عقوبات بالجملة تنتظر هؤلاء في اليوم العالمي لعدم التسامح في جرائم ختان الإناث
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات جرائم ختان الإناث وذلك تزامنا مع اليوم الموافق السادس من فبراير من كل عام، اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقًا إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "ختان الإناث"، حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وفقا للقانون العقوبات الذى وضع عقوبات تصل إلى السجن المشدد 20 سنة فيما يلى:
ونصت مواد قانون العقوبات على تعديل بعض الأحكام، كالتالي:
( المادة الأولى ) يستبدل بنص المادتين ( 242 مکررًا ) و ( 242 مكررا أ ) قانون العقوبات:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة؛ تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت؛ تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ، ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها ، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
وتنص المادة ٤٢ مكررا أ على أنه يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وان ختامها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة ٢٤٢ مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة ( ۲۲ ) مكررة.
كما يعاقب بالحبس كل من روج، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة ( ۱۷۱ ) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ختان الإناث عقوبات ختان الإناث اليوم الدولي لعدم التسامح المزيد تکون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن ختان الإناث
إقرأ أيضاً:
عقوبات تصل لـ مليون جنيه لسرقة التيار الكهربائي.. بعد موافقة تشريعية الشيوخ
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات سرقة الكهرباء في مصر خاصة بعد موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بـ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات على جرائم سرقة التيار وتشديد الإجراءات لضمان استرداد حقوق الدولة.
شملت التعديلات المقترحة إعادة صياغة المادة 70 بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة بين 100 ألف ومليون جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من: قام بتوصيل الكهرباء بالمخالفة للقانون، أو علم بوجود مخالفة ولم يبلغ الجهات المختصة،أو امتنع عمداً عن تقديم خدمة مرخص بها دون سند قانوني.
كما تُلزم المحكمة المحكوم عليه برد مثلي قيمة التيار المستولى عليه، وتُضاعَف العقوبة في حالة العود.وكان النص القائم يكتفي بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه.
تعديل المادة 71… عقوبات تصل للسجن إذا تسبب الجرم في انقطاع التياروحددت التعديلات الجديدة الحبس سنة على الأقل وغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه لكل من يستولي على التيار الكهربائي. وفي حال تسبب الفعل في انقطاع الكهرباء تصبح العقوبة السجن.
أما إذا تمت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل أو تعطيل المعدات والأجهزة الخاصة بالإنتاج أو النقل أو التوزيع، فتكون العقوبة الحبس سنتين على الأقل وغرامة بين 200 ألف ومليوني جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.
وتلزم المادة أيضاً الجاني برد مثلي قيمة الاستهلاك وسداد نفقات إعادة الحالة إلى أصلها.يُذكر أن النص الحالي كان يحدد العقوبة بالحبس بين ستة أشهر وسنتين وغرامة بين 10 و100 آلاف جنيه مع إمكانية انقضاء الدعوى بالتصالح.
إضافة مادة جديدة: تنظيم التصالح وضوابطه
تضمّن المشروع إضافة مادة جديدة (71 مكرراً) تسمح للجهة المجني عليها بالتصالح مع المتهم في جرائم المادتين 70 و71، وفق ضوابط مالية تدريجية:
قبل رفع الدعوى الجنائية: دفع قيمة الاستهلاك فقط
بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم بات: دفع مثلي قيمة الاستهلاك
بعد الحكم البات: دفع ثلاثة أمثال قيمة الاستهلاك
وفي جميع الأحوال، يتحمل المتصالح تكلفة أي إتلاف للمهمات أو المعدات، ويتم مضاعفة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة عند حدوثه أثناء التنفيذ.
خطوة تشريعية تستهدف مواجهة الفوضى في استهلاك الكهرباء
أكدت اللجنة خلال مناقشتها أن تعديلات القانون تأتي في إطار مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، وما تسببه من خسائر مالية للدولة وإضرار بالبنية التحتية لمنظومة الكهرباء، مشيرة إلى أن تغليظ العقوبات يعد ضرورة لحماية المرافق العامة ومنع الاعتداء عليها.