السفيرة نائلة جبر: اللجنة الوطنية تعمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، أن اللجنة، باعتبارها جهة وزارية تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، تلعب دورًا محوريًا في تنسيق الجهود الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال وضع التشريعات وإجراء الدراسات الميدانية حول الظاهرة.
وأشارت إلى أن اللجنة أعدت أول قانون في الشرق الأوسط يعرّف جريمة الاتجار بالبشر ويضع عقوبات رادعة على المهربين، كما أسست صندوقًا لدعم المهاجرين العائدين سواء كانوا مرحلين أو عادوا طواعية، لتقديم الدعم الصحي والنفسي والاجتماعي لهم.
وأوضحت السفيرة أن اللجنة تتعاون مع المنظمات الأهلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لإطلاق برامج توعوية تستهدف الشباب في المحافظات الأكثر تصديرًا للمهاجرين، بهدف تعزيز الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية وطرح بدائل اقتصادية مستدامة.
وأضافت أن الهجرة غير الشرعية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بفرص العمل، حيث تؤدي قلة الفرص وضيق سبل العيش إلى ارتفاع معدلاتها، مشيرة إلى أن تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أثرت سلبًا على المهاجرين في أوروبا.
كما أكدت أن الظاهرة ذات طابع ذكوري في الغالب، إلا أن للمرأة دورًا أساسيًا في الحد منها، من خلال تأثيرها داخل الأسرة، مشددة على أهمية تمكين المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا كوسيلة فعالة للحد من الظاهرة.
واختتمت السفيرة نائلة جبر حديثها بالتأكيد على أهمية دعم التعليم الفني والصناعات الحرفية، معتبرة أن التنمية المستدامة هي الحل الجذري لمواجهة الهجرة غير الشرعية، مشددة على ضرورة تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني وقطاع الأعمال للاستثمار في البشر وتعزيز فرص العمل للشباب.
هذا وقد شاركت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، في جلسة نقاشية ضمن ندوة بعنوان "الهجرة غير الشرعية: التنمية والاستثمار في البشر"، التي استضافتها مكتبة الإسكندرية تحت إشراف الدكتور أحمد زايد، مدير المكتبة.
شهدت الجلسة مشاركة الدكتورة عدلة رجب، مديرة مركز البحوث والدراسات الاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور أيمن زهري، الخبير في دراسات الهجرة والسكان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، فيما أدارها الدكتور رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ.
ناقشت الندوة أبعاد ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والدور الذي تلعبه مصر في مكافحتها، إضافة إلى أهمية تمكين الشباب والاستثمار في العنصر البشري كوسيلة فعالة للحد من الظاهرة.
وخلال كلمتها، استعرضت السفيرة نائلة جبر جهود اللجنة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى دور صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية في حماية المهاجرين والشهود، وتنمية مهارات الشباب عبر التعليم الفني والحرف اليدوية، مما يسهم في توفير فرص عمل بديلة.
كما سلطت الضوء على الحملة الإعلامية "لا للهجرة غير الشرعية"، التي تهدف إلى رفع الوعي بمخاطر الظاهرة، مؤكدة على أهمية تضافر الجهود الوطنية لمواجهة التحديات المرتبطة بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفيرة نائلة جبر اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية مجلس الوزراء الهجرة غیر الشرعیة السفیرة نائلة جبر
إقرأ أيضاً:
الضوابط الشرعية لتوزيع الهبة بين الأبناء وتقسيم ميراث الزوج بعد الوفاة
ورد سؤال إلى د. عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، يقول صاحبه: "أعطيت لابني في حياتي شقة، وكذلك مثلها لابنتي، وأبقيت الشقة الثالثة لتكون إرثًا بعد مماتي لزوجي ولولدي والبنت، فهل عليَّ جناح في ذلك؟"
وأجاب د. عطية لاشين قائلا: أوضح أن باب الهبة في الشريعة الإسلامية باب واسع، وأن الشريعة فتحت أبواب الهبة على مصراعيها ليدخل منه من يشاء، مشيرًا إلى أن الهبة بين الواهب والموهوب لها مشروعيتها وتحظى بالثناء والتحبيب، لأنها تعكس المحبة التي تظلل الحياة بين أفراد المجتم.
وأوضح أن الهبة بين الأقارب أوجب وأولى، لما فيها من المعروف والبر والإحسان.
وأضاف د. لاشين أن الهبة الواردة في السؤال من الأم لابنها وابنتها لا حرج فيها ولا ضير، ولا شائبة فيها، لأن الإنسان ما دام على قيد الحياة؛ يتمتع بحرية مطلقة في التصرف بما يملك، وله الحق الكامل في أن يهب من ماله لمن يشاء، خاصة إذا كانت نيته رضا الله- تعالى- وحرصه على دار الآخرة والخير للأبناء.
وأشار إلى أن الرأي الراجح في الهبة للأولاد أنه لا يشترط أن تكون وفق قواعد الميراث التي تحدد حظ الذكر بالنسبة للأنثى، إذ أن الهبة ليست ميراثًا، ولذلك يجوز المساواة بين الذكر والأنثى، وهو ما فعلته السائلة حين وهبت لابنها شقة ولابنتها شقة مماثلة، مؤكداً أن ذلك يتوافق مع حديث الرسول- صلى الله عليه وسلم-: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم".
وبخصوص الشقة الثالثة التي تركتها لتكون ميراثًا بعد الوفاة بين الزوج والولد والبنت، أوضح د. لاشين أن التوزيع الشرعي لها يكون بحيث يحصل الزوج على ربع الشقة، ويُقسم الباقي إلى ثلاثة أسهم للولد سهمان وللابنة سهم واحد، معتبراً أن ما قامت به السائلة صحيح شرعًا ولا إثم فيه، لأنها حققت المساواة بين أولادها كما أمر الرسول، وحافظت على النفوس صافية والقلوب مملوءة بالمحبة والود، بالإضافة إلى ترك جزء للخير بعد الوفاة في طاعة الله.
وأكد د. عطية لاشين أن هذه الهبة تعد من أعمال البر والإحسان، وأن تصرُّف السائلة يعكس حكمة ومراعاة لمصلحة الأسرة، مع ضمان الحقوق الشرعية للزوج والأبناء بعد الوفاة، مشيراً إلى أن مثل هذه التصرفات تجعل الأسرة مترابطة وتقلل الخلافات، وتبعث روح المحبة والمودة بين أفرادها.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية