توقيع مذكرة تفاهم بين سوناطراك ومركز تنمية الطاقات المتجددة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
تم, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجمع سوناطراك ومركز تنمية الطاقات المتجددة, بهدف تشجيع وتطوير الخبرة الوطنية ودعم المحتوى المحلي في مجال الطاقات المتجددة.
ووقع على مذكرة التفاهم كل من المدير المركزي للطاقات المتجددة بسوناطراك,يوسف خنفر ومدير مركز تنمية الطاقات المتجددة, نور الدين عبد الباقي, وذلك بحضور وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة, محمد عرقاب, وزير التعليم العالي والبحث العلمي, كمال بداري, كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة, نور الدين ياسع, والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك, رشيد حشيشي.
وتهدف مذكرة التعاون إلى تعزيز الخبرة الوطنية, وتطوير المحتوى المحلي والمساهمة في خلق فرص العمل والتنمية الاقتصادية, كما ستعمل مشاريع البحث والتطوير التي يتم الاضطلاع بها بشكل مشترك, على تحفيز ظهور قطاعات صناعية
جديدة ومؤسسات صغيرة ومتوسطة مبتكرة.
وتهدف هذه المذكرة أيضا إلى تحقيق أهداف محددة ستترجم إلى إجراءات ملموسة,ويشمل ذلك على وجه الخصوص إجراء مشاريع بحث مشتركة في مجالات الطاقات المتجددة والهيدروجين, وتطوير تقنيات مبتكرة لدمج الطاقات المتجددة في المواقع الإدارية والصناعية للشركة.
كما تشمل أيضا تعزيز القدرات البشرية من خلال نقل المهارات, وكذا إنجاز مشاريع تجريبية لاختبار والتحقق من صحة الحلول المطورة بشكل مشترك, قبل نشرها على نطاق واسع.
وفي كلمة له بالمناسبة, أكد بداري على أهمية البحث العلمي والابتكار في تحقيق هدف تطوير مصادر طاقوية متنوعة ومستدامة, تساهم في تقليل الاعتماد على الطاقة الأحفورية.
ولفت الوزير إلى أن مراكز البحث الجامعية ستكون في خدمة سوناطراك من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة, عبر بحوث تساهم في تطوير مشاريع لاستغلال الطاقات المتجددة.
من جهته, أكد ياسع أن “الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو تحول طاقوي يعتمد على نموذج أكثر تنوعا واستدامة”, مضيفا أن هذا التوجه يأتي “في سياق ديناميكية عالمية تسعى الجزائر, بإمكاناتها الواعدة, إلى أن تكون فيها فاعلا أساسيا”.
وأشار إلى أن الجزائر عازمة على تقليل اعتمادها على الطاقات الأحفورية واستغلال كامل إمكاناتها في مجال الطاقات المتجددة, خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية وتطوير الهيدروجين الأخضر, بهدف تحقيق نسبة
30 بالمائة من الطاقات المتجددة في المزيج الطاقوي بحلول عام 2035.
كما عبر ياسع عن قناعته بأن الشراكة بين مركز تنمية الطاقات المتجددة وسوناطراك, ستكون “قوة دافعة” لتسهيل التنوع الطاقوي في المنشآت الصناعية.
أما حشيشي, فأبرز في كلمته أهمية هذا النوع من الشراكات, نظرا لمساهمتها في تبادل المعارف والتجارب وتقاسمها, بما يمكن سوناطراك والجامعات ومراكز البحث على حد سواء من “التقدم معا”, وكذا توحيد الجهود لتطوير حلول عملية ملموسة ومبتكرة من شأنها إحداث أثر مباشر على عمليات المجمع ومشاريعه.
وثمن حشيشي المبادرات التي أطلقها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي,لا سيما ما تعلق منها بالبرامج الوطنية للبحث, والتي أكد أنها تشجع على إنشاء فرق مختلطة لتنفيذ مشاريع بحث تطبيقية في مختلف مجالات صناعة المحروقات والانتقال الطاقوي.
ويتطلع مجمع سوناطراك إلى انخراط مركز تنمية الطاقات المتجددة بشكل فعال في تنفيذ عمليات المجمع المتعلقة بالانتقال الطاقوي, لاسيما عن طريق إعداد دراسات الجدوى, وتصميم المشاريع ومتابعة إنجازها, يضيف حشيشي.
كما أكد على “ضرورة العمل معا أيضا على دراسة كل فرص التعاون المتاحة وإطلاق مشاريع مشتركة في المجالات ذات الصلة بالطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر,بما يتيح اكتساب التحكم المطلوب على الصعيدين التكنولوجي والعملياتي على
امتداد سلسلة القيمة لهذا النمط من الصناعة”, لافتا إلى أن هذا التعاون سيمكن الطرفين من التوجه مستقبلا نحو آفاق أكثر طموحا, من أجل تنفيذ مشاريع كبرى تستجيب لأهداف الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقوي.
وبدوره, نوه عبد الباقي بأهمية مذكرة التفاهم, التي أشار إلى أنها تعكس الإرادة المشتركة بين المركز وسوناطراك للمساهمة في تنويع المزيج الطاقوي وتقليل استغلال الطاقة الأحفورية وتعزيز السيادة الطاقوية, مؤكدا أن مركز
تنمية الطاقات المتجددة يتوفر على الكفاءات اللازمة لمواكبة توجه البلاد نحو تطوير الطاقات المتجددة.
وذكر في هذا السياق بإنجازات المركز سنة 2023 المتمثلة في 396 منشور مفهرس في مجلات دولية رفيعة المستوى, 67 نموذج أولي مبتكر تم تنميته واختباره ميدانيا و13 براءة اختراع مسجلة, وهي النتائج المحققة في إطار تعاون مع شركاء محليين وأجانب من خلال 13 مشروع بحثي وطني و9 مشاريع دولية.
ولفت المتحدث إلى أن المركز سيعمل من خلال مذكرة التفاهم الموقعة اليوم على تعزيز الرابط بين البحث والصناعة, لاسيما وأن هذه الأخيرة ستعزز قدرات المركز على تحويل البحوث إلى مشاريع ملموسة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
عملاق تحت الأرض يحتوي على 17 مليون طن من النحاس .. أين يوجد؟
عندما يُذكر اسم ولاية "يوتا" الأمريكية، قد تتبادر إلى الذهن منحدراتها المغطاة بالثلوج ومنتجعات التزلج، إلا أنها تخفي في أعماقها كنزًا استراتيجيًا قد يحدد ملامح مستقبل العالم.
يتواجد في هذه الولاية منجم يحتوي على نحو 17 مليون طن من النحاس، والذي أصبح شريانًا حيويًا للتكنولوجيا والطاقة الحديثة.
في قلب ولاية يوتا، قرب مدينة سولت ليك سيتي، يقع منجم كينيكوت للنحاس، المعروف أيضًا بمنجم بينغهام كانيون. يُعتبر هذا المنجم أحد أضخم الحفر المفتوحة التي صنعها الإنسان على وجه الأرض وأحد أكثر المواقع الصناعية تطورًا في مجال التعدين عالميًا.
يغطي المنجم مساحة شاسعة تصل إلى 95,000 فدان، ويشمل وحدات مثل وحدة تركيز "كوبيرتون" ومصهر "غارفيلد". تدير عمليات هذا المنجم شركة ريو تينتو العالمية من خلال فرعها المحلي كينيكوت يوتا كوبر.
ماذا يوجد داخل منجم كينيكوت؟حتى اليوم، يُقدَّر إنتاج المنجم بما يتجاوز 17 مليون طن من النحاس، وهي كمية هائلة تُستخدم في مختلف قطاعات الحياة، بدءًا من الأسلاك الكهربائية وصولًا إلى تقنيات الطاقة المتجددة والمعدات الطبية.
يعمل في المنجم حوالي 800 موظف موزعين على ورديات متعاقبة، بجانب عدد كبير من المقاولين. ولتلبية الحاجة المتزايدة للإنتاج، خضعت منشآت الصيانة لتطوير شامل في عام 2011.
ما يُميز منجم كينيكوت ليس فقط حجمه، بل العمق التاريخي الذي يرتبط بالمجتمع المحلي. يُظهر أحد الموظفين الارتباط العميق عندما يقول: "إذا دخلتَ إلى المنجم، ستجد من بين أعضاء الفريق من يُخرج صورة لجده أو جد جده الذي عمل هنا قبل عقود." يبرز هذا التأثير أن العمل في المنجم ليس مجرد وظيفة عابرة، بل هو إرث تتوارثه العائلات عبر الأجيال، ضمن تطور المعدات وتوسع عمليات الاستخراج التي تحتاج إلى مهارات هندسية وتقنية عالية.
التزام بيئي ومستقبل مستداملا يقتصر دور منجم كينيكوت على استغلال الموارد الطبيعية فحسب، بل يهتم أيضًا بمسؤولياته البيئية. بادرت الشركة إلى تنفيذ مبادرات مستدامة، منها "محمية كينيكوت للطيور" التي تمتد على 3,000 فدان.
هذا بالإضافة إلى مشروع "فجر" السكني الذي بُني على أراضٍ تأثرت سابقًا بأنشطة المنجم، حيث يضم منازل موفرة للطاقة ومبانٍ معتمدة حسب معايير LEED، مع توفير مساحات مفتوحة ومسارات للمشي.
كما أنهت كينيكوت اتفاقية مع "روكي ماونتن باور" لإغلاق ثلاث محطات طاقة تعمل بالفحم، دعمًا لمبادرات الطاقة المتجددة. يُظهر ذلك توجه المنجم نحو تحقيق التوازن بين الإنتاج الصناعي والمسؤولية البيئية والاجتماعية.
وبحسب الخبراء، فإن منجم كينيكوت هو أكثر من مجرد مصدر للنحاس؛ إنه يمثل نموذجًا متقدمًا لإدارة الموارد الطبيعية في القرن الحادي والعشرين. في عالم يتجه بسرعة نحو الرقمنة والطاقة المتجددة، يمكن القول إن مستقبل البشرية يمر عبر هذا المنجم.