البرلمان يوافق على ضوابط تنفيذ عقوبة الإعدام بالإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على ضوابط تنفيذ عقوبة الإعدام، وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق النواب على المادة 438 وتنص على: متى صار الحكم بالإعدام باتاً، وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية.
وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال أربعة عشر يوماً.
كما وافق النواب على المادة (٤٣٩) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يودع المحكوم عليه بالإعدام في مركز الإصلاح والتأهيل بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم.
ووافق المجلس على المادة (٤٤٠) والتي تنص على: يجوز لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم السابق على اليوم المعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ، وعلى إدارة مركز الإصلاح إخطارهم بذلك.
وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.
ووافق النواب على المادة (٤٤١) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تنفذ عقوبة الإعدام داخل مركز الإصلاح والتأهيل، أو في مكان آخر مستور، بناء على طلب كتابي من النائب العام إلى مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة ٤٣٨ من هذا القانون.
ويجب على إدارة مراكز الإصلاح إخطار وزارة الداخلية والنائب العام باليوم المحدد للتنفيذ وساعته.
كما وافق البرلمان على المادة (٤٤٢): يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ومندوب من قطاع الحماية المجتمعية ومندوب من وزارة الداخلية ومدير مركز الإصلاح والتأهيل وطبيب مركز الإصلاح وطبيب آخر تندبه النيابة العامة.
ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة.
ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين. وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال، حرر عضو النيابة العامة محضراً بها.
وعند تمام التنفيذ، يحرر عضو النيابة العامة محضراً بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٤٤٣): لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.
ووافق النواب على المادة (٤٤٤): يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها.
كما وافق النواب على المادة (٤٤٥): تسلم جثة المحكوم عليه بالإعدام إلى أهله إذا طلبوا ذلك ووافقت جهة الإدارة ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال. فإذا لم يتقدم أحد منهم لاستلامها خلال أربع وعشرين ساعة أودعت أقرب مكان إلى مركز الإصلاح معد لحفظ الجثث.
فإذا لم يتقدم أحد منهم لتسلمها خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع سلمت إلى إحدى الجهات الجامعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون الإعدام الإجراءات الجنائية حنفي جبالي المزيد وافق النواب على المادة تنفیذ عقوبة الإعدام الإجراءات الجنائیة النیابة العامة مرکز الإصلاح المحکوم علیه کما وافق
إقرأ أيضاً:
هجوم على بن غفير لحضوره اجتماع الكنيست بدبوس مشنقة ويقترح إعدام الأسرى بكرسي كهربائي
#سواليف
حضر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار #بن_غفير، وأعضاء حزبه، إلى اجتماع لجنة الأمن القومي في ” #الكنيست “، اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع قانون #إعدام_الأسرى_الفلسطينيين، ببدلات عليها #دبوس_مشنقة، مما أثار استفزاز أعضاء آخرين.
وقال بن غفير إنه “جئنا اليوم مع هذا الدبوس الذي هو أحد الخيارات التي ننفذ من خلالها قانون عقوبة الإعدام، وبالطبع توجد إمكانية بمشنقة وبكرسي كهربائي، وحتى إمكانية التخدير”.
وبالإشارة إلى رفض نقابة الأطباء التابعة للاحتلال المشاركة في تنفيذ عقوبة الإعدام، أضاف بن غفير “تلقيت 100 توجه من أطباء قالوا: إيتمار عليك فقط أن تقول متى”.
مقالات ذات صلةفي المقابل، انتقدت عضو الكنيست ميراف بن آري من حزب “ييش عتيد”، حضور بن غفير وأعضاء من حزبه بدبوس المشنقة، ووجهت رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قائلة “أنظر ماذا أدخلت إلى الكنيست، وأفترض أنك لن تنشر هذا في مقاطع الفيديو بالإنجليزية. وبشكل شخصي، يا للقرف، أي مهووسين دخلوا إلى مجلس النواب، إلى معقل الديمقراطية الإسرائيلية”.
فيما علّق رئيس حزب “الديمقراطيين” الإسرائيلي، يائير غولان، بأن “دبوس مشنقة على قبة القميص هو طرفة مرضية، وبن غفير هو عار على اليهودية والصهيونية، ونتنياهو هو الذي شرعن هذا الرجل المعادي للصهيونية”.
وتباهى بن غفير بتجويع الأسرى الفلسطينيين ومنعهم من شراء مواد غذائية ومن الطهي في الزنازين، وادعى أنه “لا أعتزم الاعتذار على أمر واحد، وهو أنه أوقفنا المخيمات الصيفية التي كانت هنا، بعد عشرات السنوات من الاستباحة، الجولات في الساحة، المربى، لائحة الطعام الفاخر، الخبز، العلاجات التجميلية”.
فيما قال رئيس نقابة أطباء صحة الجمهور لدى الاحتلال، بروفيسور حغاي ليفين، إن “الأبحاث في العالم تظهر أن عقوبة الإعدام تسبب ضررا لصحة الجمهور، وافحصوا كيف أن إدخال عقوبة الإعدام تؤثر على العنف في الدولة، وكيف بإمكانها زيادة حالات القتل”.
بينما ردّ عليه بن غفير “أنت تهتم بالمخربين، ولو أنني وزير الصحة لاستجوبتك، ويجب سحب لقب بروفيسور منك”.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا