البرلمان الألماني يرفض مشروع قانون للهجرة
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
رفض البرلمان الألماني، اليوم الجمعة، مشروع قانون قدمته المعارضة يستهدف تشديد السياسات المتعلقة بالهجرة، بعد يومين من اتهام المعارضة المنتمية إلى التيار المحافظ بخرق اتفاق بعدم التعاون مع اليمين المتطرف، في سابقة لم تحدث من قبل.
وتم رفض مشروع القانون بفارق ضئيل، حيث صوت 350 نائبًا ضد الإجراء و338 لصالحه، وامتنع 5 نواب آخرين عن التصويت.
وقال زعيم المعارضة فريدريش ميرتس، الذي يأتي المحافظون الذين يمثلهم في صدارة استطلاعات الرأي قبل الانتخابات المبكرة المقررة في 23 فبراير، إن القانون الجديد كان استجابة ضرورية لسلسلة من عمليات القتل في الأماكن العامة على أيدي أشخاص من أصول مهاجرة.
وأقر البرلمان مقترحًا مماثلًا منه وغير ملزم، الأربعاء الماضي، بفضل دعم المشرعين من حزب البديل من أجل ألمانيا، مما أثار موجة احتجاجات من الجمهور والسياسيين وحتى بعض أعضاء حزبه بسبب اتهام المعارضة بخرق اتفاق عدم العمل مع اليمين المتطرف.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة دويتشلاند تريند لصالح التلفزيون العام أن 67% من الناخبين يؤيدون فرض ضوابط حدودية دائمة، من بينهم أكثر من نصف أنصار الحزب الديمقراطي الاجتماعي، بزعامة المستشار أولاف شولتس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البرلمان الألماني الحزب الديمقراطي الاجتماعي رفض مشروع القانون مشروع قانون للهجرة
إقرأ أيضاً:
اتهام عدد من الأشخاص بالتجمهر غير المشروع في إربد وإحالة القضية لمحكمة الصلح
صراحة نيوز – قرر مدعي عام عمّان، الخميس، توجيه تهمة “التجمهر غير المشروع” لعدد من الأشخاص في مدينة إربد، إثر اجتماع تنظيمي مرتبط بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، عُقد داخل أحد المنازل.
وقال مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المشتكى عليهم برروا الاجتماع بأنه “مناسبة اجتماعية”، إلا أن النيابة العامة اعتبرته مخالفًا لأحكام المادة (165/أ) من قانون العقوبات.
وأوضح المصدر أن الجرم المسند يدخل ضمن اختصاص محكمة الصلح، وفقًا لقانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017، الذي يمنحها صلاحية النظر في جميع المخالفات والجنح التي لم يُعيَّن لمحاكم أخرى اختصاص فيها.
وبناء على ذلك، أحال المدعي العام ملف القضية بكامل محتوياته إلى محكمة صلح جزاء عمان، موجهًا بعد سماع بينات النيابة العامة طلب إدانة المشتكى عليهم ومعاقبتهم وفق أحكام القانون.