مجلة أمريكية: هزيمة الحوثيين تتطلب استراتيجية أكثر من مجرد قتل زعيمهم (ترجمة خاصة)
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
قالت مجلة أمريكية إن هزيمة الحوثيين في اليمن الذي يشهد صراعا منذ عشر سنوات تتطلب إستراتيجية أكثر من مجرد قتل زعيمهم عبدالملك الحوثي.
وأضافت " warontherocks " وهي مجلة مهتمة بالشأن الأمني والعسكري في تقرير لها ترجم أبرز مضمونه إلى العربية "الموقع بوست" أن بعض المحللين اقترحوا أن اغتيال عبد الملك الحوثي من شأنه أن يؤدي إلى انهيار التنظيم وبالتالي القضاء على التهديد.
وتابعت "من الممارسات الشائعة، أن يقدم المحللون وصفة سياسية عامة للغاية ولكنها ملموسة تتلخص في جملة "اقتل الرجل المسؤول وستُحل جميع مشاكلك مع الجماعة".
ولكن الواقع حسب المجلة أن حركة الحوثي أصبحت مؤسسية، مما يجعلها أكثر مرونة تنظيمياً، ولم يتم تعطيلها بشكل كبير بسبب الاغتيالات رفيعة المستوى في الماضي.
وتطرقت المجلة إلى تصريحات سابقة لـ إدموند فيتون براون، السفير البريطاني السابق في اليمن، والذي روى نقاشا مرعبا في عام 2016 مع مفاوضي الحوثيين: حيث زعم المسؤولون الحوثيون أن ميزتهم الاستراتيجية على القوات المدعومة من الغرب هي أنهم "لا يهتمون بعدد اليمنيين الذين يقتلون، وعندما يموت عدد كافٍ، سيأتي [الغرب] إلينا راكعًا ويتوسل إلينا لإحلال السلام".
وفق المجلة فقد ثبتت دقة هذا التوقع بشكل عام مع تزايد الضغوط على التحالف المناهض للحوثيين من عام 2018 فصاعدًا لإنهاء الحملة في اليمن بسبب الخسائر الإنسانية الهائلة للصراع. ومع ذلك، في حين لا يهتم الحوثيون بعدد قتلى اليمنيين، قد تتأثر الجماعة بشدة بمقتل يمني واحد بعينه: إنه زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي.
تقول المجلة في تقريرها "لذا، ففي حين أن القضاء على زعيم الحوثيين سيكون تطوراً مرحباً به، يظل من غير المرجح أن يقدم في حد ذاته حلاً شاملاً للتهديدات التي تشكلها الجماعة.
وأشار التقرير إلى التهديدات العديدة التي تشكلها منظمة الحوثيين، وأولها أن لديها القدرة والإرادة لمهاجمة الأصول الأميركية وحلفائها ضمن مدى 2500 كيلومتر من ترسانتها من الصواريخ الباليستية.
وذكر أن الجماعة أثبتت قدرتها على تعطيل الشحن الدولي من خلال إغلاق حركة المرور في البحر الأحمر تقريباً وإجبار التجارة البحرية على إعادة التوجيه. كما أثبت الحوثيون بإرسالهم مرتزقة للقتال لصالح روسيا في أوكرانيا، فإن الجماعة على استعداد لبيع السلع والخدمات للجهات المارقة في جميع أنحاء العالم من أجل جلب الأموال التي تحتاجها بشدة.
تضيف المجلة "من المؤسف أن هذه التهديدات من غير المرجح أن يتم القضاء عليها بضربة واحدة بطائرة بدون طيار".
وزادت "من المهم أيضاً أن نؤكد بوضوح أن اغتيال عبد الملك الحوثي مبرر على أسس أخلاقية وقانونية ومتعلقة بالأمن القومي. فقد جر اليمن إلى عقود من الحرب غير الضرورية التي قتلت بالفعل مئات الآلاف من اليمنيين، وحكم عشرين مليون يمني بوحشية لا ترحم شملت القتل والاغتصاب والسرقة، وزعزعة استقرار الشرق الأوسط من خلال هجمات الحوثيين على جيرانهم الإقليميين فضلاً عن التجارة البحرية الدولية.
تشير المجلة أن باتريك جونستون قدم قضية مقنعة تشير إلى أن المنظمات أصبحت عُرضة للخطر بعد اغتيال كبار القادة، مشيراً إلى أن "تحييد قادة المتمردين الحوثيين له تأثير كبير ومهم إحصائياً على العديد من مقاييس فعالية مكافحة التشدد".
تتابع "لكن حقيقة أن العدالة والمصالح القومية سوف تتحقق بقتل عبد الملك الحوثي ليست سبباً لتضخيم التأثير التنظيمي لمقتله إلى الحد الأقصى لاستراتيجية مناهضة الحوثيين".
وأوردت المجلة الأمريكية أربعة أسباب على الأقل، ربما تكون نتائج مقتل زعيم حركة الحوثي مخيبة للآمال بالنسبة لأولئك الذين علقوا عليه توقعات كبيرة:
أولها، من المهم أن ندرك حقيقة مفادها أن الحوثيين تطوروا بشكل أساسي من جماعة متمردة إلى شبه دولة. فقد تم إضفاء الطابع المؤسسي جزئيًا على الحوثيين من خلال استيلائهم على أجهزة الدولة اليمنية القائمة بعد زحفهم إلى العاصمة صنعاء في عام 2014، وعززوا سيطرتهم على المؤسسة بعد قتل علي عبد الله صالح وتطهير الموالين له من البيروقراطيين في عام 2017.
وطبقا للمجلة فإنه وبالإضافة إلى سيطرتهم على البيروقراطية الرسمية، أنشأ نظام الحوثيين أيضًا هياكل قيادية موازية سرية مستوحاة من حزب الله مثل مجلس الجهاد. لذلك، لم يعد الحوثيون مجرد ميليشيا غير منظمة، بل أصبحوا الآن يشملون أيضًا آلية هرمية وبيروقراطية خاضعة لسيطرة عبد الملك.
وقالت إن سيطرة الحوثيين الراسخة على الاقتصاد في المناطق الخاضعة لسيطرتهم من شأنها أن تجعل من الصعب بشكل خاص إزاحتهم. فقد كان القطاع الخاص في اليمن ضعيفًا إلى حد ما مقارنة بالقطاع العام المتضخم، وأولئك الذين يعملون لصالح الحكومة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين يعتمدون الآن على النظام للحصول على دخلهم.
وترى أن السيطرة على القطاع العام لم تلبي حاجة الحوثيين إلى النقد، وبالتالي استولت الجماعة على جميع الصناعات الرئيسية في أراضيها، بما في ذلك العديد من الشركات التي لم تكن مملوكة للحكومة من قبل. في صناعة الاتصالات، على سبيل المثال، استولى النظام على شركتي سبأفون وإم تي إن يمن (الآن يو تيليكوم).
واستدركت "في ضوء المؤسسات العديدة المخصصة لضمان استمرار حكم الحوثيين على شعب واقتصاد شمال اليمن، قد يكون من الأفضل وصف النظام في صنعاء بأنه هجين بين جماعة إرهابية مثل القاعدة ونظام استبدادي مارق مثل إيران أو كوريا الشمالية".
وبشأن السبب الثاني تقول المجل "أصبح لدى الحوثيين وداعميهم في بيروت وطهران الوقت الكافي للتحضير لمحاولات اغتيال عبد الملك الحوثي. ومن المرجح أنهم يتخذون التدابير اللازمة لمنع نجاح مثل هذه الضربات فضلاً عن إعداد آلية لما بعد ذلك".
واستطردت "من المرجح أن تتضمن هذه الخطوات عزله عن جميع الاتصالات الإلكترونية، وإبقائه في مخابئ آمنة وسرية، ومنع كبار القادة من التجمع، وتحديد الشكل الذي ينبغي أن تتخذه خلافته في حالة وفاته.
ويشير التقرير إلى أن السبب الثالث فهناك أمثلة تاريخية ذات صلة حيث فشلت عمليات الاغتيال الناجحة لقادة الإرهاب في التأثير سلبًا على أداء ساحة المعركة أو حتى تمهيد الطريق لقادة أكثر كفاءة لتولي زمام الأمور.
وقال "يمكن للمرء أن يزعم أن اغتيال إسرائيل لزعيم حزب الله عباس الموسوي في عام 1992 مهد الطريق أمام حسن نصر الله الأكثر قدرة للسيطرة على المنظمة. فقبل مقتله في عام 2024، بنى نصر الله المنظمة لتصبح أكبر منظمة إرهابية وأفضلها تمويلًا في العالم".
ولفت إلى أن هناك أمثلة على هذه الظاهرة المزعجة نفسها تحدث داخل اليمن. فلم يتولى عبد الملك السيطرة على حركة الحوثيين إلا بعد مصرع شقيقه حسين على يد الحكومة اليمنية في عام 2004. ومنذ ذلك الحين، عمل على تنمية حركة حرب العصابات بالأسلحة الصغيرة وحولها إلى جهاز يشبه الدولة مع ترسانة خطيرة من الصواريخ الباليستية.
ونوهت المجلة الأمريكية إلى أن تعليق الاستراتيجية المناهضة للحوثيين على عملية سوف يستغرق إعدادها وقتا طويلا ولا تضمن نجاح القضاء على الهدف، ناهيك عن انهيار النظام، سيكون مقامرة محفوفة بالمخاطر بلا داع.
وقالت "قد يستغرق الأمر بعض الوقت لتطوير المعلومات الاستخباراتية في الوقت الحقيقي اللازمة لاغتيال عبد الملك، وقد يستغرق الأمر وقتا أطول حتى تتاح الفرصة العملياتية لشن الضربة".
وخلصت المجلة في تقريرها إلى القول "من أجل هزيمة النظام الحوثي بشكل قاطع، يتعين على الولايات المتحدة وإسرائيل وأولئك الذين يسعون إلى الاستقرار في المنطقة أن يدمروا البنية التي تمكن النظام من العمل: اقتصاده، وآلته الدعائية، وأدوات القمع، والقدرات العسكرية، وقيادته المتعددة المستويات".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحوثي أمريكا البحر الأحمر اسرائيل اغتیال عبد الملک عبد الملک الحوثی المرجح أن فی الیمن إلى أن فی عام
إقرأ أيضاً:
مجلة تايم: الذكاء الاصطناعي يغيّر موازين القوة في العالم
بينما تتسارع قدرات الذكاء الاصطناعي بوتيرة غير مسبوقة، متجاوزة قوانين التطور التكنولوجي التقليدية، يقترب العالم من لحظة حاسمة ستعيد تشكيل الاقتصاد والسياسة والجغرافيا السياسية على حد سواء.
فمن مختبرات العلوم المتقدمة إلى مكاتب الشركات، ومن الموانئ الأميركية إلى مناجم المعادن النادرة في الصين، تدور معركة شرسة على الموارد والتقنيات ستحدد من يمتلك مفاتيح القوة في القرن الـ21.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2صحف أميركية: سيطرة ترامب على واشنطن توسع سيطرة الجيش وتهدد الديمقراطيةlist 2 of 2كاتب إسرائيلي: مذبحة ناميبيا تكشف جذور "الإبادة الجماعية الاستعمارية"end of listوفي قلب هذه المعركة، تخوض الولايات المتحدة والصين سباقا محموما، بينما يترقب باقي العالم تداعيات ثورة قد تعصف بالوظائف، وتغير طبيعة العمل، وتعيد رسم خرائط النفوذ الدولي.
سرعة غير مسبوقة
ويشير إيان بريمر كاتب العمود في مجلة (تايم) الأميركية إلى أن الذكاء الاصطناعي يتطور الآن بسرعة غير مسبوقة، لكن قلة من القادة السياسيين يدركون ذلك.
فعلى مدى عقود، جرى قياس التقدم التكنولوجي بوتيرة عُرفت بـ"قانون مور"، نسبة إلى غوردون مور، الشريك المؤسس لشركة إنتل، الذي لاحظ أن عدد الترانزستورات على الشريحة الإلكترونية يتضاعف تقريبا كل 18 إلى 24 شهرا.
أما اليوم، فإن العالم يقترب مما يمكن اعتباره "قانون ناديلا"، على اسم الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا، الذي قال -في مؤتمر الشركة السنوي (إغنايت 2024) في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي بمدينة شيكاغو الأميركية: "كنا نرى -كما هو الحال في قانون مور- تضاعف الأداء كل 18 شهرا في الذكاء الاصطناعي. أما الآن فقد بدأنا نرى هذا التضاعف في قدراته كل 6 أشهر تقريبا".
نتيجتان رئيسيتان
وبسبب هذه الوتيرة "المربكة" -كما يصفها بريمر في مقاله- فإن ثمة نتيجتان رئيسيتان تلوحان في الأفق القريب:
النتيجة الأولى، أن البشرية على وشك أن تعيش في عالم يستطيع فيه الذكاء الاصطناعي إنتاج اكتشافات علمية بشكل مستقل في مجالات مثل التكنولوجيا الحيوية، وعلوم المواد الذي يستعين بالذكاء الاصطناعي لتصميم مواد جديدة تُستخدم في إنتاج الطاقة والطب، والبناء، والإلكترونيات، والطيران.
إعلانوقريبا، قد تتمكن النماذج الذكية من تنفيذ المنهج العلمي كاملا من دون تدخل بشري.
والنتيجة الثانية، بروز ما يُعرف بـ"الذكاء الاصطناعي الوكيل"، وهو نظام ذكاء اصطناعي يعمل باستقلالية، ويتكيف آنيا، ويحل مشكلات متعددة الخطوات بناء على السياق والأهداف. كما أنه قادر على تنفيذ مهام عمل معقدة على نحو متزايد من دون تدخل الإنسان. ويتوقع الخبراء أن هذا التطور قد يتحقق خلال عام واحد تقريبا، ما سيعيد تشكيل بيئة العمل كليا.
وبالذكاء الاصطناعي الوكيل ستقفز الإنتاجية، لكن طبيعة الوظائف المكتبية، وعدد العاملين في هذا القطاع، سيتغيران بشكل كبير.
الذكاء الاصطناعي الوكيل قادر على تنفيذ مهام عمل معقدة على نحو متزايد من دون تدخل الإنسان. ويتوقع الخبراء أن هذا التطور قد يتحقق خلال عام واحد تقريبا، ما سيعيد تشكيل بيئة العمل كليا. فقدان الوظائفويحذر كاتب المقال العاملين في مجالات البحث العلمي، والأعمال القانونية المساعدة، والمحاسبة، والتحليلات، والتصميم الغرافيكي، وأي وظيفة مكتبية مبتدئة، من أن اليوم الذي يقوم فيه الذكاء الاصطناعي بعملهم لا يبعد سوى عامين أو 3 فقط.
وفي المجال السياسي، يتوقع الكاتب موجة صدامات اجتماعية وسياسية بسبب الأتمتة وفقدان الوظائف، على غرار إضراب عمال الموانئ الأميركيين العام الماضي.
ففي البداية، ستقاوم معظم المؤسسات في القطاعين العام والخاص عمليات الإزاحة الشاملة لأعداد كبيرة من العمال، قدر المستطاع. لكن حين تضرب الأزمة الاقتصادية المقبلة، سيجد قادة هذه المؤسسات أنفسهم أمام سلسلة من الخيارات الصعبة أثناء رسمهم لمسار المستقبل، وفق مقال تايم الأميركية.
ميزان القوى العالميوعلى الصعيد الجيوسياسي، يرى بريمر أن السباق بين واشنطن وبكين على أشباه الموصلات والمعادن النادرة والطاقة سيحدد ميزان القوى العالمي، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تملك حاليا أفضلية كبيرة بفضل شركات الحوسبة السحابية العملاقة ومنظومتها العلمية والمالية.
لكنه يشير، مستدركا، إلى أن سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب الحالية -خاصة تجاه الجامعات والحلفاء- قد تقوض هذه الميزة على المدى الطويل.
واعتبر أن قرار ترامب الأخير بالسماح للصين بشراء أكثر الرقائق تطورا من شركة إنفيديا سلط الضوء على النفوذ الذي تمنحه هيمنة بكين على إنتاج ومعالجة المعادن النادرة والأساسية، وذلك إلى أن تتمكن الولايات المتحدة من تطوير قدرات تحد من هذه الأفضلية. لكن انعدام الثقة العميق بين البلدين ما يزال قائما ولا يتراجع، وفق الكاتب.
قاعدة الانتشاروأفاد المقال أن إدارة الرئيس السابق جو بايدن أصدرت في أيامها الأخيرة ما يُعرف باسم "قاعدة انتشار الذكاء الاصطناعي"، التي صنّفت دول العالم إلى 3 فئات حسب احتمالية قيامها بتحويل التقنيات الحساسة إلى الصين، مع فرض مستويات متفاوتة من القيود، خصوصا على تصدير النماذج المغلقة التي لا تتاح للجمهور.
لكن في مايو/أيار الماضي، تخلت إدارة ترامب عن "قاعدة الانتشار" تلك وتحولت إلى النظام الكمي الذي يستعيض عن القواعد النوعية بآلية كمية تُلزم تصدير 50% على الأقل من البيانات إلى الولايات المتحدة، على ألا يزيد ما يُصدر من بيانات إلى أي دولة أخرى على 7%، والمقصود هنا الصين.
ومع أن هذه القواعد الجديدة تمنح الولايات المتحدة هيمنة أكبر، إلا أنها تفاقم الخلافات مع الصين وتُصعِّب التوصل لاتفاقات تجارية معها، بحسب المقال.
إعلانويخلص بريمر إلى أن الذكاء الاصطناعي سيعيد رسم السياسة الداخلية والخارجية عالميا، ويزيد حدة المنافسة بين واشنطن وبكين مما ستنعكس آثاره المباشرة على عشرات الدول الأخرى، وهو ما يجعل الحاجة ملحة للتفكير في تداعياته قبل أن تتسارع التحولات وتصبح خارج نطاق السيطرة.