تسيير خط أتوبيس يربط كرموز بالعجمي استجابة لنائبة «حماة الوطن»
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
وافق اللواء أحمد شعبان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، على تسيير خط أتوبيس جديد يمتد من منطقة كرموز إلى العجمي على محور المحمودية، في استجابةً لطلب تقدمت به النائبة منى عمر عضو مجلس النواب عن حزب حُماة الوطن، وذلك ضمن جهود الحزب للتفاعل مع مطالب المواطنين وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم.
وأشاد محمد السيد مجاهد، الأمين العام لحزب حُماة الوطن بالإسكندرية، بسرعة استجابة الهيئة، مؤكدًا أنها تُجسد نموذجًا للتعاون المثمر بين الحزب وهيئة النقل لخدمة الصالح العام وتيسير حركة المواطنين في مختلف أحياء المحافظة.
من جهته، أوضح الدكتور رجائي عزت، الأمين العام المساعد وأمين التنظيم بالمحافظة، أن الحزب يضع في صدارة أولوياته تقديم حلول عملية تسهم في تسهيل حياة أهالي كرموز والمناطق المجاورة، من خلال الاستماع لمطالبهم والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأكدت النائبة منى عمر، أن الهيئة العامة لنقل الركاب تبذل جهودًا حثيثة لتطوير خطوط النقل العام بما يتماشى مع احتياجات المواطنين.
وشددت على أهمية استمرار هذا النهج؛ لضمان تقديم خدمات نقل مريحة وآمنة، تُسهم في تحسين جودة الحياة بالإسكندرية، مشيرة إلى أن خط الأتوبيس الجديد من المتوقع أن يخفف معاه المواطنين، ويعزز من كفاءة شبكة النقل العام في المحافظة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية كرموز خط أتوبيس حماة الوطن العجمي المزيد
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية