سوريا تعلن انضمام آلاف المتطوعين للجيش الجديد
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
دمشق (أ ف ب)
أخبار ذات صلةأعلن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، أمس، أن آلاف المتطوعين ينضمون إلى الجيش السوري الجديد، عقب سقوط النظام وحلّ جيشه وأجهزة أمنه.
وفي مدونة صوتية «بودكاست» مع أليستر كامبل المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وروري ستيورات، الوزير البريطاني المحافظ السابق، قال الشرع إنه لم يفرض التجنيد الإجباري، بل اختار التجنيد الطوعي، لافتاً إلى أن الآلاف انضموا إلى الجيش السوري الجديد.
وفي 29 يناير، تاريخ تعيين الشرع رئيساً انتقالياً، اتخذت الإدارة الجديدة سلسلة قرارات شملت حلّ كل الفصائل المسلحة، إضافة إلى الجيش والأجهزة الأمنية، كما فتحت عشرات المراكز لتسوية أوضاع الجنود السابقين بعد صرفهم من الخدمة.
وكرر الشرع خلال المقابلة المطالبة برفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا. وقال إنه يلمس إجماعاً لدى زوار دمشق على ضرورة رفعها، موضحاً أن بلاده تواجه تحديات أمنية كبرى، وأحد الحلول المباشرة لها هو تحقيق التنمية الاقتصادية.
وشدد على أنه من دون تحقيق نمو اقتصادي لن يكون هناك استقرار، وهذا من شأنه أن يجرَّ الفوضى وانعدام الأمن.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوريا الجيش السوري الأزمة السورية أحمد الشرع الرئيس السوري النظام السوري
إقرأ أيضاً:
أول دولة أوروبية تصدر مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
أعلن مكتب النيابة العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا عن طلبه إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.
وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.
وكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.
وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها