خبير استراتيجي يحذر من تأثيرات سلبية لابتعاد العراق عن النظام السوري - عاجل
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حذر رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل، اليوم الإثنين، (3 شباط 2025)، من الأضرار التي قد تلحق بالعراق جراء استمرار ابتعاده عن النظام الجديد في سوريا، وما له من تبعات.
وقال فيصل لـ"بغداد اليوم"، إن "مواقف العراق العدائية في العلاقة مع سوريا من المؤكد سيكون لها تأثيرات سلبية خطيرة على التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني والاجتماعي والثقافي، التي تشكل أعمدة العلاقات بين البلدين".
وأضاف، أن "الذهاب إلى علاقات عدائية وقطيعة وغلق الحدود والهجوم الإعلامي على سياسة سوريا، والتهديد بالمعنى العسكري والسياسي للنظام السوري، كلها مؤشرات سلبية على مصالح العراق الاقتصادية والطاقة، وسوريا بلد مهم زراعي واقتصادي، ومنها يمكن تصدير النفط والغاز إلى أوربا عبر المؤانى، وأيضاً أهميتها السياحية".
وأشار فيصل إلى أن "الجانب الأهم في العلاقة هو الجانب الأمني، بسبب الحدود المشتركة التي تربط البلدين، وحملات التشنج والتوتر، والعداء للنظام السوري، وهم في مرحلة انتقالية، ليست في صالح العراق، خاصة في ظل الانفتاح العربي والدولي على دمشق".
وبين، أن "المرحلة الانتقالية الحالية في سوريا لن تكون موجودة في المستقبل، بعد إقامة الانتخابات وكتابة الدستور".
وتمر العلاقات العراقية-السورية بمرحلة حساسة نتيجة التغيرات السياسية في سوريا والانفتاح العربي والدولي عليها وعلى الرغم من العلاقات التاريخية والجغرافية بين البلدين، شهدت الفترة الأخيرة تباعداً في المواقف بين بغداد ودمشق، خاصة فيما يتعلق بالتعاون الأمني والاقتصادي.
كما تشكل سوريا ممراً مهماً للعراق، إضافة إلى دورها كمحور زراعي وسياحي مهم في المنطقة.
المصدر
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مجلس الأعمال السوري الأردني يرحب بتسهيلات دخول المستثمرين السوريين وأسرهم
صراحة نيوز- رحب مجلس الأعمال السوري الأردني بقرار وزارة الداخلية بشأن توسيع التسهيلات الممنوحة للمستثمرين ورجال الأعمال السوريين من حاملي بطاقات العضوية المتميزة والأولى في غرف التجارة السورية، معتبراً أنه يمثل خطوة عملية تعكس عمق العلاقات الأخوية بين الأردن وسوريا، وتسهم في دعم حركة الأعمال والاستثمار بين البلدين.
وقال رئيس المجلس عماد عدنان الدين، في بيان، إن القرار يشمل السماح بدخول أزواج حاملي هذه البطاقات وأبنائهم دون سن الثامنة عشرة إلى المملكة الأردنية الهاشمية دون الحاجة إلى موافقة مسبقة.
وأضاف أن القرار يسهم في تيسير حركة رجال الأعمال، وتعزيز بيئة الاستثمار، وتمكين المستثمرين من متابعة أعمالهم واستثماراتهم بمرونة أكبر، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
وأعرب مجلس الأعمال السوري الأردني عن بالغ الشكر والتقدير للقيادة الأردنية والحكومة ووزارة الداخلية، ولكافة الجهات التي أسهمت في إنجاز هذا القرار، مثمناً جهودها في دعم التعاون الاقتصادي وتسهيل حركة المستثمرين.
وأكد المجلس استمرار العمل والتنسيق مع الجهات الرسمية في البلدين لدعم المبادرات التي تعزز حركة التجارة والاستثمار، وتفتح آفاقاً أوسع للتعاون الاقتصادي، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.