الإمارات وإندونيسيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
جاكرتا (وام)
ترأس معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، المبعوث الخاص لسمو وزير الخارجية لجمهورية إندونيسيا، وفد الدولة رفيع المستوى الذي يقوم بزيارة إلى إندونيسيا في الفترة من 29 يناير إلى الأول من فبراير الجاري، وعقد خلال الزيارة اجتماعات مع كبار المسؤولين الإندونيسيين لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات .
وخلال الزيارة، رافق معاليه عبد الله سالم الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية إندونيسيا وسفير غير مقيم لجمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية ورابطة الآسيان.
في مستهل الزيارة، استقبل فخامة برابوو سوبيانتو، رئيس جمهورية إندونيسيا في مقر إقامته بجاكرتا، معالي سهيل المزروعي، حيث نقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لقيادة جمهورية إندونيسيا وشعبها الصديق المزيد من التقدم والرخاء.
تعاون
أخبار ذات صلة
أعرب فخامة الرئيس الإندونيسي عن سعادته بزيارة وفد الدولة، مشيراً إلى اهتمام بلاده بتطوير العلاقات مع دولة الإمارات في المجالات التي تخدم مصلحة كلا البلدين، حيث تم الاتفاق على مواصلة التعاون الثنائي.
كما التقى معاليه والوفد المرافق، خلال الزيارة، كلاً من معالي أغوس هاريمورتي، وزير تنسيق الشؤون البنية التحتية والتنمية، ومعالي سوغيونو، وزير الخارجية، ومعالي سري مولياني، وزيرة المالية، وهاشم جويوهاديكو سومو، رئيس الفريق العمل لشؤون الإسكان، ومعالي روسان روسلاني، وزير شؤون الاستثمار، ورضا كوسوماه، رئيس هيئة الاستثمار الإندونيسية، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في جمهورية إندونيسيا.
كما ترأس معاليه اجتماع الطاولة المستديرة من الجانب الإماراتي، فيما ترأس معالي سوغيونو، وزير الخارجية الجانب الإندونيسي الذي نظمته سفارة الدولة بجاكرتا في فندق رافلز.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات إندونيسيا سهيل المزروعي جمهوریة إندونیسیا
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يبحث مع رئيس باراغواي آفاق الشراكة الاقتصادية
التقى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، فخامة سانتياغو بينيا رئيس جمهورية الباراغواي والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات تهدف إلى توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.وأعرب فخامة الرئيس سانتياغو بينيا، عن تقديره لدولة الإمارات ودورها الريادي في دفع عجلة التقدم والنمو في المنطقة، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية مع الدولة في القطاعات المختلفة وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، حرص دولة الإمارات، على تعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات الفعالة مع الدول الصديقة إقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أن علاقات الصداقة والتعاون مع جمهورية الباراغواي تشهد نمواً مستمراً، في ضوء الإرادة المشتركة من قيادتي البلدين للارتقاء بها إلى آفاق أرحب من النمو والتطور في المجالات كافة لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وبما يدعم رؤى الدولتين التنموية نحو بناء اقتصاد مستدام.حضر اللقاء كل من الجانب الإماراتي، سعادة الدكتورة الصغيرة وبران الأحبابي، سفيرة الدولة لدى جمهورية الباراغواي، والدكتورة مارية القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، وسعادة صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة بوزارة الاقتصاد، وعمر سعيد بن غالب، نائب مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، ومحمد البلوكي، مدير عام شركة تريمينالز القابضة، ومن الجانب الباراغوايي معالي روبين راميرز ليزكانو، وزير الخارجية، ومعالي لويس البرتو كاستيليوني، وزير الصناعة والتجارة، وكارولين كونثر لوبيز، سفيرة جمهورية الباراغواي لدى الدولة.وأكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، استناداً إلى الإمكانات الاقتصادية الواعدة التي تتمتع بها جمهورية الباراغواي، والتي تتكامل مع رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي تنافسي واهتمامها بقطاعات الاقتصاد الجديد ومجالات الاستدامة، بما في ذلك السياحة وريادة الأعمال والطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية.وأوضح معالي عبدالله بن طوق المري، خلال اللقاء، أن البلدين حققا معدلات نمو اقتصادي مرتفعة في العام الماضي، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للاقتصاد الإماراتي نمواً بنسبة 4.5% ليصل 987 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2024، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للباراغواي بنسبة 4.2% في العام الماضي، ما يعكس ديناميكية الجانبين في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويشكّل فرصة مهمة لتعزيز مسارات التعاون الاقتصادي في المجالات الحيوية لكل منهما.واستعرض الممكنات والحوافز التي تتمتع بها بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، ومنها إصدار وتحديث قوانين وتشريعات دعمت التوسع في أنشطة وقطاعات الاقتصاد الجديد مثل قانون الشركات العائلية والتعاونيات والوكالات التجارية والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة والتحكيم، وإتاحة التملك الأجنبي المباشر للشركات بنسبة 100%، وتوفير أكثر من 2000 نشاط اقتصادي، وموقع استراتيجي حيوي يربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه، مؤكداً أهمية دعم القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في الجانبين للاستفادة مما لديهما من مقومات اقتصادية متنوعة وتسهيل أعماله واستثماراته في أسواق البلدين.
أخبار ذات صلة
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية