محمود فوزي: دول العالم أثنت على التقدم الملحوظ في ملف حقوق الإنسان بمصر
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
قال المستشار محمود فوزي، إن هذه المرة كانت من أنجح المرات التي خاضت فيها مصر آلية الاستعراض الدوري الطوعي لملف حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي في جينيف.
جاء ذلك خلال كلمته بندوة تنسيقية شباب الاحزاب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
ونوه بان دليل نجاح الاستعراض أن القاعة كانت ممتلئة عند استعرض مصر، وعدد المتكلمين وصل إلى 137 دولة وهذا يعني أننا أمام دولة مؤثرة، في حين دول أخرى لا يأحد يهتم بحالة حقوق الإنسان لديها، مشيرًا إلى أن هناك نظام لآلية الاستعراض الدوري الشامل سواء للمتحدثين أو المتعلقين.
وأردف: لم يصدر من أي دولة إلا الثناء على التقدم الملحوظ في حالة حقوق الإنسان، ومصر كان لديها كدولة العديد من قصص النجاح في الملف ونهضة حقيقية بالمجال واتخذنا بالدفع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مدخلال للتمكين المدني والسياسي.
وأضاف: لأول مرة يشارك 3 وزراء وكذلك المجالس القومي وممثلين من الوزراء والجهات المعنية لحقوق افنسان، وكان هناك تنويع وتوزيع للأفكار، وقد تلقت مصر تعليقات ترغب الدولة المصرية في تعزيزها مثل ذوي الإعاقة والمساواة بين المرأة والرجل في أجور العمل، مشيرًا إلى أن الملاحظات وزيادة عددها لم يشغلنا وكانت كلها تتفق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضح: "مصر كان لديها متا تقوله في هذا الملف، حيث شدت مصر خلال الأربع سنوات نهضة تشريعية وحقوق مدنية واقتصادية وغيرها".
ولفت إلى ان المجتمع المدني لعب دور منصف، في الوقت الذي كان هناك جانب آخر من المجتمع المدني غير المنصف.
جاء ذلك خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "جدل النظام الانتخابي يتجدد.. تباين الآراء قبل السباق الانتخابي"، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال56.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولة المصرية المجتمع المدني والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان المزيد حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الخارجية السويدية تدعو الاتحاد الأوروبي لضغط على إسرائيل بسبب التطرف
دعت وزيرة الخارجية السويدية ماريا غارد الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على إسرائيل بسبب التطرف الذي ينتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني الذي كان يرتكبه المستوطنون المتطرفون وبات يرتكبه الوزاء المتطرفون أيضا.
السويد تطالب دول الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على الوزراء المتطرفين
وطالبت غارد قيام دول الاتحاد الأوروبي 27 من السير في ذات الاتجاه بفرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين المتطرفين كما فعلت بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا على بن غفير وزير الأمن القومي ووزير المالية سموتريتش وفقا لبوليتيكو.
العقوبات البربطانية تشمل تجميد الأرصدة المالية لسموتريتش
وشملت العقوبات البريطانية تجميد الأرصدة المالية لسموتريتش وبن غفير،وحظر السفر عليهم أو تعامل أي مؤسسات مالية من تلك الدول معهم.
وذلك بسبب تصريحات بن غفير وسموتريتش الشنيعة حول إنتهاك حقوق الإنسان للفلسطينين،والتفاخر بإحداث مجاعة للشعب الفلسطيني،ومنع دخول المساعدات الغذائية حسب إنتقادات الخارجية البريطانية لتصريحات الوزيرين.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامى بوقت سابق وقف صادرات السلاح إلى إسرائيل،وقطع العلاقات التجارية بسبب استمرار قتل المدنيين الفلسطينيين داعيا إلى تنفيذ حل الدولتين لإنهاء الصراع.