المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يزور الكونغو الديمقراطية بنهاية فبراير الجاري
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الرئاسة الكونغولية أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، سيزور جمهورية الكونغو الديمقراطية بحلول نهاية شهر فبراير الجاري من أجل مواصلة التحقيقات في الجرائم المزعومة التي ارتكبت في شرق البلاد.
ووفقا لبيان للرئاسة الكونغولية، اليوم/السبت/ جاء هذا الإعلان في ختام اجتماع بين رئيس الدولة الكونغولية فيليكس تشيسكيدي، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.
وأضاف البيان أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أشار إلى أن مؤسسته "تعمل بالفعل" لجمع الشهادات والأدلة على الانتهاكات التي ارتكبت في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث يواصل عناصر حركة 23 مارس تقدمهم.
وذكرت الرئاسة الكونغولية: "إن التحقيقات جارية وسيتم تعزيزها على الأرض"، مضيفة أن زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تهدف أيضا إلى تقييم التقدم المُحرز في التحقيقات والإجراءات الجارية مع السلطات الكونغولية.
وتأتي زيارة كريم خان المنتظرة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية على خلفية التوترات المتزايدة والتي تميزت باستيلاء حركة 23 مارس على العديد من المناطق في شرق الكونغو الديمقراطية لاسيما مطار "كافومو" في مقاطعة كيفو الجنوبية.
وفي سياق متصل، اتهم رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، يوم أمس، سلفه جوزيف كابيلا، برعاية حركة 23 مارس التي تغزو شرق البلاد..وقال إن "الراعي الحقيقي لهذه المعارضة (حركة 23 مارس) هو سلفي، جوزيف كابيلا.. لكنه لا يعترف بذلك".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكونغو الديمقراطية محكمة الجنائية الدولية المدعی العام للمحکمة الجنائیة الدولیة جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة حرکة 23 مارس
إقرأ أيضاً:
ائتلاف حقوقي يضم 23 جمعية يعلن احتجاجه على تعديلات مشروع المسطرة الجنائية
أعلن ائتلاف حقوقي يضم 23 جمعية مدنية وحقوقية عن تنظيم سلسلة من الخطوات التصعيدية رفضًا للتعديلات التي تقترحها الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي اعتبرها الائتلاف « تهدد دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد، والحد من الإفلات من العقاب في الجرائم المالية ».
وأعلن الائتلاف أنه قرر تنظيم ندوة صحفية يوم الأربعاء 25 يونيو 2025، على الساعة الحادية عشرة صباحًا بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، لتقديم مذكرة وتوضيح موقفه للرأي العام.
كما أعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان يوم الثلاثاء 1 يوليوز 2025، على الساعة السادسة مساء، للتعبير عن رفضه للتعديلات وللمطالبة بتشريعات ضامنة لدور المجتمع المدني في محاربة الفساد.
وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع عقدته المبادرة المدنية، التي تضم جمعيات ناشطة في مجال محاربة الرشوة وحماية المال العام، يوم الثلاثاء 17 يونيو الجاري بمقر الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، حيث ناقش المشاركون سبل مواجهة التوجهات الجديدة للحكومة بخصوص تعديل المسطرة الجنائية.
وأكد البيان الصادر عقب الاجتماع أن التعديلات المقترحة « تمس بشكل مباشر بالآليات التي يشتغل بها المجتمع المدني، خصوصًا في مجال تتبع الجرائم المالية ونهب المال العام والإثراء غير المشروع »، مشيرًا إلى أن المبادرة المدنية أعدت مذكرة تفصيلية تتضمن ملاحظاتها وتحفظاتها.
ومن أبرز الجمعيات المشاركة في المبادرة: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، الشبكة المغربية لحماية المال العام، المرصد المغربي للحريات العامة، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، مرصد العدالة بالمغرب، ونقابة المحامين بالمغرب، إلى جانب عدد من الجمعيات الأخرى الفاعلة في الحقل الحقوقي.
كلمات دلالية احتجاج جمعيات محاربة الفساد
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال