مدبولى يناقش التصورات المقترحة لحزمة الحماية الاجتماعية كلف بها الرئيس
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً؛ لمناقشة التصورات المقترحة لحزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمساندة ودعم الفئات الأولى بالرعاية، بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، ومسئولي الوزارتين.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة تواصل العمل على وضع إطار لحزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها فخامة السيد رئيس الجمهورية، في إطار توجيهات فخامته لبذل كل الجهود الممكنة؛ من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، في ظل التحديات والتداعيات التي نواجهها جراء الظروف والأحداث العالمية.
و أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تستهدف الفئات محدودة الدخل، وتعمل على تحسين عمليات الاستهداف للأسر المستحقة للدعم والمساندة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض المحاور المطروحة لحزمة الحماية الاجتماعية، والشرائح المستهدفة منها، تمهيداً لعرضها على الرئيس في صورتها النهائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حزمة الحماية الاجتماعية التصورات المقترحة
إقرأ أيضاً:
صناديق حماية لـ«الدليفري» لتوفير غطاء تأميني في حالات الحوادث والوفاة.. نواب: خطوة مهمة توفر الحماية الشاملة لهم وتضمن حصولهم على حقوقهم الاجتماعية
وزير العمل:إنشاء شركات متخصصة في السلامة والصحة المهنية معتمدة من الوزرارةبرلماني:تعكس حرص الدولة على دعم العمالة غير المنتظمة وتوفير بيئة عمل آمنة لهمنائبة تطالب بوضع معايير واضحة للسلامة أثناء القيادة وتزويدهم بمعدات وقاية مناسبة
يتعرض عمال الدليفري والمعروفين باسم "الطيارين"، للكثير من المخاطر اليومية حيث يتعرضون لحوادث الطرق بشكل يومي، ويواجهون تقلبات الطقس، واحتمالات السرقة أو الاعتداء، وسط غياب التأمين الصحي والحماية الاجتماعية لهم.
ورغم أنهم في الواقع يصنفون ضمن فئة العمالة غير المنتظمة إلا أنهم وحتى الآن لم يتم إدراجهم رسميا ضمن فئة العمالة غير المنتظمة .
في سياق متصل ، أكد وزير العمل، خلال تصريحاته لبرنامج «آخر النهار» عبر فضائية «النهار»،جدية الوزارة في تنظيم قطاع عمال التوصيل «الدليفري» عبر إنشاء «صناديق حماية» خاصة بهم بالتعاون مع الشركات، لتوفير غطاء تأميني في حالات الحوادث والوفاة، بالإضافة إلى إلزام الشركات بإصدار بطاقات تعريفية للعاملين وتوفير مستلزمات السلامة مثل الخوذات.
كما نوه إلى إنشاء شركات متخصصة في السلامة والصحة المهنية معتمدة من الوزارة؛ لتمكين الشركات من الحصول على شهادة امتثال لإجراءات السلامة والصحة المهنية، بما يعفيها من زيارات التفتيش.
بداية، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تصريحات وزير العمل بشأن إنشاء صناديق حماية لعمال الديلفري لتوفير غطاء تأميني في حالات الحوادث والوفاة.
وأكد" يحيي" في تصريح خاص " صدى البلد" أن هذه الخطوة ستكون بمثابة نقلة نوعية في ضمان حقوق هذه الفئة التي تعمل في ظروف ميدانية محفوفة بالمخاطر، لافتا إلى أنها تعكس حرص الدولة على دعم العمالة غير المنتظمة وتوفير بيئة عمل آمنة لهم .
كما لفت عضو النواب إلى أهمية إنشاء شركات متخصصة في السلامة والصحة المهنية ، مؤكدا أنها خطوة استراتيجية لتعزيز معايير الأمان داخل بيئة العمل، كما أنها ستسهم أيضا في الحد من معدلات الحوادث ، بما يحقق بيئة عمل أكثر أمانًا واستدامة للإنتاج.
من جانبه، أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير العمل بشأن إنشاء صناديق حماية لعمال الديلفري لتوفير غطاء تأميني في حالات الحوادث والوفاة.
وأشارت"الكسان" في تصريح خاص لـ" صدى البلد" إلى أن
هذه الفئة من العمالة تواجه العديد من المخاطر التي تجعلها أكثر عرضة للحوادث بحكم طبيعة عملهم المتنقلة، هذا وإلى جانب تعرضهم لعمليات السطو والسرقة أثناء تسليم الطلبات.
و أكدت عضو النواب، أن إنشاء صناديق حماية لعمال الدليفري خطوة نحو توفير غطاء تأميني يضمن لهم ولأسرهم تحقيق أكبر قدر من الأمان والاستقرار المعيشي.
و لفتت عضو النواب إلى أن توفير بيئة عمل آمنة لهذه الفئة يتطلب وضع معايير واضحة للسلامة أثناء القيادة، وتزويدهم بمعدات وقاية مناسبة، إضافة إلى ضرورة تدريبهم على التعامل مع المخاطر اليومية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل