ضخ ملياري سنتيم إضافية لإستكمال تهيئة حديقة عين السبع للحيوانات الوحيدة بالدارالبيضاء
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
زنقة20ا الرباط
بعد أن صرفت عليها الملايين من الدراهم في وقت سابق وتعتثر افتتاحها، قرر المجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاء، يوم أمس، ضخ مبلغ 20 مليون درهم إضافية لتهيئة وتأمين الأماكن والفضاءات المخصصة لإيواء وعرض الحيوانات بحديقة عين السبع.
وصادق مجلس جماعة الدار البيضاء خلال دورة فبراير على مبلغ في إطار اتفاقية شراكة بين ولاية جهة الدارالبيضاء-سطات ومجلس المدينة والوكالة الوطنية للمياه والغابات وشركة دريم فيلاج وشركة الدارالبيضاء للتهيئة.
وبحسب الاتفاقية التي صادق عليه المجلس بالأغلبية، فإنه يمول المشروع وآليات التنفيذ من طرف جماعة الدار البيضاء بكلفة 20 مليون درهم (2 مليار سنتيم)، وسيتم تنفيذه خلال مدة زمنية لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية.
وسيتولى صاحب المشروع المنتدب « شركة الدار البيضاء للتهيئة » تنفيذ المشروع والإشراف عليه، مقابل عمولة تدخّل بنسبة 2 بالمئة من القيمة الإجمالية.
وفرضت المادة التاسعة من الاتفاقية على شركة الدار البيضاء للتهيئة أن تضع تدبيرا توقعيا مستمرا لتطور التكلفة الإجمالية للمشروع، وفي حالة تسجيل فائض يتم إرجاعه إلى جماعة الدار البيضاء، وفي حالة تسجيل خصاص في الاعتمادات المالية المرصودة لتمويل المشروع، تقوم الشركة بإخبار جماعة الدار البيضاء قبل نفاذ الاعتمادات المالية، كما تلتزم الجماعة بالبحث عن الاعتمادات المالية الإضافية الضرورية لتتمة المشروع.
يذكر أن المجلس الجماعي للدار البيضاء، قرر وبشكل مفاجئ السنة الماضية إرجاء افتتاح حديقة عين السبع الى سنة2025.
وكان سبب التأجيل يعود إلى فشل المجلس في اختيار الشركة المسؤولة عن إدارة وصيانة الحديقة، وتطويرها من الناحية العلمية والتعليمية والسياحية، بالإضافة إلى ظهور “نقائص تقنية” ساهمت بدورها، في تأجيل موعد الافتتاح السنة الماضية.
حديقة عين السبع
المصدر
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: حديقة عين السبع جماعة الدار البیضاء عین السبع
إقرأ أيضاً:
رهان حكومي على استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية
في خطوة تؤكد الإصرار الرسمي على قرار استئناف تصدير النفط، ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني، الثلاثاء، بالعاصمة عدن، اجتماعًا للجنة العليا لتسويق النفط الخام.
ووفق الإعلام الرسمي، فقد كُرّس الاجتماع لمناقشة الإجراءات التنفيذية للعمل على استئناف تصدير النفط، تنفيذًا للقرار الذي اتخذه مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه الأخير.
واستعرضت اللجنة، بمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، الخطوات الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة لاستئناف عمليات التصدير، وآليات التنسيق بين مختلف الجهات المختصة، بما يضمن التنفيذ الفاعل والسريع للإجراءات.
رئيس الوزراء أكد بأن الحكومة تتحرك وفق رؤية واضحة لتحويل توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى إجراءات تنفيذية، لضمان استئناف تصدير النفط بكل الوسائل الممكنة، باعتباره استحقاقًا وطنيًا وسياديًا لا يحتمل التأجيل، وحقًا أصيلًا للشعب اليمني في الاستفادة من ثرواته.
وشدد الزنداني على أن عائدات النفط ستوجه لخدمة المواطنين في جميع أنحاء اليمن، وفي مقدمة ذلك الإيفاء بالالتزامات الأساسية للحكومة، وصرف المرتبات، وتحسين الخدمات، ودعم الاستقرار الاقتصادي.
ووجه رئيس الوزراء اللجنة العليا لتسويق النفط والجهات المختصة بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية والفنية، ورفع التقارير الدورية حول مستوى الإنجاز، والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات، بما يضمن استئناف عمليات التصدير وفق أعلى معايير الكفاءة وحماية المصالح الوطنية.
وشددت مناقشات اللجنة على أن استئناف تصدير النفط يمثل أولوية وطنية وحكومية في هذه المرحلة، باعتباره المدخل الرئيس لتعزيز الموارد العامة، واستعادة التعافي الاقتصادي، وتمكين الدولة من القيام بواجباتها تجاه المواطنين.
مؤكدين الحرص على المواءمة بين التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية ومحطات الكهرباء من المشتقات النفطية، وفق خطط ورؤية واضحة.
وتراهن الحكومة على النجاح في خطوة استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها منذ توقف التصدير جراء هجمات مليشيا الحوثي على موانئ التصدير في أكتوبر من عام 2022م.
وتجلت هذه الأزمة في البيانات التي أوردها التقرير الحديث الصادر عن البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، حول العام المالي 2025م، وكشف عن تسجيل الموازنة العامة للحكومة عجزًا بنحو 50%.
>> عجز بنحو 50% في موازنة الحكومة للعام الماضي 2025م
وبحسب التقرير، فقد سجلت الإيرادات العامة خلال العام الماضي 1,435 مليار ريال، مقابل نفقات بـ2,773 مليار ريال، وبعجز نقدي قدره 48.2%.
ويعود العجز إلى تدني الإيرادات العامة مع تسجيل صفر إيرادات نفطية للعام الثالث على التوالي، جراء استمرار عملية تصدير النفط، والذي تؤكد الحكومة بأن عائداته كانت تمثل 70% من الإيرادات.
ومع غياب الأرقام الرسمية حول حجم الإنتاج والتصدير النفطي خلال سنوات التصدير السابقة، إلا أن تصريحات تلفزيونية حديثة لوزير النفط محمد بامقاء تقدم أرقامًا تقريبية لذلك.
حيث أشار الوزير في تصريحاته إلى إمكانية إنتاج حالية من حقول شبوة وحضرموت ومأرب تتراوح ما بين 51 ألفًا إلى 63 ألف برميل يوميًا، مع وجود كميات مخزنة في منشأة الضبة النفطية تُقدّر بنحو 1.7 مليون برميل جاهزة للتصدير.
وزير النفط أشار إلى إمكانية زيادة في كميات الإنتاج من الحقول النفطية بنحو 25 إلى 30% في حالة نجاح الحكومة في استئناف تصدير النفط، الذي أكد بأنه تسبب في مشاكل وتحديات فنية بالإنتاج.
ومع ارتفاع أسعار النفط عالميًا جراء التصعيد الأخير في المنطقة، تُراهن الحكومة على حل الأزمة المالية التي تعاني منها باستئناف عملية تصدير النفط، بتحصيل إيرادات أكبر مما كان عليه الوضع قبل وقف التصدير.
ففي حين كان متوسط سعر البرميل قبل وقف التصدير يبلغ 60 دولارًا، يتراوح المتوسط حاليًا عند سقف 80 دولارًا، وهو ما يعني إيرادات سنوية للحكومة من تصدير النفط قد تصل إلى نحو 1.7 مليار دولار، وفق أرقام الإنتاج التي قدمها وزير النفط.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية