ترامب يلوّح بفرض رسوم جمركية على اليابان
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بفرض رسوم جمركية على سلع يابانية إذا لم تتم تسوية العجز التجاري مع اليابان، وذلك أثناء استقباله في واشنطن رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا.
تسعى طوكيو إلى تجنّب فرض رسوم جمركية أميركية على صادراتها إلى الولايات المتحدة، بعدما أعلن الرئيس الجمهوري فرض رسوم، عاد وعلّقها، على بضائع تصدّرها إلى بلاده كندا والمكسيك.
وقد يفرض ترامب رسوما جمركية قريبا على الاتحاد الأوروبي، عازيا الخطوات إلى العجز التجاري الأميركي مع البلدان المستهدفة بالتدابير.
واليابان واحدة من الدول التي تعاني الولايات المتحدة عجزا في الميزان التجاري معها. في العام 2023، بلغ هذا العجز 72 مليار دولار أميركي، وفق إحصاء أجري للكونغرس.
وقال ترامب، اليوم، إنه يريد تحقيق "التوازن" في الميزان التجاري بين البلدين، وهدد بفرض رسوم جمركية إذا لم يتم إحراز تقدم على هذا الصعيد.
من جهته، شدّد رئيس الوزراء الياباني على أن الرجلين "مصمّمان على العمل يدا بيد من أجل السلام في العالم".
وكان رئيس الوزراء صرّح، أمام البرلمان الياباني في 24 يناير الماضي، أنّه "يجب على اليابان أن تستمر في ضمان انخراط الولايات المتحدة في المنطقة، من أجل تجنب أيّ فراغ في القوة من شأنه أن يؤدي إلى عدم استقرار إقليمي".
ويُتوقع في القمة الأولى بين الرجلين، اليوم الجمعة، أن يقترح شيغيرو إيشيبا أيضا زيادة واردات الغاز الطبيعي الأميركي، وفق ما أوردت وسائل إعلام يابانية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دونالد ترامب رسوم جمركية اليابان رسوم جمرکیة
إقرأ أيضاً:
هل أثرت رسوم ترامب الجمركية على صادرات المغرب من السيارات نحو أوربا ؟
زنقة 20 | الرباط
أعلن رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين ، ان صادرات المغرب من السيارات عرفت تراجعا خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025، وذلك بنسبة 7%.
و أرجع المسؤول الحكومي، هذا التراجع إلى عدة أسباب من بينها تقلص السوق الأوروبية، السوق الرئيسية للصادرات المغربية.
وأوضح مزور، أن السوق الفرنسية على سبيل المثال شهدت تراجعاً بأكثر من 25% في مبيعات السيارات،.
و ذكر مزور، أن المغرب يصدر السيارات حاليا إلى 70 دولة، و يسعى لإضافة ما بين 25 و 30 دولة إضافية، لتوسيع السوق وتقليص المخاطر.
رياض مزور، أوضح أن المغرب ينتج حاليا 700 ألف سيارة سنويا، ويهدف إلى زيادة الإنتاج ليصل إلى مليون سيارة بنهاية السنة الجارية 2025 ، منها 70 الف من السيارات الكهربائية و 120 ألف من السيارات الهجينة.
الخبير الاقتصادي إدريس الفينة، رئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية، قال أن قطاع السيارات في المغرب، أحد ركائز الاقتصاد الصناعي الوطني، يشهد مرحلة دقيقة من التراجع التجاري، بعد أن سجل انخفاضاً حاداً في صادراته بنسبة 22% خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025.
هذا التراجع، وفق الفينة، و الذي كشفت عنه الأرقام الرسمية، “لا يمكن اختزاله في مجرد انعكاس لتقلبات ظرفية في السوق الدولية خصوصا بعد سياسة الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب على هذا القطاع، بل يعكس اختلالات أعمق في بنية التموقع الجغرافي والتكامل الصناعي لسلسلة القيمة المغربية”.
من حيث الأرقام، فإن الانخفاض الإجمالي المسجل في صادرات القطاع الصناعي للسيارات بلغ 7%، لكن حين نفصل فئة السيارات الجاهزة فقط، نُلاحظ أن نسبة التراجع بلغت 22%، ما يجعل هذا القطاع في صلب العاصفة وفق الخبير المغربي.
و اعتبر أن “هذا الانكماش التجاري ليس حالة معزولة، بل هو رابع تراجع شهري على التوالي منذ مطلع السنة، ما يضفي عليه طابعاً متكرراً ومقلقاً، ويبعث بإشارات واضحة على دخول القطاع في حلقة من التباطؤ المستمر”.
و تعود الأسباب المعلنة لهذا التراجع أساساً بحسب الفينة ، إلى ضعف الطلب في السوق الأوروبية، التي تظل حتى الآن الزبون الأول للسيارات المغربية.
هذا الواقع يضيف الخبير المغربي ، يعكس التحولات العميقة في الاستهلاك الأوروبي، المرتبطة بانخفاض القدرة الشرائية، وتزايد القيود البيئية، والتحول التدريجي نحو السيارات الكهربائية.
و اعتبر أن المغرب الذي ظل يعتمد بشكل شبه حصري على أوروبا كمجال تصديري، يجد نفسه في موقع هش يستدعي إعادة تقييم معمقة لاستراتيجيته التجارية.
من الزاوية الجغرافية، يضيف الفينة، يشكل تركّز الصادرات في بضعة أسواق أوروبية مخاطرة هيكلية. فعند اضطراب أحد هذه الأسواق، كما هو الحال الآن، فإن سلسلة القيمة بأكملها تتعرض للاهتزاز ، معتبرا أن الاعتماد المفرط على أوروبا يكشف محدودية سياسة التنويع التجاري، رغم الجهود السابقة في اختراق بعض الأسواق الإفريقية والشرقية. وبالتالي، أصبح من الضروري اليوم إعادة رسم خريطة الشراكات التجارية للمغرب، على أسس أكثر تنوعاً وتوازناً.
و أشار في هذا الصدد إلى محاولة حكومية لتأسيس قاعدة جيو-اقتصادية أكثر صلابة. غير أن نجاح هذا الطموح يبقى رهيناً بقدرة المغرب على مواءمة عرضه الصناعي مع متطلبات هذه الأسواق الجديدة، سواء من حيث المواصفات الفنية، أو من حيث أسعار البيع وشروط التسويق.
و ابرز أن صناع القرار يدركون أن القفزة النوعية في القدرة التصديرية لن تتحقق دون تعميق التكامل الصناعي المحلي. وفي هذا الإطار، تُراهن الحكومة على توطين إنتاج البطاريات الكهربائية في المغرب، باعتبارها الحلقة المفقودة في سلسلة القيمة المستقبلية للسيارات.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة