شاركت وزارة السياحة والآثار في المؤتمر الدولي الإسباني المصري للسياحة والضيافة والتراث ISECT في دورته الثانية والذي نظمه بالقاهرة معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق برأس سدر بالتعاون مع كلية السياحة والتجارة بجامعة كمبولتنسيه بإسبانيا.

مثّلت الوزارة الدكتورة سها بهجت مستشار الوزير لشئون التدريب، بحضور الأستاذ الدكتور مصطفى الزغل رئيس مجلس إدارة معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق برأس سدر ورئيس المؤتمر، والدكتور إبراهيم العسال نائب رئيس مجلس إدارة المعهد ومقرر المؤتمر، والدكتور وائل سليمان عميد المعهد.

وأُقيم المؤتمر تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بهدف خلق فرصة للمتخصصين الإسبان والمصريين في مجال السياحة والضيافة والتراث للالتقاء وتبادل المعرفة والعلم والخبرات، وتعزيز بيئة تعاونية لتبادل ونشر المعرفة والاكتشافات العلمية والمناهج المبتكرة المتعلقة بالتحولات العالمية في هذه المجالات، بالإضافة إلى إنشاء منصة شاملة للمتخصصين الاقتصاديين وقادة صناعة الضيافة وممثلي المنظمات غير الحكومية والسلطات الحكومية. 

وقامت الدكتورة سها بهجت بإدارة إحدى الجلسات الحوارية التي عُقدت بعنوان "دور تمكين المجتمع في السياحة المستدامة والتراث الثقافي"، أكدت خلالها أن تحقيق التوازن بين تنمية السياحة والحفاظ على الهوية الثقافية يشكل تحدياً مستمراً، ولا يمكن تحقيقه دون إشراك المجتمعات المحلية كأصحاب مصلحة رئيسيين في العملية، لافتة إلى أنه عندما يكون للأفراد دور في تطور السياحة في بلدهم، فإنهم لا يستفيدون اقتصادياً فحسب، بل يشعرون أيضاً بالفخر في حماية تراثهم والمواقع التاريخية ببلدهم ومحيطهم الطبيعي.

كما أشارت إلى أن تمكين المجتمعات يلعب دوراً حاسماً في جعل السياحة مستدامة، حيث أن منح السكان المحليين دوراً أكبر يخلق تجارب أكثر أصالة للزائرين، ويدعم الأعمال المحلية، ويعزز ممارسات السياحة المسئولة.

كما قامت الهيئة المصرية العامة التنشيط السياحي بتنظيم برنامج سياحي للمشاركين في المؤتمر زاروا خلاله المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة ومنطقة مجمع الأديان، وذلك بهدف تعريفهم بالحضارة المصرية العريقة.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر ضم 65 متحدثًا أجنبياً من بينهم 24 متحدثا من دولة إسبانيا، و25 متحدثًا مصريًا، ودارت الجلسات حول موضوع المؤتمر" حان الوقت لتبادل الخبرات"، والذي سلط الضوء على روح التعاون بين المجتمعات الأكاديمية في إسبانيا ومصر في مجالات السياحة والضيافة والتراث والعمارة والآثار وغيرها من التخصصات ذات الصلة.

وزارة السياحة والآثار تشارك في المؤتمر الدولي الإسباني المصري للسياحة والضيافة والتراث

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة السياحة والآثار الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الآثار المؤتمر الدولي الإسباني المصري للسياحة والضيافة والتراث المزيد والضیافة والتراث

إقرأ أيضاً:

غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.

ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.

وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".

وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".

وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
 

مقالات مشابهة

  • تنفيذ 30 مشروعًا سياحيًا وتراثيًا بمحافظة جنوب الشرقية
  • هل ينجح الاتحاد الإسباني في الإبقاء على دي لا فوينتي؟
  • ثروت إمبابي: المجتمعات العمرانية المتكاملة تعكس التنمية الحديثة
  • غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
  • خبير سياحي: مرسى علم تمتلك مقومات سياحية تنافس أشهر الوجهات العالمية
  • اليوم.. فتح المواقع الأثرية والمتاحف بالإسكندرية أمام المواطنين مجانا
  • وزيرة السياحة تطلق مهرجان الدوار: ركيزة للإنعاش والتضامن
  • مساران حيويان لربط الرياض بالباحة لتعزيز السياحة
  • انفو..| خصائص وأشكال الحرب الناعمة لتفكيك المجتمعات
  • المجلس الاعلى للسياحة وجامعة دنقلا يتفقان على تطوير القطاع السياحي