رابطة المستأجرين: البرلمان لم يُناقش أي مشروع لتعديل قانون الإيجار القديم حتى الآن
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، إن المحكمة الدستورية العليا ستلغي أي حكم أو قانون يُخالف أحكام المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن البرلمان لم يُناقش حتى الآن أي مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم مثلما يروج البعض.
وأضاف "حليم"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن البرلمان من الضروري أن يلتزم بكل كلمة أو لفظ ورد في حكم المحكمة الدستورية في تعديل قانون الإيجار القديم، لأن أحكام المحكمة الدستورية وتفسيرها مُلزم للكافة.
وأوضح المستشار ميشيل حليم، أن حكم الدستورية العليا أوصى بتعديل قانون الإيجار القديم لإعداد نوع من التوازن بين المالك والمستأجر، وعدم استغلال المالك لاحتياج المستأجر للعين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية البرلمان قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
بدء العد التنازلي.. تحصيل الزيادة لوحدات الإيجار القديم في هذا الموعد
بعد دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا، يبدأ تطبيق أول زيادة على الإيجار القديم وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025 ،الذي أقره البرلمان وصدّق عليه رئيس الجمهورية، بداية شهر سبتمبر 2025.
ومن المقرر أن تزدد القيمة الإيجارية القانونية للوحدات المؤجرة لغرض السكني وفقًا للمناطق التي تقع بها الوحدة السكنية.
و وفقًا للقانون، يتم تحديد الزيادة كالاتي :
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا.
زيادة سنوية: 15٪ تطبق بصفة دورية.
مدة الانتقال: 7 سنوات، لتنتهي العقود في أغسطس 2032.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، لحين انتهاء لجان الحصر بالمحافظات من أعمالها، بسداد 250 جنيهًا شهريًا كقيمة إيجارية مؤقتة، على أن يتم سداد الفروق المستحقة — إن وجدت — على أقساط شهرية مساوية للمدة التي استحقت عنها، وذلك بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص بتحديد المنطقة وتصنيفها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، وتحقيق توازن عادل يضمن حقوق الطرفين، مع مراعاة طبيعة كل منطقة وقيمتها السوقية.
نهاية عقود الإيجار القديم
تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله مـا لـم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي