برلمانية تطالب بإلغاء قرار تدريب أطباء غير متخصصين في عيادات السمنة
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
قدمت النائبة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بشأن قرار الوزارة بتدريب أطباء الأسنان والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعي للعمل في عيادات السمنة، معتبرة أن القرار يمثل إخلالًا بقانون مزاولة المهن الطبية وتضليلًا لحقوق المرضى.
وأوضحت النائبة أن القرار الصادر لمحافظات الإسكندرية وأسيوط ودمياط، ضمن مبادرة القضاء على السمنة، يتضمن تدريب أطباء من غير المتخصصين في مجال التغذية العلاجية لمدة خمسة أيام فقط، ليتم بعدها تكليفهم بالعمل كأطباء تغذية في عيادات السمنة بالمنشآت الصحية التابعة للرعاية الأولية، وهو ما وصفته بأنه غير كافٍ علميًا أو مهنيًا، مما قد يعرض صحة المرضى للخطر.
وطالبت النائبة وزارة الصحة بإلغاء القرار وضرورة قصر العمل في عيادات السمنة على الأطباء المتخصصين في مجال التغذية الإكلينيكية، بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة وفعالة للمرضى، وفقًا للمعايير الطبية والقانونية المعتمدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية العلاج الطبيعي النائبة سارة النحاس طلب إحاطة أطباء الاسنان المزيد
إقرأ أيضاً:
نائبة: تغليظ عقوبة التحرش بالأطفال ضرورة وطنية لحماية البراءة وردع المجرمين
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن ما تشهده الساحة من وقائع تحرش بالأطفال يمثل جريمة بالغة الخطورة تهدد أمن المجتمع واستقراره، وتقوّض قيمه الأخلاقية والإنسانية، وتستدعي تحركًا تشريعيًا عاجلًا وحاسمًا.
وأوضحت العسيلي في بيان لها اليوم ، أن بيان الأزهر الشريف عبّر بصدق عن ضمير الأمة، حين وصف هذه الجرائم بأنها اعتداء آثم على البراءة الإنسانية، وانتهاك صارخ لكل القيم الدينية والأخلاقية، مشددة على أن التحرش بالأطفال ليس جريمة فردية، بل جريمة مجتمعية مكتملة الأركان، تُخلّف آثارًا نفسية مدمرة لا تزول بعلاج سريع ولا تُنسى بمرور الزمن.
وشددت عضو مجلس النواب على أن الوقت قد حان لتغليظ عقوبة التحرش بالأطفال إلى أقصى درجات الردع، بما يحقق العدالة للضحايا ويحمي المجتمع من تكرار هذه الجرائم البشعة، مؤكدة أن الاكتفاء بالعقوبات الحالية لم يعد كافيًا أمام بشاعة ما يُرتكب في حق أطفالنا.
وأضافت العسيلي أن مجلس النواب يتحمل مسؤولية تاريخية في دعم أي تشريع يضمن حماية الأطفال، من خلال تشديد العقوبات، وتوسيع مظلة الحماية القانونية، وتغليظ الجزاءات على كل من تسوّل له نفسه المساس ببراءة طفل أو ترويع أسرة.
واختتمت النائبة نجلاء العسيلي بيانها بالتأكيد على ضرورة تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام في مواجهة هذه الظاهرة، ونشر الوعي، وتفعيل آليات الإبلاغ، وحماية الضحايا، حتى لا يفلت مجرم من العقاب، ولا يُترك طفل فريسة للخوف أو الصمت، قائلة: “حماية أطفالنا واجب وطني وديني لا يقبل التهاون أو التأجيل.”
عمرو يوسف يوضح حقيقة تجاهله لـ دينا الشربيني في عرض فيلم درويش