توقيع مذكرة تفاهم بين سوناطراك ومركز تنمية الطاقات المتجددة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
تم, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجمع سوناطراك ومركز تنمية الطاقات المتجددة, بهدف تشجيع وتطوير الخبرة الوطنية ودعم المحتوى المحلي في مجال الطاقات المتجددة.
ووقع على مذكرة التفاهم كل من المدير المركزي للطاقات المتجددة بسوناطراك,يوسف خنفر ومدير مركز تنمية الطاقات المتجددة, نور الدين عبد الباقي, وذلك بحضور وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة, محمد عرقاب, وزير التعليم العالي والبحث العلمي, كمال بداري, كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة, نور الدين ياسع, والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك, رشيد حشيشي.
وتهدف مذكرة التعاون إلى تعزيز الخبرة الوطنية, وتطوير المحتوى المحلي والمساهمة في خلق فرص العمل والتنمية الاقتصادية, كما ستعمل مشاريع البحث والتطوير التي يتم الاضطلاع بها بشكل مشترك, على تحفيز ظهور قطاعات صناعية
جديدة ومؤسسات صغيرة ومتوسطة مبتكرة.
وتهدف هذه المذكرة أيضا إلى تحقيق أهداف محددة ستترجم إلى إجراءات ملموسة,ويشمل ذلك على وجه الخصوص إجراء مشاريع بحث مشتركة في مجالات الطاقات المتجددة والهيدروجين, وتطوير تقنيات مبتكرة لدمج الطاقات المتجددة في المواقع الإدارية والصناعية للشركة.
كما تشمل أيضا تعزيز القدرات البشرية من خلال نقل المهارات, وكذا إنجاز مشاريع تجريبية لاختبار والتحقق من صحة الحلول المطورة بشكل مشترك, قبل نشرها على نطاق واسع.
وفي كلمة له بالمناسبة, أكد بداري على أهمية البحث العلمي والابتكار في تحقيق هدف تطوير مصادر طاقوية متنوعة ومستدامة, تساهم في تقليل الاعتماد على الطاقة الأحفورية.
ولفت الوزير إلى أن مراكز البحث الجامعية ستكون في خدمة سوناطراك من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة, عبر بحوث تساهم في تطوير مشاريع لاستغلال الطاقات المتجددة.
من جهته, أكد ياسع أن “الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو تحول طاقوي يعتمد على نموذج أكثر تنوعا واستدامة”, مضيفا أن هذا التوجه يأتي “في سياق ديناميكية عالمية تسعى الجزائر, بإمكاناتها الواعدة, إلى أن تكون فيها فاعلا أساسيا”.
وأشار إلى أن الجزائر عازمة على تقليل اعتمادها على الطاقات الأحفورية واستغلال كامل إمكاناتها في مجال الطاقات المتجددة, خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية وتطوير الهيدروجين الأخضر, بهدف تحقيق نسبة
30 بالمائة من الطاقات المتجددة في المزيج الطاقوي بحلول عام 2035.
كما عبر ياسع عن قناعته بأن الشراكة بين مركز تنمية الطاقات المتجددة وسوناطراك, ستكون “قوة دافعة” لتسهيل التنوع الطاقوي في المنشآت الصناعية.
أما حشيشي, فأبرز في كلمته أهمية هذا النوع من الشراكات, نظرا لمساهمتها في تبادل المعارف والتجارب وتقاسمها, بما يمكن سوناطراك والجامعات ومراكز البحث على حد سواء من “التقدم معا”, وكذا توحيد الجهود لتطوير حلول عملية ملموسة ومبتكرة من شأنها إحداث أثر مباشر على عمليات المجمع ومشاريعه.
وثمن حشيشي المبادرات التي أطلقها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي,لا سيما ما تعلق منها بالبرامج الوطنية للبحث, والتي أكد أنها تشجع على إنشاء فرق مختلطة لتنفيذ مشاريع بحث تطبيقية في مختلف مجالات صناعة المحروقات والانتقال الطاقوي.
ويتطلع مجمع سوناطراك إلى انخراط مركز تنمية الطاقات المتجددة بشكل فعال في تنفيذ عمليات المجمع المتعلقة بالانتقال الطاقوي, لاسيما عن طريق إعداد دراسات الجدوى, وتصميم المشاريع ومتابعة إنجازها, يضيف حشيشي.
كما أكد على “ضرورة العمل معا أيضا على دراسة كل فرص التعاون المتاحة وإطلاق مشاريع مشتركة في المجالات ذات الصلة بالطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر,بما يتيح اكتساب التحكم المطلوب على الصعيدين التكنولوجي والعملياتي على
امتداد سلسلة القيمة لهذا النمط من الصناعة”, لافتا إلى أن هذا التعاون سيمكن الطرفين من التوجه مستقبلا نحو آفاق أكثر طموحا, من أجل تنفيذ مشاريع كبرى تستجيب لأهداف الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقوي.
وبدوره, نوه عبد الباقي بأهمية مذكرة التفاهم, التي أشار إلى أنها تعكس الإرادة المشتركة بين المركز وسوناطراك للمساهمة في تنويع المزيج الطاقوي وتقليل استغلال الطاقة الأحفورية وتعزيز السيادة الطاقوية, مؤكدا أن مركز
تنمية الطاقات المتجددة يتوفر على الكفاءات اللازمة لمواكبة توجه البلاد نحو تطوير الطاقات المتجددة.
وذكر في هذا السياق بإنجازات المركز سنة 2023 المتمثلة في 396 منشور مفهرس في مجلات دولية رفيعة المستوى, 67 نموذج أولي مبتكر تم تنميته واختباره ميدانيا و13 براءة اختراع مسجلة, وهي النتائج المحققة في إطار تعاون مع شركاء محليين وأجانب من خلال 13 مشروع بحثي وطني و9 مشاريع دولية.
ولفت المتحدث إلى أن المركز سيعمل من خلال مذكرة التفاهم الموقعة اليوم على تعزيز الرابط بين البحث والصناعة, لاسيما وأن هذه الأخيرة ستعزز قدرات المركز على تحويل البحوث إلى مشاريع ملموسة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد توقيع مذكرة التفاهم بمجال الطاقة… مواطنون يبدون تفاؤلاً كبيراً بتحسن الواقع الكهربائي بدمشق وريفها
دمشق-سانا
أبدى عدد من المواطنين في عدة مناطق بدمشق وريفها ارتياحهم بتحسن الواقع الكهربائي، خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الطاقة ومجموعة شركات دولية وانعكاساتها عليهم، بما يسهم في تخفيض ساعات التقنين، والإسراع بعودة المهجرين لمناطقهم، وتحسين بيئة عملهم.
سانا استطلعت آراء عدد من المواطنين الذين أكدوا على الآثار الإيجابية لتحسن الواقع الكهربائي، التي تشمل مستوى المعيشة والخدمات المقدمة، ومن منطقة القدم بدمشق أوضح عبد الله العش صاحب ورشة صيانة برادات، أن ساعات التغذية بمنطقته وصلت إلى ثلاث ساعات في كل فترة تغذية، متأملاً بتحسنها خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أهمية الكهرباء بدوران عجلة الإنتاج، وإعادة بناء الاقتصاد بعد سنوات من الدمار.
ومن منطقة مخيم اليرموك بدمشق، أشار محمد صلاح رمضان إلى أن المنطقة تشهد عودة كبيرة للأهالي، خاصة مع تحسن واقع الخدمات، وزيادة عدد ساعات التغذية الكهربائية، بينما رأى سعيد حناوي أن تحسن الواقع الكهربائي ساعد الأهالي في ترميم منازلهم والإسراع بالعودة إليها.
كما بين المدرس بسمان إبراهيم أنه يقوم حالياً بإعادة تأهيل منزله بعد غياب دام 13 عاماً، معرباً عن أمله بأن تسهم الاتفاقية التي وقعتها الدولة السورية مؤخراً بتحسين واقع الكهرباء لأثره الكبير في عودة الخدمات.
ومن مدينة داريا بريف دمشق، أشارت الشابة لميس المغربي إلى أن الكهرباء أصبحت مستقرة من حيث ساعات التغذية، وأن تحسن واستقرار الواقع الكهربائي يسهم بزيادة الأنشطة التجارية والصناعية.
بينما اعتبر زهير الكوشك صاحب بقالية أن تحسن الكهرباء مؤخراً ساعده في تشغيل العديد من الأدوات الكهربائية، لحفظ السلع المتنوعة بشكل أفضل وبأعلى جودة.
بينما لفت زاهر الزهر إلى أن تحسن الواقع الكهربائي ساعد الحرفيين في زيادة ساعات عملهم، وتخفيض التكاليف عليهم، مثل الإضاءة وتشغيل المعدّات، وأدوات التدفئة والتبريد والتهوية في منشآتهم.
ومن مدينة حرستا بريف دمشق، ترى السيدة سمر صديق أن توافر الكهرباء يساعد في تحسين مستوى المعيشة، وتوفير الراحة لربات المنزل من خلال تشغيل الأجهزة المنزلية الضرورية للحياة اليومية، بينما أشار محمد عبيد إلى أن تخفيض ساعات التقنين مكنه من شحن بطاريات منزله، بما يضمن استمرار عمل الأجهزة الإلكترونية المهمة، مثل الهواتف المحمولة، وأجهزة الإضاءة.
من جهته، يأمل مصطفى حكمت أن تكون الاتفاقية بداية لواقع كهربائي أفضل يسهم بتحريك العجلة الاقتصادية، كما رأت ابنته الشابة صباح أن الكهرباء تلبي العديد من الاحتياجات الأساسية في مجال الدراسة والتعليم.
تابعوا أخبار سانا على
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!