تحويلات المهاجرين المغاربة قوة اقتصادية وقيود أوروبية
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض قيود على البنوك الأجنبية العاملة في القارة العجوز، من شأنها التأثير سلبا على التحويلات المالية التي يجريها المهاجرون المغاربة المقيمون في أوروبا.
وتأتي هذه الخطوة مع صعود اليمين المتطرف بعدد من الدول الأوروبية إلى دوائر الحكم، والتضييق على المهاجرين، في ظل واقع اقتصادي دولي غير مستقر.
ومطلع فبراير/شباط الجاري، قال مكتب الصرف المغربي (حكومي) إن تحويلات المهاجرين بالخارج بلغت نحو 117.7 مليار درهم (11.7 مليار دولار) خلال 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 2.1% عن 2023.
ويصل عدد المغتربين المغاربة إلى 5 ملايين شخص، بحسب إحصاءات وزارة الخارجية المغربية، وتعد تحويلاتهم أول مصدر للنقد الأجنبي في المملكة.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تقييد التحويلات المالية من البنوك الأجنبية العاملة في أراضيه، بما في ذلك البنوك المغربية، وإخضاعها للوائح الأوروبية.
وإذا نجحت الخطوة الأوروبية في توحيد القواعد لجميع البنوك الأجنبية، ستتعزز سيطرتها على التدفقات المالية، وترتفع تكاليفها، مما سينعكس سلبا على حجم التحويلات المالية، لا سيما تحويلات المهاجرين المغاربة.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي تطبيق توجيه جديد يلزم البنوك الأجنبية العاملة في أوروبا بإنشاء فروع محلية تخضع للوائح الأوروبية لمواصلة أنشطتها.
إعلانوأثارت هذه الخطوة مخاوف السلطات المغربية، رغم ادعاء أوروبا أنها موجهة لبريطانيا فقط، بعد انسحابها من الاتحاد الأوروبي رسميا نهاية 2020.
وتعقيبا على ذلك، يقول الخبير الاقتصادي المغربي عمر الكتاني إن "السياق الدولي الحالي يؤشر على دخول أوروبا في أزمة اقتصادية".
وفي تصريح للأناضول، يوضح الكتاني أن الإجراءات الأوروبية المرتقبة تأتي في سياق مخاض اقتصادي دولي بعد عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
ويعتبر أن أوروبا "مقبلة على خسائر اقتصادية ومالية، وهو ما يجعلها تبحث عن موارد وبدائل مالية واقتصادية جديدة".
ولفت الكتاني إلى أن أوروبا ستتضرر كثيرا بعد فقدانها مصادر أموال ناتجة عن تكرير البترول، عقب إطلاق نيجيريا أكبر مصفاة لتكرير البترول بالقارة السمراء بـ20 مليار دولار. وبدأ الإنتاج بهذه المصفاة في يناير/كانون الثاني 2024.
ويحذر الخبير من انعكاس الأزمة الأوروبية المتوقعة على اقتصاد المغرب إذا لم تتخذ السلطات هناك أي إجراءات، بالنظر إلى أن أكثر من 60% من التجارة الخارجية للبلاد هي مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضح الكتاني أن تحويلات المغتربين المغاربة تلعب دورا مهما في دعم التوازن المالي لاقتصاد المغرب، وتساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأسر المغربية.
مفاوضاتويشيد الكتاني بدخول بلاده في مفاوضات مع الطرف الأوروبي، مستدركا بالقول "المغرب سيخضع لبعض الشروط والقيود في تحويلات الجالية المغربية".
ويوضح أن القيود "يمكن أن تشكل خسارة كبيرة للاقتصاد بالنظر إلى حجمها الكبير والمهم".
ويعتقد الكتاني أن بلاده تتوفر على عناصر قوة في التفاوض، مثل التحفيزات الكبيرة التي تمنحها للاستثمارات الأجنبية، ويدعو إلى توظيف هذه الورقة في المفاوضات مع أوروبا.
إعلانوعن بدائل أخرى لمواجهة الإجراءات الأوروبية، شدد الكتاني على ضرورة تقوية اقتصاد المغرب، وعدم الاعتماد على موارد معينة، مثل التحويلات المالية للمغتربين، والأمطار في القطاع الزراعي وعائدات السياحة، وهي أمور خارج السيطرة.
ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الحكومة المغربية، أن حجم الاستثمارات الأجنبية بلغ 4 مليارات دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من 2024، وهي الأفضل في تاريخ البلاد.
ويراهن المغرب على الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى مداخيل السياحة وتحويلات المغتربين المغاربة بالخارج، فضلا عن قطاعات صناعية مثل السيارات والطيران.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن محافظ البنك المركزي المغربي (بنك المغرب) عبد اللطيف الجواهري عن مفاوضات جمعت بلاده مع المفوضية الأوروبية وبعض الدول الأخرى، عقب التوجيه الأوروبي الجديد.
وقال الجواهري، في مؤتمر صحفي، إن "البنك تواصل مع المفوضية الأوروبية بخصوص التوجيه الجديد، وأكدت له أن الأمر لا يتعلق بالمغرب، بل متعلق بالبنوك البريطانية".
وأضاف "أخبرناهم أن هذه العملية تتعلق بكل البنوك غير الأوروبية، ورغم أنها تمس البريطانيين، فإنها ستمس أيضا مصالح البنوك المغربية".
وأشار الجواهري إلى أنه "بعد المفاوضات مع المفوضية الأوروبية أكثر من مرة، انطلقت المفاوضات مع دول وبنوك أوروبية، والتوصل إلى اتفاق سيفتح الباب أمام توافقات مع باقي الدول الأخرى".
ولفت إلى أن "هذه المنهجية التي اعتمدها المغرب انطلقت مع فرنسا، وإذا تم التوصل إلى اتفاق معها، ستسهل المأمورية مع دول أخرى، مثل إسبانيا وهولندا وبلجيكا وإيطاليا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات التحویلات المالیة الاتحاد الأوروبی البنوک الأجنبیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
آسيا الوسطى تتصدر قوائم المهاجرين إلى تركيا
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع أعداد المهاجرين إلى خارج تركيا بنحو 40.6 في المئة مقارنة بعام 2023 ليسجل 151 ألف و140 شخص.
وبحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية عن الهجرة لعام 2024، بلغت نسبة الذكور 55.7 في المئة ونسبة الإناث 44.3 في المئة من إجمالي المهاجرين إلى الخارج. وشكّل الأتراك 151 ألف و140 من إجمالي المهاجرين من تركيا، بينما شكل حاملي الجنسيات الأجنبية 273 ألف و205 شخص.
وتصدر العراقيون والأفغان والروس والإيرانيون الجنسيات الأجنبية التي هاجرت إلى خارج تركيا.
وفي المقابل، تراجع أعداد المهاجرين إلى تركيا بنحو 0.6 في المئة ليسجل 314 ألف و588 شخص من بينهم 103 ألف و732 تركي و210 ألف و856 من حاملي الجنسيات الأجنبية.
وشكّل الذكور 54.5 في المئة من إجمالي المهاجرين إلى تركيا، بينما شكّلت الإناث 45.5 في المئة.
وتصدر الأذربيجانيون والتركمان والأوزباك والروس قائمة الجنسيات المهاجرة إلى تركيا.
وعلى صعيد الفئة العمرية للمهاجرين إلى تركيا، شكل الشباب في الفئة العمرية بين 20 و24 عاما الغالبية بنسبة بلغت 14.7 في المئة تلتهم الفئة العمرية بين 25 و29 عاما بنحو 12.1 في المئة.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للمهاجرين إلى تركيا، استقلت إسطنبول النسبة الأكبر بواقع 32.8 في المئة تلتها أنطاليا بنحو 8.5 في المئة وأنقرة بنحو 7.4 في المئة ومرسين بنحو 5.5 في المئة.
هذا وتصدرت إسطنبول قائمة أكثر المدن الطاردة للمهاجرين بنحو 34 في المئة تلتها أنقرة بنحو 8.5 في المئة ثم أنطاليا بنحو 7.8 في المئة وإزمير بواقع 3.3 في المئة.
Tags: إسطنبولالهجرة إلى تركياهيئة الاحصاء التركية
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني