دعوى قضائية تتهم "أمازون" بتتبع حركة المستخدمين عبر الهواتف
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أقام مستخدمون لموقع أمازون دوت كوم دعوى قضائية، الأربعاء، اتهموا فيها شركة البيع بالتجزئة العملاقة بتتبع تحركاتهم سرا من خلال هواتفهم المحمولة وبيع البيانات التي تجمعها.
وجاء في الدعوى الجماعية المرفوعة أمام محكمة سان فرانسيسكو الاتحادية أن أمازون أوجدت لنفسها "مدخلا خفيا" إلى هواتف المستخدمين عبر كود يُعرف باسم أمازون آدز دي.
وتشير الدعوى إلى أن هذا مكن أمازون من جمع كمية هائلة من بيانات تحديد المواقع الجغرافية وأوقات التواجد فيها فيما يتعلق بأماكن إقامة المستهلكين وأماكن عملهم وتسوقهم وزياراتهم، وكشف عن معلومات دقيقة مثل الاعتقادات الدينية والميول الجنسية والشؤون الصحية.
والمدعي الرئيسي في القضية هو فيليكس كولوتينسكي من سان ماتيو بولاية كاليفورنيا الذي قال إن أمازون جمعت معلوماته الشخصية من خلال تطبيق سبيدتست على هاتفه المحمول.
ويزعم أن تصرف أمازون انتهك قانون العقوبات في كاليفورنيا وقانون للولاية يحظر الوصول غير المصرح به إلى أجهزة الكمبيوتر، مشيرا إلى أنه يسعى للحصول على تعويضات لم يعلن عن حجمها للملايين من سكان كاليفورنيا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أمازون أميركا أمازون أمازون اقتصاد
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل في دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس المقبل، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
وكانت المحكمة قد نظرت الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها محامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة (17) من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم (Lex Mitior)، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان (Pro homine)، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ«فراغ قانوني بالغ الخطورة»، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة