وسط تنديد دولي بالقرار .. ترامب يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
واشنطن "رويترز": أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا الخميس بفرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر تستهدف الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل، مما أثار تنديدات دولية وكذلك إشادة من بعض الحلفاء.
الجنائية الدولية محكمة دائمة يمكنها محاكمة الأفراد بتهم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان على أراضي الدول الأعضاء أو من قبل مواطنيها.
وتزامنت خطوة ترامب مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن. وأصدرت الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت ومحمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم محمد الضيف، قائد هيئة أركان كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطنية (حماس) فيما يتعلق بالحرب في قطاع غزة.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتس وزعماء آخرون في الاتحاد الأوروبي الجمعة إن ترامب أخطأ في فرض العقوبات.
وأضاف شولتس "العقوبات أداة خاطئة ... فهي تهدد مؤسسة من المفترض أن تضمن عدم قدرة الطغاة في هذا العالم على اضطهاد الشعوب وبدء الحروب، وهذا أمر بالغ الأهمية".
وكتب أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي على منصة بلوسكاي "فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يهدد استقلال المحكمة ويقوض نظام العدالة الجنائية الدولية ككل".
وعبرت هولندا، حيث يقع مقر المحكمة وتحديدا في لاهاي، عن أسفها حيال خطوة فرض العقوبات.
ونددت الجنائية الدولية بالعقوبات. وقالت في بيان "إن المحكمة تقف بحزم إلى جانب موظفيها وتتعهد بمواصلة تحقيق العدالة ومنح الأمل لملايين الضحايا الأبرياء للفظائع التي ترتكب في شتى أنحاء العالم، في جميع الحالات التي تنظر فيها".
لكن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الحليف الوثيق لترامب، قال إن العقوبات تظهر أنه ربما حان الوقت للانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.
وكتب على إكس "حان الوقت لأن تراجع المجر ما تفعله في منظمة دولية تخضع لعقوبات أمريكية! هناك رياح جديدة تهب في السياسة الدولية. نطلق عليها إعصار ترامب".
تجميد أصول
ذكر مصدر لرويترز، طلب عدم الكشف عن هويته، أن مسؤولين بالمحكمة عقدوا اجتماعات في لاهاي الجمعة لمناقشة تداعيات العقوبات.
وتشمل العقوبات تجميد أي أصول لهؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة ومنعهم وعائلاتهم من زيارة الولايات المتحدة.
ولم يتضح بعد مدى السرعة التي ستتحرك بها الولايات المتحدة لإعلان أسماء الأفراد المشمولين بالعقوبات. وخلال إدارة ترامب الأولى في عام 2020، فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها على خلفية تحقيق المحكمة في جرائم حرب تواجه قوات أمريكية اتهامات بارتكابها في أفغانستان.
والولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليست من أعضائها.
ووقع ترامب على الأمر التنفيذي بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي جهودا يقودها الجمهوريون لإقرار تشريع ينشئ نظام عقوبات يستهدف المحكمة.
وقالت مصادر لرويترز الشهر الماضي إن المحكمة اتخذت إجراءات لحماية الموظفين من عقوبات أمريكية محتملة، إذ دفعت رواتب ثلاثة أشهر مقدما واستعدت لقيود مالية قد تعرقل عملها.
وفي ديسمبر حذرت رئيسة المحكمة القاضية توموكو أكاني من أن العقوبات قد "تقوض عمليات المحكمة في جميع المواقف والقضايا سريعا، وتهدد وجودها ذاته".
كما استهدفت روسيا المحكمة. ففي عام 2023، أصدرت الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس فلاديمير بوتين، متهمة إياه بارتكاب جريمة حرب تتمثل في ترحيل مئات الأطفال من أوكرانيا بشكل غير قانوني.
وحظرت روسيا دخول المدعي العام للمحكمة كريم خان إلى أراضيها ووضعته مع اثنين من قضاة المحكمة على قائمة المطلوبين لديها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
ترامب: الصين انتهكت تماما الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الأمريكي ترامب، قال إن الصين انتهكت تماما الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة.
وأضاف ترامب، أن الاتفاق التجاري أنقذ الصين من خطر اقتصادي جسيم لكنها انتهكته.
في خضم التوترات المتصاعدة والمفاوضات المتأرجحة، أطل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات أثارت اهتمام المراقبين، حيث تحدث عن تقدم في ملف البرنامج النووي الإيراني، ملمّحًا إلى إمكانية صدور إعلان خلال اليومين المقبلين. ورغم تحفظه على التفاصيل، إلا أن تصريحاته أعادت إحياء الجدل حول مستقبل العلاقة بين واشنطن وطهران، وسط ترقب دولي لأي تحول في هذا الملف الشائك.
قال ترامب في حديث: "لقد أجرينا محادثات جيدة للغاية مع إيران.. لا أعرف ما إذا كنت سأخبركم بشيء جيد أو سيء خلال اليومين المقبلين، لكن لدي شعور بأنني قد أخبركم بشيء جيد".
تصريحات ترامب حملت طابعًا يغلب عليه التفائل، لا سيما مقارنة بتصريحات الوسطاء الإقليميين، مثل الوسيط العماني الذي وصف التقدم الأخير في المحادثات بأنه جزئي ولكن ليس حاسمًا، في إشارة إلى الجولة الخامسة من المفاوضات التي عُقدت في العاصمة الإيطالية روما.
خلفية المفاوضات.. من الانسحاب إلى إعادة المحاولة
تأتي هذه التطورات في سياق محاولات واشنطن إعادة التفاوض على اتفاق نووي جديد، بعد أن انسحبت إدارة ترامب في ولايته الأولى من الاتفاق التاريخي الذي وقعته إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2015. ويهدف المسار الجديد من المحادثات إلى تقليص القدرات النووية الإيرانية مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات الاقتصادية التي أثقلت كاهل طهران.
ورغم تكرار دعوات واشنطن للعودة إلى طاولة المفاوضات بشروط صارمة، إلا أن إيران تطالب برفع شامل للعقوبات كشرط أساسي لأي اتفاق جديد، ما يضع الطرفين في حالة شد وجذب مستمرة.
موقف أمريكي حازم لا تخصيب مقابل اتفاق
أبرز مواقف إدارة ترامب جاءت على لسان المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الذي أكد: "لا يمكننا القبول باتفاق مع إيران يشمل قدرتها على تخصيب اليورانيوم". وأضاف أن ترامب عبّر مرارًا عن رغبته في حل النزاع مع إيران دبلوماسيًا، بل ووجه رسائل مباشرة إلى المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي.
هذا الموقف يعكس توجهًا واضحًا من قبل واشنطن لوضع خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، في مقدمتها منع إيران من مواصلة تخصيب اليورانيوم الذي يُعتبر جوهر البرنامج النووي الإيراني.
الإعلان المرتقب قد يكون نقطة تحول محفوفة بالمخاطر
يرى اللواء نبيل السيد، الخبير الاستراتيجي، أن أي تطور في هذا الملف قد تكون له تداعيات تتجاوز حدود السياسة، مشيرًا إلى أن تصعيدًا محتملاً مع إيران قد يؤدي إلى اضطرابات في أسواق النفط العالمية، خصوصًا إذا مسّ صادرات إيران أو هدد أمن مضيق هرمز، الشريان الحيوي لنقل الطاقة في العالم.
وأضاف السيد أن الإعلان الذي ألمح إليه ترامب قد يشكل نقطة تحول حقيقية في العلاقات الأمريكية الإيرانية، لكنه "محفوف بالمخاطر"، مؤكدًا أن نجاح أي اتفاق محتمل سيتوقف على قدرة الجانبين على التوصل إلى تسوية وسطية.
وأشار إلى أن إيران تطالب برفع شامل للعقوبات، في حين تصر واشنطن على إيقاف تخصيب اليورانيوم. لذلك، فإن أي اتفاق جزئي كأن يتم تجميد البرنامج النووي مقابل تخفيف محدود للعقوبات قد يفتح بابًا لمزيد من المفاوضات لكنه لن يكون نهاية للأزمة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية