«ترامب رايح جاي».. حارب غيره لقمع الإعلام.. وألغى برنامج شهير بعد الوصول للحكم
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
«بلادي مفيهاش حرية صحافة.. وتعاني من قمع الحقيقة».. هكذا تحدث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في عام 2020، بشأن ملف الإعلام وما يعانيه من السياسات، وطالب بإلغاء المادة 230 من قانون الاتصالات.
وكتب «ترامب» في تغريدة على "تويتر": "الولايات المتحدة ليس لديها حرية صحافة، لدينا فقط قمع للحقيقة، أو مجرد أخبار مزيفة".
حديث ترامب، السابق يشير إلى ضرورة حدوث نهضة إعلامية في عصره، وخطته لتطوير هذا الملف، إلا أنّ الحقيقة تختلف تمامًا فور توليه المنصب، فمؤخرًا أصدر تعليمات بإنهاء برنامج «60 دقيقة»، في الصحافة الأمريكية، والذي بدأ البث في عام 1968، في هجوم جديد ضد وسائل الإعلام، والذي تضمن أيضًا مزاعم بأن أموالًا من هيئة المساعدات الخارجية في البلاد كانت تمول بشكل غير قانوني المنظمات الإخبارية.
جاء طلب إيقاف بث برنامج 60 دقيقة في منشور على منصة ترامب تروث سوشيال وكان هذا أحدث هجوم في نزاعه الطويل مع البرنامج المذاع على شبكة CBS بشأن تحريره لمقابلة مع كامالا هاريس، المرشحة الرئاسية الديمقراطية المهزومة العام الماضي، والتي رفع ترامب بشأنها دعوى قضائية بقيمة 10 مليارات دولار يتهمها بالتدخل في الانتخابات.
كتب ترامب: «يجب أن تخسر CBS ترخيصها، ويجب طرد جميع الغشاشين في برنامج 60 دقيقة، ويجب إنهاء هذا العرض الإخباري المشين على الفور.. البرنامج والشبكة "خدعوا الجمهور إلى حد لم يسبق له مثيل من قبل».
جاء هذا الهجوم بعد إصدار برنامج 60 دقيقة لنسخة غير محررة من مقابلة هاريس مع لجنة الاتصالات الفيدرالية في محاولة لصد اتهامات ترامب. كما تم نشر النسخة على موقعه على الإنترنت، ونشأ الخلاف الأصلي بعد أن تضمنت المقابلة جزءًا مختلفًا من إجابة هاريس على سؤال حول إسرائيل من النسخة التي تم عرضها كمقطع دعائي، وقال أنصار ترامب أن النسخة النهائية كانت أفضل من النسخة الأصلية، وتابع ترامب باتهام العرض بتحرير إجابة هاريس لتصويرها في ضوء أكثر إيجابية، وبالتالي تعزيز فرصها في الانتخابات.
على الجانب الآخر، نفى موظفو برنامج 60 دقيقة مزاعم التحيز ويقولون إن مثل هذه التعديلات ممارسة قياسية. ومع ذلك، فقد فتحت شركة باراماونت جلوبال، مالكة سي بي إس مفاوضات مع محامي ترامب بشأن الدعوى القضائية بقيمة 10 ملايين دولار.
وسع ترامب الذي وصف الصحفيين بشكل متكرر بـ "عدو الشعب" في ولايته الأولى - هجوم يوم الخميس على منافذ أخرى من خلال تضخيم الادعاءات الكاذبة بأن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وكالة المساعدات الخارجية المغلقة حاليًا، كانت تمول بوليتيكو وغيرها من منافذ الأخبار بما يصل إلى 8 ملايين دولار.
وكتب ترامب: «مع فضيحة الديمقراطيين الجديدة التي نشأت للتو فيما يتعلق بدفع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مبالغ كبيرة من المال بشكل غير قانوني إلى بوليتيكو وغيرها من وسائل الإعلام، يجب طرح السؤال، هل تم دفع أموال لشبكة سي بي إس لارتكاب هذا الاحتيال؟».
رحلة الحرب بين الرئيس الأمريكي والإعلام بدأت منذ توليه المنصب، حينما أصدر البيت الأبيض توجيهات لإدارة الخدمات العامة بإنهاء "كل العقود الإعلامية" التي وقعتها الوكالة، وفقًا لرسالة بريد إلكتروني حصلت عليها "أكسيوس"، وكتب مسؤول في إدارة ترامب "فريق إدارة الخدمات العامة، يرجى القيام بسحب جميع العقود الخاصة "بـبوليتكو" و"بي بي سي" و"بلومبيرغ" وفقا لموقع "أكسيوس".
ويستهدف الرئيس ترامب عقود وسائل الإعلام مع الحكومة الفيدرالية بعد أن اكتشف إيلون ماسك وحلفاؤه ملايين الدولارات في اشتراكات الوكالة في بوليتكو برو Politico Pro.
وأثار الاكتشاف، الذي تم من خلال قاعدة بيانات الإنفاق الحكومي الأميركي التي كانت متاحة للجمهور منذ فترة طويلة، نظريات متفاوتة على X حول "تمويل" إدارة الرئيس السابق جو بايدن لوسائل الإعلام المناهضة لدونالد ترامب.
قالت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كارولين ليفات، إن السلطة التنفيذية ستتوقف عن إنفاق الأموال على اشتراكات Politico.
وتناول المسؤولون التنفيذيون في بوليتيكو نظريات المؤامرة حول حصول الشركة على "تمويل" من الحكومة في مذكرة.
وكتب الرئيس التنفيذي لمجموعة بوليتيكو ميديا ورئيس تحرير بوليتيكو غلوبال جون هاريس: "بوليتيكو هي شركة مملوكة للقطاع الخاص. لم نتلق أي تمويل حكومي أبدًا لا إعانات ولا منح ولا إعانات. لم نحصل على سنت واحد على الإطلاق خلال 18 عامًا". كما أن "بوليتيكو برو مختلفة. إنها خدمة اشتراك احترافية تستخدمها الشركات والمنظمات، ونعم، بعض الوكالات الحكومية".
وقال مسؤول في البيت الأبيض إنه لا ينبغي أن يكون من المستغرب أن تستهدف الحكومة اشتراك وسائل الإعلام، نظرًا لتفويض وزارة العدل بخفض الإنفاق ومعارضة ترامب للمساعدة المالية لوسائل الإعلام التقليدية.
اقرأ أيضاًترامب ينقلب على إعلامه.. فرمان بوقف «60 دقيقة» بعد كشف فضائحه
مصطفى بكري يلقن إعلاميا شهيرا درساً قاسياً: مش محتاجين شهادة من أمثالك أو من عمك ترامب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي ترامب دعوى قضائية قانون الاتصالات المادة 230 برنامج شهير وسائل الإعلام
إقرأ أيضاً:
اعتقال معارضة بارزة خلال مسيرة مناهضة لقمع الحريات بتونس
خرجت في العاصمة تونس، اليوم السبت، مسيرة احتجاجية دعت لها منظمات نسوية وجمعيات حقوقية وأحزاب سياسية للمطالبة بوقف قمع الحريات وإطلاق سراح سجناء الرأي، وشهدت المسيرة اعتقال المعارضة شيماء عيسى بعد صدور حكم نهائي ضدها أمس بالسجن 20 عاما.
ورفع المشاركون شعارات تدعو إلى الكف عن استهداف المعارضين للسلطة التنفيذية عبر الإيقافات والقضايا التي وصفوها بالملفقة.
وخلال المسيرة، أفادت مصادر للجزيرة باعتقال القيادية بجبهة الخلاص الوطني المعارضة شيماء عيسى، بعد صدور حكم قضائي بحقّها يقضي بسجنها 20 سنة فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
كما قال محاميان بهيئة الدفاع عن "المعتقلين السياسيين" بتونس، "إنه تم توقيف شيماء عيسى، من وسط المسيرة"، علما أن محاكمتها في القضية تمت وأطلق سراحها.
وقالت شيماء لرويترز قبل لحظات من اعتقالها "سيعتقلونني بعد قليل. أقول للتونسيين: واصلوا الاحتجاج ورفض الطغيان والاستبداد. نحن نضحي بحريتنا وندفع الثمن من أجلكم".
أحكام بقضية التآمرويأتي توقيف شيماء عيسى تنفيذا لحكم أصدرته محكمة الاستئناف بتونس، أمس الجمعة، يقضي بالسجن بين 10 و45 سنة في حق المتهمين الموقوفين في قضية "التآمر"، وفق تصريحات لمصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية.
ومن بين الأحكام الصادرة، حكم بالسجن 20 سنة بحقّ شيماء عيسى، و12 سنة سجنا بحق أحمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني أكبر ائتلاف معارض للرئيس قيس سعيد.
ومن المتوقع أيضا أن تلقي الشرطة القبض على الشابي، بعد أن صدر حكم ضده بالسجن 12 عاما، وكذلك على المعارض العياشي الهمامي، المحكوم عليه بالسجن 5 سنوات.
وفي تصريحات للجزيرة، قال المحامي والحقوقي العياشي الهمامي إن القضاء التونسي غير مستقل وأصبح مجرد منفذ لتعليمات الرئيس سعيد، مضيفا أن الأحكام الصادرة في "قضية التآمر" تنفيذ لقرارات سياسية وفقا لقانون الإرهاب.
إعلانوأكد الهمامي -الذي شارك بدوره في المسيرة- أن "السلطات تقمع الأصوات الحرة والاعتقالات الحالية تأكيد لذلك، ونحن نرفض الأحكام الصادرة ضدنا ونعتبرها سياسية".
تنديد حقوقي دوليومساء الجمعة، عبّرت جبهة الخلاص، في بيان، عن رفضها لتلك الأحكام التي طالت الشّابي، "ونُخبة من قادة المعارضة السياسية التي لم يعرف عنها غير النضال الوطني المدني السلمي".
ونقلت رويترز عن منظمتي هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية قولهما إن "هذه الأحكام تمثل تصعيدا في حملة الرئيس سعيد على المعارضة منذ تفرده بصلاحيات استثنائية في 2021". ودعت المنظمتان إلى إلغاء هذه الأحكام على الفور، معتبرتين إياها غير عادلة وذات دوافع سياسية.
في المقابل، تؤكد السلطات التونسية استقلال القضاء، وتشدد على أن الإجراءات المتخذة بحق المتهمين تتم وفق القانون ودون أي تدخل سياسي، معتبرة أن الموقوفين يُحاكمون في إطار تهم جنائية.
وتعود قضية "التآمر على أمن الدولة" إلى فبراير/شباط 2023، حين تم توقيف مجموعة من السياسيين المعارضين والمحامين وناشطي المجتمع المدني.
ووجهت للموقوفين تهم بينها "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان"، وينفي محامو المتهمين صحة الاتهامات الموجهة إلى موكليهم.
ومن أبرز المشمولين بالقضية القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشواشي، إضافة إلى شخصيات أخرى من جبهة الخلاص.
وكانت محكمة ابتدائية أصدرت أحكاما أولية شملت السجن لفترات تراوحت بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهما، بينهم 22 حضوريا و15 غيابيا. وبعد صدور أحكام الاستئناف الأخيرة، تبقى أمام المتهمين درجة تقاض واحدة للطعن أمام محكمة التعقيب، قبل أن تصبح الأحكام نهائية.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية