الدول العربية المشاركة في قمة بريكس.. تنظمها جنوب أفريقيا
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
تنطلق قمة بريكس الـ15، في مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، بمشاركة عدد من الدول العربية، بالإضافة إلى دول الاقتصادات الناشئة الكبرى، وهي «البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا»، ومن المقرر أن تبدأ اليوم وتستمر حتى 24 أغسطس بعد غد الخميس.
ويشارك في قمة بريكس عدد كبير من الدول حول العالم، بالإضافة إلى الدول العربية المشاركة، إذ يجتمع رؤساء وقادة البرازيل والصين والهند وجنوب إفريقيا، وهي الدول المشتق منها اسم القمة، وذلك بداية من اليوم الثلاثاء حتى الخميس من هذا الأسبوع تحت شعار «بريكس وإفريقيا».
وبحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، صرحت دولة جنوب أفريقيا بأن أكثر من 40 دولة أبدت اهتمامها بالانضمام إلى قمة بريكس بجانب الدول العربية المشاركة، حيث قدّمت ما يقرب من 23 دولة طلبات رسمية لذلك.
الدول العربية المشاركة في قمة بريكسوتمثّل قمة بريكس في الوقت الحالي نحو 23% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم، و42% من سكّان العالم، وتتمثل الدول العربية المشاركة في قمة بريكس، في الجزائر ومصر والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية بالإضافة إلى البحرين والكويت وفلسطين، مع عدم اهتمام المغرب بطلب المشاركة.
قمة بريكسيذكر أن منذ تأسيس قمة بريكس عام 2009، تهدف دول القمة إلى التحول لقوة اقتصادية عالمية على غرار دول مجموعة السبع الصناعية، إذ واجهت دول الأعضاء عقبات كثيرة في تحقيق هذا الحلم، لكن دول القمة قطعت أشواطاً لا بأس بها لعرض نفسها كقوة عالمية، حسبما ذكرت وكالة أنباء «فرانس برس» الفرنسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قمة بريكس جنوب إفريقيا الاقتصادات الناشئة فی قمة بریکس
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا مستمرة في دعواها ضد إسرائيل لدى محكمة العدل رغم وقف الحرب بغزة
أكدت حكومة جنوب أفريقيا أنها ماضية في دعواها ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وذلك على الرغم من الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.
ويعكس هذا الموقف إصرار بريتوريا على أن المساءلة القانونية لا تسقط بمجرد توقف العمليات العسكرية، بل تظل ضرورية لضمان العدالة للفلسطينيين.
وكانت جنوب أفريقيا قد تقدمت في ديسمبر/كانون الأول 2023 بدعوى لدى محكمة العدل الدولية، اتهمت فيها إسرائيل بارتكاب أعمال ترقى إلى الإبادة الجماعية بحق المدنيين في غزة.
وقد أصدرت المحكمة لاحقًا تدابير مؤقتة طالبت فيها إسرائيل باتخاذ خطوات عاجلة لحماية السكان وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
ومع الإعلان عن وقف الحرب الأخير، ثارت تساؤلات عن مستقبل هذه القضية، غير أن تصريحات المسؤولين في جنوب أفريقيا جاءت لتؤكد استمرارها.
وفي بيان رسمي، شددت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا على أن وقف إطلاق النار لا يلغي الجرائم المرتكبة، وأن الدعوى لدى محكمة العدل الدولية تهدف إلى منع تكرار الانتهاكات وليس فقط وقفها مؤقتًا.
وأوضحت أن هذا المسار القضائي يعكس التزام جنوب أفريقيا التاريخي بمناهضة الفصل العنصري والدفاع عن حقوق الشعوب المضطهدة.
أبعاد سياسية وقانونية
ويرى مراقبون أن استمرار القضية في محكمة العدل الدولية سيبقي الضغوط الدبلوماسية مسلطة على إسرائيل حتى في ظل التهدئة الميدانية، كما يعكس رغبة جنوب أفريقيا في لعب دور قيادي داخل الحركة العالمية المناهضة للاحتلال، مستندة إلى تجربتها الخاصة في مقاومة نظام الفصل العنصري.
ومن الناحية القانونية، فإن المحكمة ستواصل النظر في جوهر الدعوى، وهو ما قد يستغرق سنوات، لكن مجرد استمرارها يضع إسرائيل تحت مجهر القانون الدولي.
وقد لقي الموقف الجنوب أفريقي ترحيبا واسعا في الأوساط الفلسطينية، حيث اعتُبر خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الدولية ورسالة واضحة بأن الجرائم لا تسقط بمجرد وقف إطلاق النار.
إعلانفي المقابل، تواصل إسرائيل نفي الاتهامات، مؤكدة أن عملياتها العسكرية في غزة كانت دفاعًا عن النفس.
ويشير مراقبون إلى أن إصرار جنوب أفريقيا على المضي في الدعوى لدى محكمة العدل الدولية، رغم وقف إطلاق النار، يمثل تحولا نوعيا في أدوات التضامن الدولي مع الفلسطينيين، إذ لم يعد الدعم مقتصرا على المواقف السياسية، بل انتقل إلى ساحات القضاء الدولي، بما يفتح الباب لمحاسبة غير مسبوقة لإسرائيل على أفعالها في القطاع.