تقرير: أمريكا تواجه التهديد الأوراسي الجديد
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
تناول هال براندز، باحث في السياسة الخارجية الأمريكية، كيفية تطور المشهد الجيوسياسي منذ نهاية الحرب الباردة، متحدياً الاعتقاد السائد بأن الهيمنة الأمريكية ستستمر إلى أجل غير مسمى.
أدت الأزمة المالية في عام 2008 إلى تآكل الثقة في القيادة الاقتصادية الأمريكية
وقال الكاتب، في مقاله بموقع "معهد أمريكان إنتربرايز” البحثي الأمريكي،: "في حين وعدت حقبة ما بعد الحرب الباردة في البداية بالاستقرار والزعامة الأمريكية العالمية، فإن سوء التقدير الاستراتيجي والتطورات غير المتوقعة أدت إلى عودة التنافس بين القوى العظمى، وخاصة روسيا والصين".
افتراضات أعقبت الحرب الباردة وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي، أصبحت الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة في العالم، مسيطرة على الاقتصاد العالمي والإنفاق العسكري إلى حد غير مسبوق، حيث شكلت مع حلفائها نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و75% من الإنفاق العسكري.
ومع غياب أي منافسين جادين، ظنت واشنطن أنها قادرة على تشكيل النظام الدولي وفقاً لرؤيتها. وأوضح الكاتب أن الولايات المتحدة عززت تفوقها من خلال الحفاظ على تحالفاتها، وتوسيع حلف الناتو إلى أوروبا الشرقية، بهدف إنشاء حاجز دائم أمام أي قوى انتقامية، لا سيما روسيا. دور القوة العسكرية والعولمة
وأشار الكاتب إلى أن التفوق العسكري الأمريكي لم يكن مجرد أداة ردع، بل استُخدم بنشاط لتشكيل النظام العالمي. فقد أظهرت الولايات المتحدة قوتها عندما قادت استجابة حاسمة ضد غزو صدام حسين للكويت عام 1990، وعندما نشرت حاملات طائرات لردع الصين عن ترهيب تايوان في التسعينيات.
إلى جانب ذلك، تبنت واشنطن التكامل الاقتصادي كوسيلة لتعزيز الاستقرار، فساعدت في دمج الصين وروسيا في الاقتصاد العالمي، معتقدة أن التنمية الاقتصادية ستقود إلى التحرير السياسي وتحويل هذه القوى إلى شركاء مسؤولين في النظام الدولي.
History’s Revenge: America Faces the New Eurasian Threat https://t.co/2TOvBnh7Dk
— Tarık Oğuzlu (@TarikOguzlu) February 12, 2025ومن خلال دمج هذه الدول في منظمة التجارة العالمية وغيرها من الهياكل الاقتصادية الدولية، كان صناع السياسات الأمريكيون يأملون في خلق بيئة يصبح فيها هؤلاء الخصوم السابقون "أصحاب مصلحة مسؤولين" في النظام العالمي.
الحسابات الاستراتيجية الخاطئة وفي حين تبدو هذه الاستراتيجية منطقية، يقول الكاتب إنها احتوت في نهاية المطاف على عيوب حرجة، ولم يؤد النمو الاقتصادي السريع للصين وروسيا إلى التحرير السياسي المتوقع. وبدلاً من ذلك، استفادت هذه البلدان من قوتها الاقتصادية المكتشفة حديثاً لدعم الأنظمة الاستبدادية وتعزيز قدراتها العسكرية.في روسيا، سهّل التعافي الاقتصادي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عودة القومية والتوسع العسكري. وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بين عامي 1998 و 2014، مما سمح لإنفاقها العسكري بالتضاعف أربع مرات.
وكان صعود الصين أكثر دراماتيكية. شهدت الصين طفرة اقتصادية غير مسبوقة، من خلال استغلال الأسواق العالمية والتقدم التكنولوجي، حيث زاد ناتجها المحلي الإجمالي اثني عشر ضعفاً بين عامي 1990 و2016.
وشهدت ميزانيتها العسكرية زيادة بمقدار عشرة أضعاف خلال الفترة ذاتها، مما أدى إلى تمويل تطوير الأسلحة المتقدمة، بما في ذلك الطائرات دون طيار والغواصات وأنظمة الصواريخ، والتي تم بناء العديد منها باستخدام التكنولوجيا المكتسبة، بشكل قانوني أو غير قانوني، من العالم الديمقراطي. تصور الهيمنة الأمريكية كتهديد وعلى الرغم من أن الصين وموسكو كانتا تريان أن هيمنة الولايات المتحدة لم تكن قوة استقرار، بل كانت تعدياً استراتيجياً، اعتبرت روسيا توسع حلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية تحدياً مباشراً لمجال نفوذها، ورداً على توسعات الناتو في عام 1997، قامت موسكو بضم شبه جزيرة القرم في 2014.
وبالمثل، نظرت الصين إلى الوجود العسكري الأمريكي في المحيط الهادئ، خاصة التزاماتها الدفاعية تجاه تايوان، باعتباره عقبة أمام طموحاتها الإقليمية. ووصف زعماء بكين فترة ما بعد الحرب الباردة بأنها "فترة حرب متواصلة"، ورأوا في التدخلات الأمريكية دليلاً على استراتيجية عدوانية مصممة لاحتواء صعود الصين. التحديات الداخلية لأمريكا
في حين واجهت الولايات المتحدة تحديات خارجية متزايدة، واجهت أيضاً صعوبات داخلية قوضت قدرتها على الحفاظ على الزعامة العالمية.
وأدت هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001 الإرهابية إلى تحول تركيز أمريكا نحو الشرق الأوسط، ودخولها في حروب مطولة في أفغانستان والعراق، ما أنهك مواردها المالية والعسكرية.
وفي الوقت نفسه، أدت الأزمة المالية في عام 2008 إلى تآكل الثقة في القيادة الاقتصادية الأمريكية، وأدت إلى تخفيضات حادة في الإنفاق الدفاعي.
After two long wars, "America was feeling that old temptation of retrenchment," @HalBrands writes.
"The handcuffs on history were being loosened just as fierce Eurasian forces were stirring, again."https://t.co/lqJOJa17cG
ونتيجة لهذا، وجدت الولايات المتحدة نفسها منهكة وأعربت كل من إدارتي أوباما وترامب عن رغبتهما في تقليص البصمة العالمية لأمريكا، مع التأكيد على "بناء الأمة في الداخل" بدلاً من الخارج. وقد شجع هذا التراجع روسيا والصين على تأكيد أنفسهما بشكل أكثر عدوانية.
عودة المنافسة بين القوى العظمى
وخلص الكاتب إلى أن حقبة ما بعد الحرب الباردة، التي كان يُعتقد أنها ستؤدي إلى نظام عالمي مستقر وليبرالي، قد أفسحت المجال لموجة جديدة من التنافس الجيوسياسي، بفعل صعود الصين وعودة روسيا.
ورغم أن السياسات الأمريكية ساهمت في خلق بيئة من السلام والازدهار، فإنها أيضاً مكّنت خصومها من تحدي النظام الذي سعت إلى ترسيخه. ورأى الكاتب أن على الولايات المتحدة الاعتراف بعودة صراع القوى العظمى وإعادة تقييم استراتيجياتها، إذ لم يعد التكامل الاقتصادي وحده كافياً لتحييد الطموحات الجيوسياسية.
وبدلاً من ذلك، يقول الكاتب، يتعين عليها إيجاد سبل جديدة لموازنة القوى الاستبدادية الناشئة مع الحفاظ على زعامتها العالمية. فالتاريخ لم ينتهِ، بل عاد بقوة، والتحدي أمام أمريكا هو التكيف مع هذا الواقع، قبل أن يُعاد تشكيل النظام العالمي على نحو يهدد مصالحها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل القمة العالمية للحكومات غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الحرب الأوكرانية عودة ترامب الولایات المتحدة الحرب الباردة
إقرأ أيضاً:
السياسات الأمريكية والعبث بالنظام الاقتصادي العالمي
ترجمة: نهى مصطفى
يمر الاقتصاد العالمي بمرحلة من الاضطراب العميق. فحتى قبل الانتخابات الأمريكية الأخيرة، كان يواجه صدمات جيوسياسية متلاحقة، ويستعد لتحولات تكنولوجية قد تعيد رسم المشهد الاقتصادي بالكامل. أما اليوم، فقد أضيف إلى ذلك مستوى غير مألوف من التغيّر السياسي القادم من أقوى دولة في العالم، مما أدى إلى اهتزازات واسعة، لم تقتصر على الأسواق المالية، بل أصابت أيضًا خبراء الاقتصاد وواضعي السياسات بالتردد والارتباك.
وعلى مستوى أعمق، زعزعت هذه الاضطرابات الأسس التي بُنيت عليها السرديات التقليدية عن الولايات المتحدة. تراجعت الافتراضات المستقرة التي طالما وجهت قرارات الشركات والمستثمرين، وأصبحت القواعد العامة أقرب إلى أوهام قديمة منها إلى بوصلة يُعتد بها. في الوقت ذاته، تراجعت مؤشرات ثقة المستهلكين والمنتجين بشكل حاد، وارتفعت توقعات التضخم إلى مستويات لم تُسجل منذ عام 1981.
في ظل الغموض الراهن، يجد خبراء الاقتصاد صعوبة في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد الأمريكي، لكن برز سيناريوهان رئيسيان: الأول يتوقع إعادة هيكلة اقتصادية شبيهة بعهد ريجان وتاتشر، والثاني يرجح ركودًا تضخميًّا شبيهًا بفترة جيمي كارتر.
ومهما كانت النتيجة، ستكون لها تبعات عالمية؛ نظرًا لأن الاقتصاد الأمريكي ظل لعقود في قلب النظام المالي العالمي، والدولار عملة احتياطية رئيسية. لذا، فإن أي تدهور في الوضع الأمريكي قد يمتد أثره إلى بقية العالم، وهو ما دفع كثيرًا من الحكومات إلى محاولة تقليل اعتمادها على سياسات واشنطن المتقلبة. فعلى سبيل المثال، تعمل أوروبا على تعزيز مكانتها الإقليمية، مع بناء علاقات اقتصادية جديدة وأكثر متانة مع أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. وفي الوقت ذاته، ترى الصين فرصة سانحة لترسيخ مكانتها كقوة اقتصادية عظمى ذات مصداقية. إلا أن هذه الجهود لا تزال تواجه عقبات معقدة؛ إذ لا توجد دولة أخرى تضاهي الولايات المتحدة في الثراء أو القوة لتأخذ مكانها.
مع تصاعد عدم الاستقرار، تحتاج الحكومات والشركات والمستثمرون إلى سرعة ومرونة أكبر، مع توافر رأسمال وقدرات بشرية قادرة على التكيّف. فالمرونة قد تساعدهم على تجاوز الأزمات والخروج أقوى، أما الجمود فقد يُهدد رفاه الأجيال الحالية والمقبلة.
رغم قوة الولايات المتحدة وازدهارها، فإن سياستها الاقتصادية والمالية باتت تشبه أحيانًا ممارسات دول نامية، مع فرض تعريفات جمركية مفاجئة، وقرارات انتقائية تشبه الامتيازات، في ظل عجز مالي متصاعد. وقد بات نهجها أقرب لما شهدته دول أمريكا اللاتينية منه إلى ما ينتظر من أقوى اقتصاد عالمي.
وكلما طال أمد هذا النهج، ازداد خطر تعرّض الاقتصاد الأمريكي لمشاكل تقليدية تواجهها الدول النامية. هناك بالفعل مؤشرات على خروج رؤوس الأموال، وتردد متزايد لدى المستثمرين الأجانب، وقلق متزايد بشأن استقلالية البنك المركزي. فبعد عقود من الهيمنة، سجلت الأسواق الأمريكية أداءً ضعيفًا في مطلع عام 2025. فقد الدولار، الذي كان قويًّا في السابق، جزءًا من قيمته، حتى مع ارتفاع العوائد المرتبطة بحيازته. كما تراجعت السياحة إلى حد كبير. ومن غير المرجح أن يتلاشى هذا الاضطراب قريبًا.
ترشح ترامب في 2024 متعهدًا بإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي وسحب الحماية الأمريكية، وهو ينفذ وعوده بلا مؤشرات على التراجع. وقد أدت سياساته، مثل الرسوم الجمركية وضعف الدولار، إلى اضطراب عالمي كبير، في ظل غياب قيادة موثوقة توجه الدول وسط هذه المرحلة الانتقالية المعقدة.
قائمة الشكوك كثيرة ومقلقة، من تأثير الرسوم الجمركية على التجارة والتضخم، إلى قدرة البنوك المركزية، خصوصًا الاحتياطي الفيدرالي، على تحقيق التوازن بين السيطرة على الأسعار وتجنب الركود، وسط توتر متزايد بين ترامب وجيروم باول يهدد استقلالية البنك وثقة الأسواق.
لا أحد يعرف بعد تأثيرات انقطاعات سلاسل التوريد أو ما إذا كانت الدول ستجبر على الاختيار بين الصين وأمريكا. هذا الغموض يربك الحكومات ويعقد قرارات الشركات والمستثمرين، خاصة مع تفكك العلاقات التقليدية بين الأصول، وتراجع موثوقية الملاذات الآمنة، وضبابية مؤشرات العوائد والمخاطر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرارات استثمارية واضحة.
في محاولاتهم لفهم ما قد يحدث، انقسم الاقتصاديون إلى رؤيتين متطرفتين: الأولى، متفائلة بشأن المسار الحالي، تفترض أن إدارة ترامب ستنجح في تقليص حجم البيروقراطية، وإلغاء اللوائح غير الضرورية، وخفض الإنفاق، مما يؤدي إلى قيام حكومة أكثر كفاءة وأقل مديونية، وعودة النمو الاقتصادي. في ظل هذه الرؤية، سيتعافى الاقتصاد من الاضطرابات الراهنة، ويبرز قطاع خاص حر قادر على استثمار الابتكارات التي تعزز الإنتاجية، لا سيما في المجالات التي تتصدرها الولايات المتحدة مثل الذكاء الاصطناعي، وعلوم الحياة، والروبوتات، والحوسبة الكمومية مستقبلًا.
في هذا السيناريو، قد تبقى الرسوم الجمركية الأمريكية مرتفعة، لكن يُتوقع أن تؤدي إلى نظام تجاري أكثر عدالة تُخفّض فيه الدول الأخرى تعريفاتها وتتحمّل مزيدًا من أعباء السلع العامة. تتجاوز هذه الرؤية إصلاحات ريجان وتاتشر، إذ تدعو لإعادة ضبط شاملة للنظامين المحلي والعالمي.
لكن نجاح هذا المسار يتطلب ظروفًا مثالية: نموًا اقتصاديًّا سريعًا لتخفيف الديون، صبرًا من الأسواق تجاه الدولار وسندات الخزانة، وثقة دولية بالتزام واشنطن تجاريًّا رغم التوترات مع الصين. كما يجب أن يكون الاحتياطي الفيدرالي مستعدًا لخفض الفائدة، وهو ما يتطلب حل الخلاف بين ترامب وباول، سواء بالتنحي أو بانتظار انتهاء الولاية في مايو.
في السيناريو المتشائم، قد يحصل ترامب على خفض لأسعار الفائدة، لكن ليس بالطريقة التي يتمناها. في هذا السيناريو، تفشل واشنطن في كبح عجزها المالي، وتتراجع الثقة بمؤسساتها وسط مخاوف متزايدة بشأن سيادة القانون وتجاوزات السلطة. يظهر تخلٍّ تدريجي عن الالتزام بالمعايير الدولية، فيما تبدأ دول أخرى بإعادة تقييم موقعها في النظام العالمي، وتسعى للاعتماد على الذات وبناء تحالفات جديدة، مما يُثير قلق الولايات المتحدة اقتصاديًّا وأمنيًّا.
يعيد هذا السيناريو إلى الأذهان أزمة السبعينيات، حين تسببت صدمات العرض وارتفاع الأسعار وسوء السياسات في ركود عالمي. سيكون المشهد قاتمًا: تكاليف مرتفعة وضعف طلب للشركات، عوائد هشة للمستثمرين، وتراجع في القوة الشرائية والأمان الوظيفي للأسر. قد ينزلق العالم إلى ركود عميق يترك ندوبًا طويلة الأمد على الجيل الحالي والمقبل، وسط ديون متزايدة وتفاوت اجتماعي وأزمات مناخية. وفي ظل الغموض، يبقى كل من السيناريو المتفائل والمتشائم مطروحًا، إلى جانب احتمالات أخرى بينهما.
في بداية عام 2025، أشارت مؤشرات الأسواق إلى احتمالية تقارب 80% لانفراج إيجابي، مقابل 20% لاحتمال تفاقم الأوضاع. لكن هذه النسبة تراجعت إلى أقل من 50% في أوائل أبريل، بعد إعلان ترامب عن رسوم جمركية أعلى بكثير مما توقعت الأسواق. ثم ارتفعت التوقعات مجددًا بنهاية الشهر، مع ازدياد ثقة المستثمرين بأن قرار التأجيل لمدة 90 يومًا سيُفضي إلى رسوم يمكن إدارتها، من دون التسبب في صدمة كبرى للنظام التجاري العالمي.
ومع ذلك، يبقى هذا المزيج هشًّا ومتقلبًا بطبيعته، ومن المرجح أن يظل كذلك في المستقبل القريب. ومهما بلغت تطلعاتها، فقلّة من الجهات -سواء كانت حكومية أو خاصة- تستطيع تحصين نفسها بالكامل من موجات التقلب الاقتصادي المستمرة.
رغم التقلبات، هناك استراتيجيات ممكنة لتجاوز المرحلة، أبسطها المراهنة على استمرار الوضع كما كان. فقد تعافت الأسواق من تصريحات ترامب، وحققت المؤشرات الأمريكية مستويات قياسية، ما يفتح الباب لاحتمال تهدئة نسبية مع استمرار التصريحات والمفاوضات.
في هذه الأثناء، قد تقيد بكين صادراتها في آسيا لتجنّب إثارة قلق الدول من إغراق أسواقها بالسلع الصينية، كما فعلت اليابان قبل عقود عندما فرضت قيودًا طوعية على صادراتها. وقد تُعيد الصين النظر جذريًّا في نموذج نموّها، متخلية عن محركاته التقليدية -كالصادرات والاستثمار الحكومي- لصالح تنشيط الاستهلاك المحلي والاستثمار الخاص. لكن في ظل حالة عدم اليقين السائدة، قد لا تميل الشركات ولا الحكومات إلى المراهنة على تحقق مثل هذه النتيجة المتفائلة.
إذا أصبح الدور الأمريكي في النظامين الاقتصادي والمالي العالمي أكثر ضبابية وفوضوية بطبيعته، فسيكون على صنّاع القرار الاستعداد لعالم أكثر تجزؤًا، تزداد فيه المخاطر من حيث التكرار والحِدة. سنكون أمام واقعٍ يُهيمن عليه تقلب السياسات، واضطراب سلاسل التوريد العالمية، وتوتر أسواق الديون المالية.
وقد تسعى الدول إلى الحد من تعرّضها للمخاطر عبر خطوات تُعمق من الانقسام العالمي. وفي هذا السياق، ستشتدّ المنافسة بين بكين وواشنطن، فيما تحاول قلة من الدول المتأرجحة -مثل البرازيل والهند- الحفاظ على توازن في علاقاتها مع الطرفين. أما الغالبية، فستجد نفسها مضطرة للاختيار.
في ظل هذا الواقع المضطرب، ستحتاج القوى الكبرى إلى تحركات استثنائية. على أوروبا، بقيادة ألمانية أكثر جرأة، التغلب على ترددها بشأن الديون المشتركة وتوسيع صلاحيات بروكسل، مع إطلاق مبادرات دفاعية واقتصادية. الصين مطالبة بقبول التضحية بالنمو قصير الأجل مقابل إصلاحات هيكلية، أما دول مثل البرازيل والهند، فقد يدفعها السلوك الأمريكي المتقلّب إلى كسر الجمود وإطلاق إصلاحات بنيوية. وبالنسبة لأوروبا، قد يشكل هذا الاضطراب فرصة للمضي قدمًا في إصلاحات دراغي، وتعزيز الابتكار والإنتاجية، وتطوير سوق رأسمالية أكثر تجانسًا تُقلّل الاعتماد على الأصول الأمريكية.
رغم أن التغيير الجذري ضروري، فإنه محفوف بالمخاطر، والجمود له كلفته أيضًا. لذلك، قد يلجأ البعض إلى نهج وسط: تقليص انكشافهم على الولايات المتحدة تدريجيًّا وبهدوء، تفاديًا لأي تصعيد. وفي ظل عالم سريع التغير، سيتعيّن على كل جهة -حكومية أو خاصة- تحديد المسار الأنسب لها.
ولمواجهة التقلبات، يجب تعزيز المرونة المالية والتشغيلية والبشرية عبر:
- زيادة السيولة وتنويع سلاسل التوريد والمحافظ الاستثمارية.
- تطوير الكفاءات باستخدام أدوات جديدة، وتحسين الاتصال الداخلي والخارجي، كما ينبغي على صانعي القرار تعزيز قدرتهم على استشراف السيناريوهات المستقبلية، واختبار فعالية استراتيجياتهم، وتحديد مكامن الضعف المحتملة. ويعني ذلك تمكين الوحدات المحلية، والمسؤولين، والأفراد من إعداد الخطط واختبار السياسات بمرونة.
في أوقات عدم اليقين، تزداد قابلية الأفراد للوقوع في التحيزات المعرفية، ومنها «القصور الذاتي النشط» -أي إدراك الحاجة للتغيير، مع التمسك بالسلوك المعتاد. مثال بارز على ذلك شركة IBM، التي رغم إدراكها صعود الحواسيب الشخصية في الثمانينيات واتخاذها قرارًا بتحويل مواردها نحو هذا المجال، فشلت في التنفيذ بسبب تمسك إدارتها بالنهج التقليدي.
النتيجة: تفوقت عليها شركات منافسة، واضطُرت إلى إعادة تشكيل نموذجها لتصبح شركة خدمات، وفقدت ريادتها في قطاع التكنولوجيا.
يشهد العالم حالة غير مسبوقة من انعدام الأمن، مع تراجع استقرار الاقتصاد الأمريكي وضعف التنسيق العالمي، ما يهدد بتفكك النظام التجاري الدولي.
في هذا السياق، على صنّاع القرار التحلّي باليقظة والجرأة، وتجاوز الأدوات التقليدية في إدارة الاقتصاد والأعمال. ورغم صعوبة المرحلة، فإن مواجهة التحديات بمرونة وابتكار، مدعومة بابتكارات قادمة، قد تُمكّن العالم من الخروج من العاصفة أكثر قوة وازدهارًا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام