الأمم المتحدة تطالب العدو الصهيوني بإلغاء قرار إنهاء أنشطة الأونروا
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
يمانيون../
طالبت الأمم المتحدة، العدو الصهيوني، بإلغاء قراره بإنهاء أنشطة الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
جاء ذلك في منشور لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على منصة إكس، اليوم الخميس، بشأن دخول قرار إسرائيل حظر أنشطة “الأونروا” حيز التنفيذ.
وقال مكتب الأمم المتحدة: “بدون الأونروا ستتضرر بشدة خدمات توزيع الغذاء والرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وستكون لهذا آثار مباشرة وخيمة على حقوق الإنسان لعشرات الآلاف من الفلسطينيين”.
وأضاف: “يجب إلغاء القانون الذي أقره البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) والذي يقيد أعمال الأونروا الأساسية”.
ودخل قرار حكومة تل أبيب بإنهاء أنشطة الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة، حيز التنفيذ اليوم الخميس.
وغادر الموظفون الدوليون في الوكالة مدينة القدس الشرقية لانتهاء مفعول تصاريحهم الإسرائيلية، فيما لم يأت الموظفون المحليون إلى مقار الوكالة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يقتحم مقر «أونروا» في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، ونفذت عمليات تفتيش داخل المقر، واستولت على هواتف حراس الأمن.
وقالت محافظة القدس، في بيان اليوم، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن قوات معززة من الاحتلال اقتحمت المقر عند ساعات الصباح الأولى، واحتجزت موظفي الحراسة واستولت على هواتفهم، ما أدى إلى انقطاع التواصل معهم وتعذّر معرفة ما يجري داخل المقر، بالتزامن مع إغلاق المنطقة بالكامل وقيام قوات الاحتلال بأعمال تفتيش واسعة طالت مرافق المبنى كافة.
واكد البيان أن اقتحام قوات الاحتلال مقر (الأونروا) يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتعدّيا خطيرا على حصانة ورفعة مؤسسات الأمم المتحدة، ومخالفة واضحة لميثاق المنظمة الدولية وشروط عضويتها وقراراتها، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2730 «24 أيار-مايو 2024» الذي يُلزم الدول باحترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، وهو ما ينطبق بشكل مباشر على الأونروا ومؤسساتها وموظفيها.
وأوضح أن هذا الاقتحام يأتي في سياق سلسلة من الاعتداءات التي نفّذها مستعمرون ونواب في الكنيست الإسرائيلية، عقب دخول قرار حكومة الاحتلال حظر عمل الأونروا في القدس الشرقية حيّز التنفيذ بتاريخ 30 يناير الماضي، وهو القرار الذي أدى إلى مغادرة الموظفين الدوليين للمدينة لانتهاء تصاريحهم الإسرائيلية، بينما لم يتواجد الموظفون المحليون في مقار الوكالة خلال الاقتحام.
وأضاف أن القدس الشرقية أرض محتلة بموجب القانون الدولي، ولا يُعترف بضمها للاحتلال، مشددة على أن استهداف وكالة أممية تُعنى بخدمة اللاجئين يشكل مساسا خطيرا بالمنظومة الدولية وبصلاحيات الأمم المتحدة، موضحا أن هذا الاقتحام يمثّل تحديا مباشرا لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل أيام بأغلبية ساحقة، تجديد ولاية الأونروا.
وجددت المحافظة في بيانها، تأكيدها على فتوى محكمة العدل الدولية التي شددت على عدم وجود أي سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وأنها جزء لا يتجزأ من مناطق عمليات الأونروا، داعية المجتمع الدولي إلى الانضمام إلى الموقف الفلسطيني الرافض للقرارات الإسرائيلية الأخيرة باعتبارها أدوات لترسيخ الاحتلال والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني.
و دعت إلى تحرك دولي عاجل لـمحاسبة إسرائيل كدولة مارقة عن القوانين الدولية، ومساءلة قادتها عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والأممية.
اقرأ أيضاًالأونروا: تشخيص إصابة 508 أطفال في غزة بسوء تغذية حاد
وزير الخارجية يلتقي مع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألماني
عاجل.. جوتيريش يدعو لإنهاء الاحتلال غير المشروع للأرض الفلسطينية