إنشاء مجلس أعمال مشترك بين المملكة وكينيا
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
الرياض : البلاد
وقّع رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي ورئيس الغرفة الوطنية الكينية للتجارة والصناعة الدكتور إريك روتو، اتفاقية إنشاء مجلس أعمال سعودي – كيني مشترك في خطوة لدفع مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك في إطار زيارة وفد من القطاعين العام والخاص إلى كينيا لبحث الفرص الاستثمارية.
وأوضح الحويزي أن تأسيس مجلس أعمال بين المملكة وكينيا، يسهم في رفع حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين، ويوفر منصة لرجال الأعمال السعوديين والكينيين للتعريف والتسويق لأنشطتهم وإقامة شراكات تجارية واستثمارية فاعلة.
وسيُعنَى مجلس الأعمال المشترك بفتح مجالات نوعية جديدة للتعاون الاقتصادي وتسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال بالبلدين وتبادل المعلومات حول الفرص والأسواق وتنظيم المعارض والمؤتمرات وزيارات الوفود التجارية.
وفي السياق ذاته، التقى وفد الأعمال السعودي بوزير الاستثمار الكيني لي كنيانجوي، الذي أكّد انفتاح كينيا على الاستثمارات السعودية، مستعرضًا الفرص المتاحة للمستثمرين السعوديين في عدة قطاعات من بينها الزراعة والثروة الحيوانية.
من جهته أوضح رئيس اتحاد الغرف السعودية أن 25 مستثمرًا سعوديًا يعتزمون الاستثمار بكينيا في مجال الثروة الحيوانية والزراعة والتطوير العقاري والموانئ لتصدير المنتجات السعودية إلى الدول الأفريقية.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وكينيا بلغ 6 مليارات ريال في العام 2023 ، وتمثل الصادرات السعودية 91%، فيما تمثل الواردات الكينية للمملكة 9%.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
الكشف عن رشاوى ضخمة في السعودية.. توقيف رجل أعمال وموظفين حكوميين
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة)، الأربعاء، توقيف عدد من الموظفين الحكوميين والمقيمين ورجل أعمال، على خلفية قضايا فساد ورشاوى واستغلال للوظيفة العامة.
وقالت الهيئة، في بيان، إن أبرز القضايا تمثلت في ضبط رجل أعمال حاول تقديم رشوة بقيمة 1.6 مليون ريال (426.7 ألف دولار) لاثنين من المخلصين الجمركيين، مقابل تسهيل دخول حاويتي شحن عبر ميناء جدة الإسلامي تحتويان على مادة التبغ المقيد استيرادها، بهدف التهرب من رسوم جمركية حكومية تبلغ 14 مليون ريال (3.73 ملايين دولار).
وأضافت أن التحقيقات أسفرت أيضاً عن توقيف موظف في وزارة الصحة، بعد ثبوت تلقيه 900 ألف ريال (240 ألف دولار) على دفعات، مقابل ترسية مشاريع على كيان تجاري بطرق مخالفة للأنظمة.
وفي قضية أخرى، ألقي القبض على مقيم يعمل في مشروع تابع لوزارة الطاقة أثناء تسلمه 200 ألف ريال (53.3 ألف دولار) مقابل الامتناع عن إصدار مخالفات وغرامات بحق كيان تجاري بقيمة 1.5 مليون ريال (400 ألف دولار).
كما أوقفت الهيئة مقيماً يعمل في مكتب استشارات هندسية، كُلّف خبيراً من المحكمة التجارية في نزاع تجاري، بعد ضبطه أثناء تسلمه 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار) من أصل 100 ألف ريال (26.7 ألف دولار)، مقابل إعداد تقرير فني لصالح أحد أطراف القضية بصورة غير نظامية.
وشملت القضايا أيضاً توقيف عسكري سابق في مديرية الجوازات، بعد حصوله على 60.5 ألف ريال (16.1 ألف دولار) مقابل إنهاء معاملات خاصة بوافدين بطرق غير نظامية، إضافة إلى موظفين في إحدى البلديات لتلقيهما 40 ألف ريال (10.7 آلاف دولار) مقابل تسهيل معاملات مخالفة، وموظف في وزارة الشؤون الإسلامية بتهمة الاستيلاء على أجهزة حاسب آلي من مستودع تابع للوزارة.
وأعلنت الهيئة كذلك توقيف موظف في هيئة الجمارك أثناء تسلمه 55 ألف ريال (14.7 ألف دولار) مقابل تعديل حالة بضاعة مستوردة بصورة غير نظامية، وموظف في إحدى الأمانات أثناء تسلمه 10 آلاف ريال (2.7 ألف دولار) من أصل 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار) متفق عليها، مقابل إنهاء معاملة مخالفة.
وأشارت الهيئة إلى توقيف مقيم يعمل في منشأة صحية لتلقيه مبالغ مالية مقابل إصدار تقرير فحص طبي ونتائج مخبرية لوافد دون حضوره، وإدراجها إلكترونياً عبر منصة "بلدي"، إضافة إلى أربعة موظفين في إحدى البلديات بتهمة توظيف أقارب لهم بصورة غير نظامية، وصرف رواتب لمقيمين والاستفادة منها بشكل مخالف.
ومنذ سنوات، تكشف "نزاهة" عن قضايا فساد بمبالغ كبيرة، وتعلن عن اعتقال موظفين في وزارات كبرى.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط