محمود فوزي: دول العالم أثنت على التقدم الملحوظ في ملف حقوق الإنسان بمصر
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
قال المستشار محمود فوزي، إن هذه المرة كانت من أنجح المرات التي خاضت فيها مصر آلية الاستعراض الدوري الطوعي لملف حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي في جينيف.
جاء ذلك خلال كلمته بندوة تنسيقية شباب الاحزاب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
ونوه بان دليل نجاح الاستعراض أن القاعة كانت ممتلئة عند استعرض مصر، وعدد المتكلمين وصل إلى 137 دولة وهذا يعني أننا أمام دولة مؤثرة، في حين دول أخرى لا يأحد يهتم بحالة حقوق الإنسان لديها، مشيرًا إلى أن هناك نظام لآلية الاستعراض الدوري الشامل سواء للمتحدثين أو المتعلقين.
وأردف: لم يصدر من أي دولة إلا الثناء على التقدم الملحوظ في حالة حقوق الإنسان، ومصر كان لديها كدولة العديد من قصص النجاح في الملف ونهضة حقيقية بالمجال واتخذنا بالدفع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مدخلال للتمكين المدني والسياسي.
وأضاف: لأول مرة يشارك 3 وزراء وكذلك المجالس القومي وممثلين من الوزراء والجهات المعنية لحقوق افنسان، وكان هناك تنويع وتوزيع للأفكار، وقد تلقت مصر تعليقات ترغب الدولة المصرية في تعزيزها مثل ذوي الإعاقة والمساواة بين المرأة والرجل في أجور العمل، مشيرًا إلى أن الملاحظات وزيادة عددها لم يشغلنا وكانت كلها تتفق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضح: "مصر كان لديها متا تقوله في هذا الملف، حيث شدت مصر خلال الأربع سنوات نهضة تشريعية وحقوق مدنية واقتصادية وغيرها".
ولفت إلى ان المجتمع المدني لعب دور منصف، في الوقت الذي كان هناك جانب آخر من المجتمع المدني غير المنصف.
جاء ذلك خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "جدل النظام الانتخابي يتجدد.. تباين الآراء قبل السباق الانتخابي"، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال56.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولة المصرية المجتمع المدني والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان المزيد حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية للتحقيق تختتم ورشة عمل حول طبيعة المحاكمات لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن:
اختتمت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل حول طبيعة المحاكمات لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، بدعم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وتضمن برنامج الدورة على مدى يومين، بمشاركة 25 مشاركاً من أعضاء اللجنة والمحققين المساعدين، وممثلين عن السلطة القضائية، ومكتب النائب العام، إلى جانب منظمات مجتمع مدني فاعلة في مجال المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب، جلسات نقاشية حول الخلفية التاريخية للمحاكمات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، والتطور التاريخي لحماية الحقوق وتفعيل المساءلة، واستعراض تجارب دولية وإقليمية ووطنية في هذا المجال، إضافة إلى عرض رؤية اللجنة بشأن المحاكمات، وأنواع الانتهاكات الجسيمة والخطيرة، وأدوار الجهات الفاعلة في خلق بيئة مناسبة لإجراء المحاكمات.
وركزت الورشة التي ادارها عضوي اللجنة القاضي حسين المشدلي، والقاضي اشراق المقطري، على تحليل أنماط الانتهاكات، وآليات تحسين بيئة ومناخ المحاكمات في القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، ووضوح إجراءاتها، وتحديد احتياجات الجهات القضائية من الدعم الفني وبناء القدرات في هذا المجال.
وأكدت اللجنة الوطنية للتحقيق، أن هذه الفعالية تمثل خطوة مهمة في مسار المحاسبة وتقوية دور القضاء الوطني في تحقيق الإنصاف للضحايا وجبر ضررهم.
واختتمت الورشة بجلسة تقييمية شاملة، جرى خلالها استعراض النتائج المتوقعة، وفي مقدمتها التأكيد على حق الضحايا في محاسبة ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات، وتعزيز التعاون بين اللجنة الوطنية والقضاء والجهات الحكومية والمجتمع المدني.
وتأتي هذه الورشة، ضمن أنشطة اللجنة الهادفة إلى رفع الوعي وتعزيز مسار المساءلة والمحاسبة في الانتهاكات الجسيمة والخطيرة في اليمن، وتقويض سياسة الإفلات من العقاب، ومتابعة الجهود الرسمية وغير الرسمية في هذا المجال.
صوت السنوار.. ماذا قال الإعلام الغربي عن أنس الشريف؟