مصر.. زيادة أجور العاملين في «القطاع الخاص»
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
في ضوء توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، قرر المجلس القومي للأجور في مصر، خلال اجتماعه الأول برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص في البلاد إلى 7000 جنيه بدلا من 6000 جنيه.
وبحسب المجلس، “سيتم تطبيق الزيادة اعتبارًا من 1 مارس 2025، كما قرر المجلس قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهاً شهرياً”.
ووفق وسائل إعلام مصرية، “قرر المجلس لأول مرة وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت “جزء من الوقت” بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل”.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، “أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.
وأوضحت أن هذا “القرار يتسق مع المعايير الدولية حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري القطاع الخاص في مصر مصر
إقرأ أيضاً:
إضراب شامل في اليونان احتجاجا على تعديل قوانين العمل وزيادة ساعات الدوام
شهدت اليونان، الثلاثاء، إضرابا عماليا واسعا شلّ خدمات العبارات في الموانئ وحركة القطارات، احتجاجا على تعديلات مقترحة لقوانين العمل تتضمن زيادة ساعات العمل في القطاع الخاص.
وجاء الإضراب، وهو الثاني خلال الشهر الحالي الذي تنظمه أكبر النقابات في القطاعين العام والخاص، بالتزامن مع مناقشة البرلمان مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة تمهيدا للتصويت عليه في وقت لاحق من الأسبوع.
ومن المرجح أن تنطلق مسيرة ظهر اليوم نحو مبنى البرلمان، يشارك فيها العمال المضربون، ومن بينهم أطباء في المستشفيات وصحفيو البث العام، إضافة إلى متظاهرين آخرين من مختلف القطاعات.
ويقضي مشروع القانون بمنح أصحاب الأعمال صلاحية تمديد ساعات العمل وتوسيع المرونة في عقود التوظيف قصيرة الأجل، مع تعديل القواعد الخاصة بالإجازات السنوية في القطاع الخاص.
وتؤكد الحكومة أن التعديلات تهدف إلى خلق سوق عمل أكثر مرونة وكفاءة، وتوفير حماية قانونية للعمال من الفصل في حال رفضهم أداء ساعات إضافية.
في المقابل، ترى النقابات أن مشروع القانون يمثل انتهاكا لحقوق العمال، ويلغي نظام العمل القائم على ثماني ساعات يوميا، ويضعف قدرتهم على التفاوض الجماعي.
ورغم تراجع معدلات البطالة وارتفاع الأجور في السنوات الأخيرة، لا يزال متوسط الدخل في اليونان أقل من المعدل العام لدول الاتحاد الأوروبي، بعد أزمة الديون الممتدة بين عامي 2009 و2018.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا