فرنسا..حكومة بايرو تفلت من التصويت لحجب الثقة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
نجح رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو في إقرار ميزانية فرنسا رغم افتقاره إلى الأغلبية، في ظل تصميم الاشتراكيين على حجب الثقة عن الحكومة.
وبعد شهرين من الإطاحة بالحكومة السابقة، يبدو بايرو واثقاً من بقائه في السلطة.وقال بايرو أمام الجمعية الوطنية: "لا يمكن لأي بلد أن يقوم دون ميزانية"، متعهداً بتحمل حكومته المسؤولية عن مشروع ميزانية 2025، وهو نص توافقي أقرته الجمعة عن لجنة برلمانية مشتركة تضم 14 نائباً وعضواً في مجلس الشيوخ.
وكما كان متوقعاً، رد حزب فرنسا المتمردة اليساري، العضو في الائتلاف اليساري، باقتراح بحجب الثقة.
من جهته، أكد التكتل الاشتراكي في بيان أن "مشروع قانون المالية في 2025 يمثل ميزانية يمينية"، لكنه أشار إلى "روح المسؤولية"، و"مصلحة البلاد" في "رفض فرض حجب الثقة عن الحكومة في الوقت الذي تترقب فيه فرنسا الميزانية".
وتواجه فرنسا التي تعاني ديوناً عامة قياسية، تحديات مذ حل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبرلمان في مطلع يونيو (حزيران) عقب هزيمة معسكره في الانتخابات الأوروبية.
ومنذ الانتخابات التشريعية، لم تتشكل أي أغلبية في البرلمان المنقسم إلى ثلاث كتل اليسار، ويمين الوسط، واليمين المتطرف.
وإذ أقر زعيم التكتل الاشتراكي بوريس فالو الأحد بحصول الحزب الاشتراكي الفرنسي على "تنازلات" حول الميزانية، فإن هذه التنازلات "تبقى غير كافية إلى حد كبير".
وأضاف "لكننا ندرك أيضاً أن هذا البلد يحتاج إلى ميزانية، وننصت إلى مخاوف الشركات والمجتمعات والجمعيات".
وقلّل رئيس لجنة المالية في الجمعية الوطنية إريك كوكريل، من أهمية الحاجة الملحة إلى ميزانية، في حين يسمح قانون خاص نهاية عاأقر في 2024 بإدارة الشؤون الجارية، وأن مشروع قانون قد يسمح بالتصويت بشكل سريع على الأحكام العاجلة والمتفق عليها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية فرنسا
إقرأ أيضاً:
لتفادي حجب الثقة.. الحكومة الفرنسية تعلق إصلاح نظام التقاعد
في خضم أزمة سياسية تشهدها فرنسا منذ أسابيع، أعلن رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، الثلاثاء، تعليق إصلاح نظام التقاعد الصادر عام 2023 والذي يثير سخط فئات واسعة في البلاد، وهو شرط أساسي يطالب به الاشتراكيون لتجنب إسقاط الحكومة.
وفي خطابه حول السياسة العامة، أعلن لوكورنو أنه سيقترح على البرلمان تعليق إصلاح نظام التقاعد "حتى الانتخابات الرئاسية" المقبلة المقررة في العام 2027.
ويشكل تعليق العمل بهذا القانون المحوري في ولاية ماكرون الثانية والذي مرره من دون تصويت في البرلمان في العام 2023 وينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما، محور تجاذب سياسي في فرنسا منذ أسابيع.
ويطالب الحزب الاشتراكي منذ زمن بهذا الإجراء، وتُعدّ أصواته حاسمة لتجنب إسقاط الحكومة وإبعاد احتمال إجراء انتخابات تشريعية مبكرة جديدة.
نظرا لما تكتسيه هذه القضية من أهمية لحسن سير الديمقراطية الفرنسية، دعا الإثنين الفرنسي فيليب أغيون بعد ساعات قليلة على نيله جائزة نوبل في الاقتصاد، إلى "وقف" كل ما يتّصل بإصلاح نظام التقاعد حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2027.
تمر فرنسا بفترة غير مسبوقة من عدم الاستقرار السياسي منذ حل الجمعية الوطنية في يونيو 2024، وهو ما أسفر عن برلمان من دون أكثرية منقسم بين اليسار ويمين الوسط واليمين المتطرف.
وقال لوكورنو الثلاثاء "يتمنى البعض أن تتحول هذه الأزمة البرلمانية إلى أزمة نظام. هذا الأمر لن يحدث".
وحذّر رئيس الوزراء أمام الجمعية الوطنية من أن تعليق إصلاح نظام التقاعد سيكبّد البلاد "400 مليون يورو عام 2026 و1,8 مليار يورو عام 2027"، وبالتالي سيتعين "تعويض ذلك بتحقيق وفورات" في الميزانية.
في خطاب استمر نصف ساعة، أكد لوكورنو أيضا التخلي عن استخدام المادة 49.3 من الدستور، وهو إجراء يسمح باعتماد نص من دون تصويت. وكان هذا مطلبا آخر للاشتراكيين الذين حذّروا من أنهم سيقدمون اقتراحا بحجب الثقة مساء الثلاثاء في حال عدم تقديم الحكومة ردا واضحا على مطالبهم.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة