فرنسا..حكومة بايرو تفلت من التصويت لحجب الثقة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
نجح رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو في إقرار ميزانية فرنسا رغم افتقاره إلى الأغلبية، في ظل تصميم الاشتراكيين على حجب الثقة عن الحكومة.
وبعد شهرين من الإطاحة بالحكومة السابقة، يبدو بايرو واثقاً من بقائه في السلطة.وقال بايرو أمام الجمعية الوطنية: "لا يمكن لأي بلد أن يقوم دون ميزانية"، متعهداً بتحمل حكومته المسؤولية عن مشروع ميزانية 2025، وهو نص توافقي أقرته الجمعة عن لجنة برلمانية مشتركة تضم 14 نائباً وعضواً في مجلس الشيوخ.
وكما كان متوقعاً، رد حزب فرنسا المتمردة اليساري، العضو في الائتلاف اليساري، باقتراح بحجب الثقة.
من جهته، أكد التكتل الاشتراكي في بيان أن "مشروع قانون المالية في 2025 يمثل ميزانية يمينية"، لكنه أشار إلى "روح المسؤولية"، و"مصلحة البلاد" في "رفض فرض حجب الثقة عن الحكومة في الوقت الذي تترقب فيه فرنسا الميزانية".
وتواجه فرنسا التي تعاني ديوناً عامة قياسية، تحديات مذ حل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبرلمان في مطلع يونيو (حزيران) عقب هزيمة معسكره في الانتخابات الأوروبية.
ومنذ الانتخابات التشريعية، لم تتشكل أي أغلبية في البرلمان المنقسم إلى ثلاث كتل اليسار، ويمين الوسط، واليمين المتطرف.
وإذ أقر زعيم التكتل الاشتراكي بوريس فالو الأحد بحصول الحزب الاشتراكي الفرنسي على "تنازلات" حول الميزانية، فإن هذه التنازلات "تبقى غير كافية إلى حد كبير".
وأضاف "لكننا ندرك أيضاً أن هذا البلد يحتاج إلى ميزانية، وننصت إلى مخاوف الشركات والمجتمعات والجمعيات".
وقلّل رئيس لجنة المالية في الجمعية الوطنية إريك كوكريل، من أهمية الحاجة الملحة إلى ميزانية، في حين يسمح قانون خاص نهاية عاأقر في 2024 بإدارة الشؤون الجارية، وأن مشروع قانون قد يسمح بالتصويت بشكل سريع على الأحكام العاجلة والمتفق عليها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية فرنسا
إقرأ أيضاً:
كم سيدفع مستأجرو المناطق المتميزة في أول شهر من تطبيق الإيجار القديم؟
بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم، أصبح القانون في انتظار تصديق رئيس الجمهورية ليبدأ تطبيقه رسميًا. ويطرح المشروع تصورًا جديدًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في الوحدات السكنية الخاضعة للنظام القديم، ويحدد بوضوح قيمة الإيجار في أول شهر بعد بدء العمل بالقانون.
زيادة أولى تصل إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزةبحسب نص مشروع قانون الإيجار القديم، فإن مستأجري الوحدات السكنية الواقعة في المناطق المتميزة سيسددون إيجارًا شهريًا يعادل 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، على ألا يقل الإيجار عن ألف جنيه شهريًا، بدءًا من أول شهر بعد سريان القانون.
أما في المناطق المتوسطة، فتكون الزيادة بمقدار 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية تكون الزيادة بالقدر نفسه، لكن بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
سداد مؤقت موحد قبل انتهاء عمل لجان الحصروحتى تصدر لجان الحصر المكلفة بتصنيف المناطق السكنية قراراتها النهائية، يُلزم جميع المستأجرين بسداد قيمة موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، بغض النظر عن تصنيف المنطقة، وذلك كأجر شهري ابتدائي.
وبعد صدور قرار المحافظ المختص بتقسيم المناطق، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة بأثر رجعي، إن وُجدت، على أقساط شهرية، تعادل نفس عدد الشهور التي تم فيها السداد المؤقت.
ارتفاع سنوي بنسبة 15%لا تتوقف الزيادة عند الشهر الأول فقط، فـ قانون الإيجار القديم ينص على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة الإيجار، سواء في الوحدات السكنية أو غير السكنية، وذلك لضمان مواكبة تطورات السوق العقاري والتضخم.
وينص القانون أيضًا على أن عقود الإيجار القديمة ستنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ بدء العمل به، بالنسبة للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يتم التراضي على الإنهاء المبكر.
ولتخفيف الآثار، أتاح القانون للمستأجرين التقدم بطلبات لتخصيص وحدات بديلة من خلال الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة القديمة، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
ملخص مشروع قانون الإيجار القديم الجديدالإخلاء بعد 7 سنوات للسكني، و5 لغير السكني
القيمة الإيجارية:
- 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه للاقتصادي و400 جنيه للمتوسط و20 ضعف بحد أدنى 1000 جنيه للمتميز
- زيادة سنوية 15%
- التجاري: 5 أضعاف القيمة الحالية
الإخلاء الفوري إذا أُغلقت الوحدة أكثر من سنة أو امتلك المستأجر وحدة أخرى
المستأجر له أولوية في وحدة بديلة قبل الإخلاء
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام