اتهامات متبادلة بين واشنطن والمكسيك بشأن عصابات المخدرات المنظمة
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
اتهمت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، الولايات المتحدة بإيواء عصابات المخدرات واتهمت المواطنين الأمريكيين بالعمل مع عصابات الجريمة المنظمة في المكسيك، ردًا على ادعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوجود تحالف لا يطاق بين تجار المخدرات والحكومة المكسيكية.
اتهامات بوجود جريمة منظمة في الولايات المتحدةوقالت رئيسة المكسيك، في تصريحات صحفية، إنّ هناك أيضًا جريمة منظمة في الولايات المتحدة وهناك أشخاص أمريكيون يأتون إلى المكسيك بهذه الأنشطة غير القانونية، متسائلة «من الذي سيوزع الفنتانيل في مدن الولايات المتحدة؟»، حسبما ذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية.
وتأتي تعليقات رئيسة المكسيك في أعقاب تقرير نُشر يوم الاثنين أظهر أن اعتقالات المواطنين الأميركيين بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بالجريمة المنظمة زادت بنسبة تزيد عن 450% خلال فترة سلفها أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.
ودعت رئيسة المكسيك واشنطن والمساعدة في القضاء على عصابات المخدرات في المكسيك ، بل أيضًا إلى أن تقوم الولايات المتحدة بعملها في الولايات المتحدة، وإجراء الاعتقالات التي يتعين القيام بها من أجل وقف الاتجار بالمخدرات في بلادها.
إدارة ترامب تهاجم المكسيكهاجمت إدارة ترامب المكسيك مرارًا وتكرارًا بسبب تدفق المخدرات شمالًا، وخاصة الفنتانيل، حتى أنها صنفت بعض الكارتلات كمنظمات إرهابية أجنبية.
وهدد دونالد ترامب أيضًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع السلع القادمة من المكسيك بسبب تدفق المخدرات والمهاجرين شمالًا، قبل أن توافق شينباوم على إرسال 10 آلاف جندي إضافي من الحرس الوطني إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
ويقول خبراء أمنيون إن جماعات الجريمة المنظمة المكسيكية في الولايات المتحدة منتشرة على نطاق واسع، وهي أساسية في توزيع المخدرات مثل الفنتانيل في جميع أنحاء البلاد.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المكسيك الولايات المتحدة إدارة ترامب المخدرات عصابات المخدرات فی الولایات المتحدة رئیسة المکسیک
إقرأ أيضاً:
روبيو: الولايات المتحدة لم تصل بعد إلى مبتغاها في فنزويلا
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في كلمة بالكونجرس إن الولايات المتحدة لم تصل بعد إلى مبتغاها في فنزويلا ولم تحقق هناك الهدف المنشود، لكن خطوتها تتجه نحو ذلك المراد.
وأضاف الوزير في جلسة استماع في مجلس الشيوخ: "لم نصل بعد إلى غايتنا المنشودة في فنزويلا، لكن فقط خمسة أشهر قد مضت؛ وأعتقد أن هذا أمر يجب تذكّره، لأن تحقيق الهدف يتطلب وقتا. نحن نتعامل مع نظام قائم منذ 16 إلى 18 عاما، وتغييره بشكل جيد يستغرق بعض الوقت، غير أنني أرى أننا نمضي في هذا الاتجاه بخطى حثيثة".
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.