بأسعار مخفضة.. افتتاح معرض «أهلا رمضان» في دمياط
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، ظهر اليوم الثلاثاء، معرض " أهلا رمضان " لبيع السلع الغذائية والأساسية، الذى نظمه حزب حماة الوطن بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، بمدينة كفر سعد ، وذلك بحضور مجدى عبد الكريم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية والمحاسب أمير الصديق أمين حزب حماة الوطن ومحمد الشبراوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد وقيادات الحزب وسط اقبال كبير من المواطنين من تنظيم حزب حماة الوطن بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية واستجابةً لمطالب المواطنين و الحزب حيث اعلن المحافظ انعقاد المعرض بشكل دائم و يطالب العارضين بتقديم نسب خصم أكبر على المنتجات .
هذا وتفقد " الدكتور أيمن الشهابى " المعرض الذى تضمن كافة السلع الأساسية والغذائية والخضروات والفاكهة و اللحوم والأسماك و الملابس بأسعار مخفضة، وتواصل مع العارضين ، واطمأن على توافر السلع والاعلان عن أسعارها قبل وبعد الخصم.
كما طالبهم بتقديم نسب خصم أكبر على المنتجات المعروضة لخدمة المواطنين والتخفيف عن كاهلهم، وحرص محافظ دمياط على التواصل مع المواطنين للتعرف على آرائهم حول المعرض ومدى توافر كافة احتياجاتهم به
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دمياط احداث دمياط الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط