رمضان مشاهرة أسير محكوم بالسجن 20 مؤبدا أبعد قسرا خارج فلسطين
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
رمضان مشاهرة أسير مقدسي محرر، اعتقل عام 2002 بتهمة الانتماء إلى كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- والمشاركة في نقل الاستشهادي محمد الغول. حكم عليه بالسجن 20 مؤبدا، وأفرجت عنه إسرائيل يوم 25 يناير/كانون الثاني 2025، ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأدرج اسمه في قائمة المبعدين خارج فلسطين.
ولد رمضان عيد مشاهرة يوم 23 سبتمبر/أيلول 1976، ونشأ في قرية جبل المكبر جنوبي مدينة القدس.
وهو وأب لطفلتين، ولدت ابنته الثانية بعد عدة أشهر من اعتقاله.
الدراسة والتكوين العلميتلقى رمضان مشاهرة تعليمه الأساسي والثانوي في مدارس قرية السواحرة، ثم انتقل إلى حي الشيخ جراح والتحق بكلية أورط براوده لدراسة الهندسة.
بعد تخرجه، أسس شركة لمقاولات البناء في القدس، وانضم إليه لاحقا شقيقه فهمي.
أثناء فترة اعتقاله التحق ببرنامج الماجستير في العلوم السياسية، لكن سلطات الاحتلال منعته من استكمال دراسته رغم أنه كان في مراحله الأخيرة.
اعتُقل رمضان مشاهرة أول مرة عام 1996، وأمضى عامين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بتهمة نشاطه في حركة حماس، قبل الإفراج عنه عام 1998.
وفي 6 يوليو/تموز 2002، أعاد الاحتلال الإسرائيلي اعتقاله بتهمة الانتماء إلى كتائب القسام، والمشاركة في نقل الاستشهادي محمد الغول، منفّذ عملية "جيلو" التي استهدفت حافلة مستوطنين في يونيو/حزيران 2002، وأسفرت عن مقتل 19 مستوطنا وإصابة 74 آخرين.
نُقل رمضان إلى مركز تحقيق سجن المسكوبية حيث عاش 4 أشهر من التحقيق القاسي، وتعرّض لضغوط شديدة شملت اعتقال والديه وأشقائه بهدف إجباره على الاعتراف.
إعلانكما حاول الاحتلال استغلال والدته لإقناعه بالاعتراف بصلته بتفجير الحافلة في مستوطنة جيلو، لكنها رفضت تنفيذ أوامرهم، وبدلا من ذلك رفعت معنوياته وحثّته على الصبر والصمود.
بعد 6 أشهر من اعتقاله، هدمت قوات الاحتلال منزل عائلته صباح يوم عرفة، كما اعتقلت شقيقه فهمي، ووجهت له التهم نفسها وحُكم عليه لاحقا بالعقوبة ذاتها.
فقد اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الحي الذي يسكن فيه، وحاصرت منزل العائلة، ومنحت ساكنيه مهلة ساعة واحدة فقط لإخلائه، قبل أن تبدأ الجرافات بهدمه.
وبعد 3 سنوات من الاعتقال، أصدرت المحكمة الإسرائيلية بحق رمضان حكما بالسجن 20 مؤبدا. وأثناء فترة سجنه، خاض إضرابات مفتوحة عن الطعام من بينها إضراب شارك فيه مع 140 أسيرا احتجاجا على تركيب أجهزة تشويش مسرطنة في الزنازين في سبتمبر/أيلول 2019، نُقل على إثره إلى إحدى المستشفيات الإسرائيلية بسبب تدهور حالته الصحية.
كما تعرّض لسلسلة من العقوبات وعُزل عدة مرات، ورغم أن شقيقه اعتُقل بالتهمة نفسها فإن إدارة السجون منعتهما من الاجتماع في سجن واحد.
وعلى الرغم من الأسر واصل رمضان دوره الفاعل داخل السجون، لا سيما على المستوى الثقافي والمعرفي، ففي عام 2022 أصدر كتابا بعنوان "حافظ المصحف"، استغرق في إعداده 8 سنوات، وهو كتاب للمساعدة على حفظ القرآن الكريم وتثبيته، كما تابع من داخل السجن تحفيظ بناته القرآن الكريم.
الإفراجأفرج الاحتلال الإسرائيلي عن رمضان مشاهرة يوم 25 يناير/كانون الثاني 2025، ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، وذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليه في 15 يناير/كانون الثاني 2025.
وأدرج اسمه في قائمة المبعدين خارج فلسطين، والتي ضمت أسماء 70 أسيرا من ذوي المؤبدات والأحكام العالية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
فلسطين تُذبَحْ ودول التطبيع العربيّة تضُخّ الأموال للكيان
الثورة / متابعات
يُواصِل كيان الاحتلال الإسرائيليّ تسويق نجاح التطبيع مع عددٍ من الدول العربيّة، وهي: مصر، الأردن، الإمارات العربيّة المُتحدّة، البحرين والمملكة المغربيّة، ويُجيِّر ماكينته الإعلاميّة، وعلى نحوٍ خاصٍّ باللغة العربيّة، لإقناع الشعوب العربيّة، الرافضة للتطبيع، بأنّ اتفاقيات السلام والتطبيع عادت بالفائدة الاقتصاديّة والأمنيّة عليهم.
وخلال حرب الإبادة التي يشّنها الكيان قامت العديد من الدول العربيّة المُطبعّة وغيرُ المطبعّة وبأوامر من واشنطن بتزويد الاحتلال بالأسلحة والعتاد من القواعد العسكريّة الموجودة على أراضيها، كما قامت بتزويد الاحتلال بالمأكولات والمشروبات، الأمر الذي أثار الكثير من الاستهجان لدى الشعوب العربيّة من المُحيط إلى الخليج.
وخلال العدوان الإسرائيليّ على قطاع غزّة أكّدت الإدارة الأمريكيّة السابقة والحاليّة أنّها أمرت الدول العربيّة التي تستضيف القواعد العسكريّة الأمريكيّة بتزويد كيان الاحتلال بالأسلحة ومنحه الفرصة لمواصلة حرب الإبادة ضدّ الشعب الفلسطينيّ.
ووفقًا للمعطيات الإسرائيليّة الرسميّة، فإنّ ثمار التطبيع مع الاحتلال والغزو التجاريّ للدول العربيّة، بزرت بشكلٍ كبيرٍ، حيثُ أنّ تجارة الكيان مع الدول العربيّة شهدت نموًا منذ اتفاقيات السلام في 2020، علمًا أنّ هذه المعطيات لا تشمل احتساب السياحة والخدمات، وأكّدت أنّ التجارة مع العديد من الدول تضاعفت أكثر من ثلاث مرات خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2021 مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.
ووفقًا لمعطياتٍ إسرائيليّةٍ رسميّةٍ، والتي تمّ نشرها مؤخرًا في الكيان، فإنّه منذ العام 2019 وصل حجم التبادل التجاريّ بين الدول الأعضاء في اتفاقيات أبرهام والاحتلال في مجالات السياحة، السايبير، البنية التحتيّة والاقتصاد وصلت إلى مبلغ يزيد عن 10 مليارات دولار.
وفي هذا السياق، نشرت صحيفة (معاريف) العبريّة نقلًا عن معطياتٍ رسميّة لوزارة الأمن في كيان الاحتلال أنّ صادرات الصناعات الأمنية لعام 2024 بلغت 14.795 مليار دولار، مسجّلة ارتفاعًا غير مسبوق يُعدّ الأعلى في تاريخ هذا القطاع.
وبحسب الصحيفة، فإنّ “وزارة الأمن كشفت عن حقيقة مثيرة للاهتمام: بعد (اتفاقيات أبراهام)، أيْ اتفاقيات التطبيع مع عددٍ من دول الخليج والمملكة المغربيّة، ازدادت مبيعات المعدات الأمنية من إسرائيل إلى الدول الموقعة على الاتفاقية”.
وأشارت الوزارة إلى أنّ مسألة الدفاع الجوي تحظى بطلبٍ متزايدٍ من وزارات الدفاع حول العالم، وخاصة في أوروبا. وأوضحت الوزارة أنّ هجمات الطائرات المسيّرة في الحرب الروسية الأوكرانية والهجوم الإيراني على إسرائيل، وكذلك وقف الهجوم الإسرائيلي يُسهم في انخراط العالم أجمع في امتلاك قدرات الدفاع الجوي، على حدّ تعبيرها.
وتابع تقرير الصحيفة العبريّة قائلاً: إنّه بحسب الوزارة، فقد تضاعف حجم الصادرات بزيادة تُقدّر بمليارَيْ دولار. وتتجاوز هذه الزيادة في بيانات الصادرات التوقعات والأسباب المنطقية، إذ يتطلب الأمر إنتاجًا لتلبية احتياجات الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية بسبب طول أمد الحرب، على الرغم من دعوات مقاطعة إسرائيل في عدة دول، بالإضافة إلى اضطرار العديد من العاملين في التطوير والإنتاج في الصناعات الأمنية إلى الخدمة الاحتياطية الطويلة منذ اندلاع الحرب.
وشدّدّت الصحيفة العبريّة على أنّ “الوزير إسرائيل كاتس يقول إنّ نتائج الحرب أدت إلى زيادة الاهتمام بالأسلحة الإسرائيلية، نتيجة مباشرة لنجاحات الجيش الإسرائيلي والصناعات الأمنية في الساحات التي نعمل فيها ضدّ أعداء إسرائيل.
ووفقًا لبيانات وزارة الحرب، فإنّ حجم الصادرات حسب التوزيع الجغرافي هو: أوروبا (54%)، وآسيا والمحيط الهادئ (23%)، ودول اتفاقيات أبراهام (12%)، وأمريكا الشمالية (9%)، وأميركا اللاتينية (1%)، وإفريقيا (1%).
ومن القضايا الأخرى التي تُعنى بها وزارة الحرب الإسرائيلية توسيع نطاق (اتفاقيات أبراهام) ليشمل دولًا أخرى في الخليج العربي، وفي مقدمتها السعودية. وتقول وزارة الحرب: “إنها تنطوي على إمكاناتٍ كبيرةٍ جدًا لعقد صفقاتٍ أمنيةٍ”، على حدّ تعبير الصحيفة العبريّة في ختام تقريرها.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة