سواليف:
2025-11-09@04:25:52 GMT

طاش السهم وعَظُم الافتراء

تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT

#سواليف

طاش السهم وعَظُم الافتراء…
بقلم موفق البطاينة
انه مشهد عبثي حقا لم تعهده الجامعات ولم يسلكه الأساتذة!!!!،
فمن قبيل حقّ الرد والإمتياز المطلق حين دافع الكثير من الفقهاء عن الصحفيين و الأشخاص عند التعبير عن
أفكارهم من خلال الكتابة في الصحف والمواقع الإلكترونية،

استناداً
إلى مبدأ حرية الرأي والتعبير ، ولا يوجد أفضل من التعبير الذي ذكره ألكسندر هاملتون في قوله “ان الحرية
الوارد في قوانين
الصحافة هي الحق في النشر مع حصانة حقيقية يتمتع بها الصحفي مقترنة بدوافع ملائمة من اجل غايات مبررة على الرغم من أنها قد تسئ لسمعة الحكومة أو المؤسسات أو الأفراد”.


وبناء على ما تقدم فان كل حرية مهما كانت طبيعتها لا يمكن ان تكون مطلقة، بل يجب ان
تمارس في حدود القانون، ولا يمكن ان يكون هناك قانون يسمح بإلحاق الضرر بسمعة وكرامة وخصوصيات الآخرين، ومن باب أولى الاّ يمكن القول ان مصدر هذه الامتياز المطلق هو الدستور، لأن الدستور لا يسمح بنشر ما يعتبر إهانة وقذف ومساس بخصوصية الافراد حتى وان
كانت تلك المعلومات صحيحة ، الا أن ليس كل ما يتم نشره من أخبار وتعليقات يكون الهدف منها
مصلحة المجتمع و الأفراد بل قد يكون الهدف لتحقيق منفعة شخصية
أو الحصول على المكاسب المادية، وما يدل على ذلك هو
ما ورد في الدليل العالمي للصحفيين حيث ان الامتياز لا يكون مطلقاً ولكنه مقيد وان حماية الصحفيين تتبعها المسؤولية، وأن المسؤولية بمعناها الواسع تتمثل في وجود فعل ضار يتوجب محاسبة فاعلة، فاذا كان فعله
امراً مخالفاً لقواعد الأخلاق يسمى بالمسؤولية الأدبية أما إذا كان مخالفاً للقانون فتسمى بالمسؤولية
القانونية، والمسؤولية القانونية لابد وان يترتب على أثرها جزاء قانوني وهي أما مسؤولية جزائية، وأما مسؤولية مدنية……
وعودة على ذي بدء؛ فأن كثير مما تم سرده أو ما أراد أحد الاساتذة الإشارة اليه، عبر موقع سواليف الالكترونيه يفتقر إلى المنهجية العلمية التي يجب ان ترتكز وتعتمد الدليل الذي لا يحتمل التأويل!!!!!، خصوصا إذا كان هذا الكلام صادر عن مهني متمرس وعلى تماس مع التشريعات الناظمة للصحافة، كما أنه يعي ويُتقن وربما يُدّرس اساسيات البحث العلمي….وهذه شهادة أمام الله أولا، وأمام ذاتي وكل من يقرأ سطوري، أن “رئيس الجامعة” الذي تم الإشارة إليه في “ذلك المقال” يكاد يكون يوميا أول الواصلين إلى مكتبه في رئاسة الجامعة قبل من يقطنون في الحرم الجامعي أو حوله، وقبل الموعد الرسمي لبداية الدوام في الثامنة والنصف صباحا – وحتى قبل موظفي الرئاسة- وأنه آخر المغادرين لمبنى الرئاسة بعد إنتهاء الدوام الرسمي.
أما بشأن تواجده في عمّان، وهي العاصمة الإدارية لأردننا الغالي، فهي الجغرافيا التي تحتضن الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومن الطبيعي أن تكون مقصدا لأي مسؤول في المحافظات الأخرى، لعقد اللقاءات والإجتماعات ومتابعة “أدق التفاصيل” فيما يخص مؤسساتهم، فما بالك برئيس جامعة تقترب جامعته من الـ 50 عاما في عمرها الأكاديمي؟، ثم إن جُلَّ هذه الاجتماعات تكون في مكتب ارتباط الجامعة، الذي يُعرّف على انه جزءاً لا يتجزأ من الحرم الجامعي.
يؤكد لي زملاء – على درجة عالية من الصدق والنزاهة- ممن هم على تماس مباشر برئيس الجامعة، بحكم طبيعة عملهم، أنهم حتى أثناء تواجدهم الرسمي مع “الرئيس” في عمّان في أي نشاط يخص الجامعة، وبعد الإنتهاء منه، حتى وإن قاربت الساعة إلى 12 ظهرا، يغادر مكان النشاط في عمان، قاصدا الجامعة في إربد، لمتابعة جدول أعماله ونشاطاته في حرم الجامعة.
مختصر الكلام ..طاش السهم وعَظُم الإفتراء.. وأقتبس من قول الإمام الشافعي ” كلك عـورات وللناس ألسن”.

موفق البطاينه – #جامعة_اليرموك
mwaffaqaat@yu.edu.jo

مقالات ذات صلة رشاد .. الحكومة تحرم اكثر من ٢٨ الف طالب من المنح والقروض بغير حق 2025/02/01

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف جامعة اليرموك

إقرأ أيضاً:

مصر تطلق أول صكوك بالجنيه.. هل تكون صيغة دين جديدة أم باب تمويل إسلامي؟

القاهرة– أطلقت مصر، في سابقة تاريخية بسوق الدين الحكومي، أول إصدار من الصكوك السيادية بالعملة المحلية، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات جنيه (63.2 مليون دولار) لأجل ثلاث سنوات، بمتوسط عائد تنافسي قدره 21.56%. يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتنويع أدوات التمويل وتعزيز جاذبية السوق المالية وخفض تكلفة الدين العام.

شهد الطرح إقبالًا قويًا بتغطية تجاوزت خمسة أضعاف، وبعائد أقل تكلفة مقارنة بالسندات التقليدية التي سجلت 21.82% في الأسبوع السابق، كما جاء أدنى من سندات الخزانة المماثلة في اليوم ذاته، والتي بلغ متوسط عائدها 21.70%.

وتطرح هذه الخطوة تساؤلات محورية عن دلالاتها الاقتصادية:

هل تمثل الصكوك السيادية تحولًا حقيقيًا في آليات تمويل الدولة؟ هل ستسهم الصكوك السيادية في خفض تكلفة الدين وتوفير بدائل تمويلية جديدة، أم أنها مجرد صيغة إسلامية للدين الحكومي؟ كما يُثار التساؤل الأوسع: هل تكون هذه التجربة بداية لموجة جديدة من التمويل الإسلامي في مصر؟ هدف الحكومة من الإصدار

وقالت وزارة المالية في أول بيان لها عقب الطرح، إن الإصدار يهدف إلى توسيع قاعدة المنافسة وجذب مدخرين جدد للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية، بما يسهم في خفض تكلفة التمويل.

وأضافت الوزارة أن الصكوك تستهدف استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالأدوات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لدعم جهود الدولة في تنويع مصادر التمويل وإطالة عمر محفظة الدين العام.

الطرح يشهد إقبالًا كبيرًا بتغطية تفوق خمس مرات عوائد أقل من السندات التقليدية (شترستوك)حجم برنامج الصكوك

وتشكل هذه الشريحة الأولى من برنامج الصكوك السيادية البالغ 200 مليار جنيه (نحو 4.21 مليارات دولار)، وهي صكوك إجارة قائمة على التأجير التمويلي لأصول مملوكة لوزارة المالية في رأس شقير بالبحر الأحمر.

وكانت مصر قد أنشأت برنامجًا عامًا لإصدار الصكوك السيادية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بهدف تنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة خدمة الدين، وضاعفت قيمته من 25 إلى 200 مليار جنيه (من 526 مليونًا إلى 4.21 مليارات دولار) بعد الإقبال القوي من البنوك والمؤسسات المالية.

إعلان

وأصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في يونيو/حزيران 2025 قرارًا بتخصيص أكثر من 174 مليون متر مربع، أي ما يعادل نحو 41.5 ألف فدان من أراضي الدولة في منطقة رأس شقير لصالح وزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية.

الصكوك وموجة جديدة من التمويل الإسلامي

قال الخبير المصرفي طارق متولي، إن إصدار مصر لأول صكوك سيادية، ولا سيما صكوك الإجارة، يمثل خطوة نوعية في سوق الدين المحلي، إذ ترتبط هذه الصكوك بأصول حقيقية مملوكة للدولة، ما يوفر شفافية وضمانات إضافية للمستثمرين مقارنة بالسندات التقليدية، وهو ما يجذب اهتمام البنوك الإسلامية الكبرى.

وأوضح متولي في حديثه لـ"الجزيرة نت" أن إصدار الصكوك السيادية جاء استجابة لسببين رئيسيين:

تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة وتقليل تكلفة الاقتراض. تلبية احتياجات المستثمرين الباحثين عن أدوات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ديون بثوب جديد

ويرى متولي أن هذه الخطوة تمهد الطريق لموجة جديدة من التمويل الإسلامي في مصر، نظرًا لوجود قاعدة واسعة من العملاء في البنوك الإسلامية تبحث عن أدوات استثمارية شرعية.

ورغم إشادته بالخطوة، أشار الخبير المصرفي إلى أن الصكوك ليست سوى صيغة جديدة للدين الحكومي، فهي تسهم في خفض تكلفة التمويل، لكنها لا تقلل من حجم الدين العام، مضيفًا أنها تعكس، في الوقت ذاته، ثقة المؤسسات المالية في قدرة الحكومة المصرية على الوفاء بالتزاماتها.

وزارة المالية: الإصدار يهدف إلى توسيع قاعدة المنافسة وجذب مدخرين جدد للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية (الجزيرة)فجوة تمويلية ضخمة

وتُقدر الفجوة التمويلية للعام المالي الحالي بنحو 3.6 تريليونات جنيه (75.8 مليار دولار)، وتخطط وزارة المالية لتغطية هذا العجز بـ:

إصدار أدوات دين محلية بقيمة 3.2 تريليونات جنيه (67.4 مليار دولار)، منها: 1- 2.2 تريليون جنيه (46.3 مليار دولار) في شكل أذون خزانة. 2- 928.9 مليار جنيه (19.6 مليار دولار) في شكل سندات خزانة. الاقتراض والإصدارات الدولية بقيمة 400 مليار جنيه (نحو 8.4 مليارات دولار). توقيت إصدار الصكوك

وعن توقيت الإطلاق، أوضحت نائبة رئيس بنك مصر سابقًا، أن السياسات المالية تُحدد وفق احتياجات الدولة في كل مرحلة، وقد رأت الحكومة أن إصدار الصكوك في هذا التوقيت ضرورة لتلبية متطلبات التمويل وجذب شريحة جديدة من المستثمرين.

وقالت في تصريحات لـ"الجزيرة نت"، إن الصكوك السيادية تمثل "طريقًا ثالثًا" لتخفيف تكلفة الدين وتوفير بدائل تمويلية مرنة تقلل من الاعتماد على السندات التقليدية أو التمويل الخارجي المباشر، مشيرة إلى أن عوائد الأصول أو قيمتها السوقية تشكل الضمان الأساسي لالتزام الدولة بسداد حقوق حاملي الصكوك.

وأضافت الخبيرة الاقتصادية أن نجاح الإصدار الأول وتغطيته خمس مرات يعكس ثقة المستثمرين ونجاح الحكومة في استقطاب مؤسسات مالية تلتزم بالاستثمار وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، متوقعةً توسيع حجم الإصدارات في المرحلة المقبلة.

الصكوك السيادية أداة من أدوات الدين تقلل التكلفة ولا تخفض الدين (الجزيرة)فوائد الديون تلتهم إيرادات الدولة

رغم النجاح في تدبير التمويل، لا تزال فوائد الديون تشكل ضغطًا هائلًا على الميزانية العامة، إذ التهمت هذه الفوائد كافة إيرادات الدولة خلال الربع الأول من العام المالي، بل تجاوزت إجمالي الإيرادات بنحو 50 مليار جنيه (1.05 مليار دولار).

إعلان

وتأتي هذه التحديات في وقت تتوقع فيه الحكومة تسجيل عجز كلي بنسبة 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الجارية.

ووفقًا لتقرير وزارة المالية، ارتفع العجز المالي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، في وقت زادت فوائد الديون بنسبة 54% لتبلغ 695 مليار جنيه (14.6 مليار دولار) من إجمالي المصروفات، لتصبح العبء الأكبر على الموازنة والاقتصاد المصري ككل.

مقالات مشابهة

  • مفاجأة.. مسكنات الصداع قد تكون سببا في حدوثه
  • مصر تطلق أول صكوك بالجنيه.. هل تكون صيغة دين جديدة أم باب تمويل إسلامي؟
  • جرينلاند على خريطة الصراع العالمي.. هل تكون الجزيرة النائية منجما للمعادن النادرة؟
  • اتحاد المستثمرين الأفرو آسيوي: مصر الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي.. و"علم الروم" لن تكون آخر الصفقات الكبرى
  • اتحاد المستثمرين الأفرو آسيوي: "علم الروم" لن تكون آخر الصفقات الكبرى
  • عباس يؤكد: حماس لن يكون لها دور في حكم القطاع
  • عباس: حماس لن يكون لها دور في حكم القطاع
  • بعد تصويت مساهموتسلا.. ما الذي يمكن أن يشتريه إيلون ماسك بتريليون دولار؟
  • وزير العمل ومحافظ القاهرة يشهدان فعاليات "من حقك تكون.. تأهيل.. تمكين.. فرصة"
  • ترامب: على ممداني احترام واشنطن وان يكون لطيفاً معي إذا أراد النجاح