قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، اليوم الثلاثاء، إن هناك إجراءات « تتم دراستها حاليا في إطار عقد البرنامج الجديد مع الشركة الوطنية للطرق السيارة في المغرب، للتحكم في المديونية »، من بينها « دراسة إمكانية مراجعة تسعيرة الأداء كوسيلة لتحقيق التوازن المالي ».

وأوضح بركة في عرض له في لجنة البنيات الأساسية، اليوم الثلاثاء، للإجابة عن توصيات المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الشركة الوطنية للطرق السيارة، أن الشركة تقوم بشراكة مع هيئات حكامتها، بدراسة طرق تمويل مبتكرة وجديدة من أجل تمويل استثماراتها المستقبلية مع الحفاظ على توازنها المالي.

وتحدث المسؤول الحكومي أيضا، عن « دراسة إمكانية ربط نسبة المساهمة في رأس المال بمستوى حركة المرور بالنسبة لمقاطع الطرق السيارة المستقبلية ».

وشدد المسؤول الحكومي على أن « النموذج الاقتصادي للاستثمار في الطرق السيارة يتميز بعائد ربحي بعيد المدى »، وأوضح أن الأمر يتعلق بارتفاع تكلفة الاستثمار مقارنة بالمداخيل القريبة والمتوسطة المدى.

وتحدث بركة عن جهود « إسراع بإيجاد حلول لمشكل المديونية المرتفعة الذي يثقل كاهل الشركة »، وسجل على المستوى المالي، « عجزا مؤقتا يُميّز هذه المرحلة من حياة الشركة ».

وبلغ العجز المالي السنوي للشركة 1 مليار درهم، مقابل حركة سير منخفضة في أزيد من 500 كلم من الشبكة، يؤكد الوزير، أنه من المتوقع استمرار العجز المالي حتى عام 2033.

وبخصوص الإجراءات التي تم اتخاذها للتحكم في المديونية، تحدث بركة عن « تعزيز الأصول الذاتية، وتحسين معدل الدين، الذي انتقل من 4 إلى 1.5، بالإضافة إلى دمج جميع عقود الامتياز في عقد واحد لمدة 99 سنة، مما ساعد في ضمان عائد ربح للشركة.

وتحدث المسؤول الحكومي أيضا، عن « إعادة هيكلة مديونية الشركة بين 2016 و2020، بقيمة 15.5 مليار درهم، أي 40 في المائة من إجمالي الديون.

ومكنت العملية، وفق بركة، من « تخفيض خدمة الدين بنحو 5 مليارات درهم خلال الفترة 2016-2032″، مشيرا إلى أن « الاستثمار الإجمالي في البنية التحتية للطرق السيارة بالمغرب، بلغ 55 مليار درهم ».

وأفاد بركة بأن تمويل الاستثمار في الطرق السيارة يتم من طرف الممولين الدوليين بنسبة 80 في المائة، مقابل 20 في المائة تمول من رأسمال الشركة.

كلمات دلالية الطرق السيارة نزار بركة وزير التجهيز والماء

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الطرق السيارة نزار بركة وزير التجهيز والماء الطرق السیارة

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة 207 متهمين بخلية داعش العمرانية لجلسة 13 يناير للاطلاع

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم تأجيل محاكمة 207 متهمين، في القضية رقم 13272 لسنة 2024، جنايات العمرانية، في القضية المعروفة بـ"داعش العمرانية"، لجلسة 13 يناير للاطلاع.

وقال أمر الإحالة إنه في غضون الفترة من عام 2013 وحتي 21 مارس 2023، المتهم الأول تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوية إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر، بان تولوا قيادة بجماعة تتبع تنظيم داعش، وقام بتدريب عناصر بصورة مباشرة وغير مباشرة بإعداد وتدريب أفراد على صنع واستعمال الأسلحة، قام وآخرين بقتل "ح.ف"، عمدا مع سبق الأصرار، حاز وآخرين أسلحة نارية مششخنة.

وجه للمتهمين من الثاني وحتي الخامس والتسعين بعد المائة تهم الانضمام لجماعة إرهابية، ووجه للمتهمين من الأول وحتي الثاني بعد المائة تهم تمويل الإرهاب، المتهمين من السادس والتسعين بعد المائة وحتي الأخير شاركوا جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه بعض المتهمين تهم لارتكاب جرائم القتل، ووجه لأخرين تهم حيازة أسلحة وذخيرة، وحيازة مواد في حكم المفرقعات.


 



مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة 207 متهمين بخلية داعش العمرانية لجلسة 13 يناير للاطلاع
  • إدراج «أليك القابضة» في سوق دبي المالي
  • تعز.. المخابز تنهي إضرابها بعد إقرار تسعيرة جديدة
  • دخول «رسوم ترامب» الجمركية على الخشب والأثاث حيّز التطبيق
  • تصاعد الشعور بالقلق والتوتر والغضب حول العالم
  • رد مثير من إبراهيم حسن على إمكانية ضم لاعبين من منتخب الشباب
  • السلطة المحلية تقر تسعيرة جديدة للخبز وتتوعد المخالفين بالإغلاق النهائي
  • تحليل لـCNN: اتفاق غزة يطرح 3 أسئلة جوهرية بشأن حماس و إمكانية إعادة إعمار القطاع
  • عاجل: "الشورى" يطالب بدراسة إمكانية إطلاق برامج تعليمية منتهية بالتوظيف
  • إغلاق بوابة خروج مدرسة بالحديد والجنازير.. والأهالي: خلاف على ملكية الأرض والتعليم ندرس الأمر للصالح العام