شولتس يرفض التدخل الأمريكي في الديموقراطية الألمانية
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
ميونيخ (ألمانيا)"أ ف ب":" قال المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم إن بلاده ترفض تدخل الغرباء في ديموقراطيته موذلك غداة خطاب لاذع لنائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس دعا فيه أوروبا إلى فتح الباب أمام الأحزاب اليمينية المتطرفة.
وكان شولتس الذي تنظم بلاده انتخابات في 23 فبراير، يتحدث على نفس المنصة التي شن منها فانس هجومه على ألمانيا والاتحاد الأوروبي بشأن حرية التعبير ومواضيع أخرى في كلمة أشاد بها في وقت لاحق الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
والتقى فانس أيضا أليس فيدل، أكبر مرشحي حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، والذي حصل على دعم قوي من ملياردير قطاع التكنولوجيا إيلون ماسك حليف ترامب.
وفي كلمته أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، رد شولتس على خطاب فانس فدافع عن المحرمات الألمانية ضد التعاون مع اليمين المتطرف وهو ما يطلق عليه "جدار العزل".
وقال شولتس "لن نقبل تدخل الغرباء في ديموقراطيتنا وفي انتخاباتنا. هذا غير لائق، وخاصة بين الأصدقاء والحلفاء".
كما دافع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عن السياسات الأوروبية بعد خطاب فانس.
وكتب بارو على منصة إكس "حرية التعبير مضمونة في أوروبا" وذلك بعد أن قال فانس إنها "في تراجع" مضيفا "لا أحد ملزم باعتماد نموذجنا، لكن لا أحد يمكنه فرض نموذجه علينا".
واستهل شولتس خطابه بالإشارة إلى زيارة فانس السابقة لمعسكر الاعتقال النازي داخاو قرب ميونيخ، وتعهُده عدم السماح بارتكاب مثل هذه الجرائم "أبدا مرة أخرى".
وقال شولتس إن جرائم الهولوكوست هي السبب وراء "معارضة الغالبية العظمى من الألمان بشدة لأولئك الذين يمجدون أو يبررون" النازيين.وأوضح أن ذلك كان شيئا فعله أعضاء حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في ألمانيا من خلال التقليل من شأن جرائم النازية.
وقال شولتس "لا يمكن التوفيق بين الالتزام بعدم تكرار ما حدث ودعم حزب البديل من أجل ألمانيا".
وأضاف "لهذا السبب لن نقبل تدخل الغرباء في ديموقراطيتنا وفي انتخاباتنا، وفي التشكيل الديموقراطي للرأي لصالح هذا الحزب".
وتابع "هذا غير لائق وخصوصا بين الأصدقاء والحلفاء ... نحن نقرر بأنفسنا كيف ستمضي ديموقراطيتنا".
وعندما سئل بإلحاح بشأن تصريحات فانس خلال جلسة أسئلة وأجوبة قال "نحن واضحون تماما في أن اليمين المتطرف يجب أن يظل خارج عملية صنع القرار السياسي وأنه لن يكون هناك تعاون معهم".
وشن فانس الجمعة هجوما واسع النطاق ضد أوروبا وألمانيا بشكل خاص، واتهمهما بفرض قيود على حرية التعبير واستبعاد الأحزاب التي تعبر عن مخاوف قوية بشأن الهجرة.
وقال نائب الرئيس الأميركي في كلمته في مؤتمر ميونيخ للأمن إن "الديموقراطية ترتكز على المبدأ المتمثل في أن صوت الشعب مهم".
وأضاف "لا مجال لجدران العزل"، في إشارة إلى الموقف التقليدي للأحزاب الألمانية الرافضة للتعامل مع اليمين المتطرف.
ويأتي الصدام بين الحلفاء التقليديين قبل أسبوع واحد فقط من الانتخابات التشريعية الألمانية.
ويحتل الحزب الاشتراكي الديموقراطي من يسار الوسط بقيادة شولتس حاليا المركز الثالث في استطلاعات الرأي مع حوالى 15 بالمئة من نوايا الأصوات.
وتتقدم السباق الانتخابي كتلة الاتحاد الديموقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظة، مع نسبة تأييد تبلغ 30 بالمئة تقريبا.ومن المتوقع أن يحقق حزب البديل من أجل ألمانيا أفضل نتيجة له على الإطلاق، إذ يحتل الآن المركز الثاني مع نحو 20 بالمئة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حزب البدیل من أجل ألمانیا
إقرأ أيضاً:
الحكومة تثني على مقترح التدرج في الإيجار بمشروع القانون الجديد.. وتوصي بتدعيم مادة السكن البديل
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تُثمن المقترح النيابي المتعلق بـ"التدرج في القيمة الإيجارية" ضمن مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذا التدرج يُراعي الفوارق بين المناطق المختلفة داخل المدن من حيث المستوى الاقتصادي والمعيشي.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة المشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بحضور محافظي القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، والقليوبية، لمناقشة مشروعي قانونين متعلقين بالإيجار القديم وتنظيم العلاقة الإيجارية للأماكن التي انتهت عقودها.
وقال الوزير، إن الحكومة تتفق مع مجلس النواب على أهمية تدعيم المادة السابعة من مشروع القانون، والخاصة بأولوية حصول المستأجرين على وحدات سكنية في برامج الإسكان البديل التي تنظمها الدولة، مشددًا على ضرورة أن يُوكل لمجلس الوزراء وضع الضوابط والشروط اللازمة لتحديد الاستحقاق، دون ربطها بالضرورة بشروط الإسكان الاجتماعي.
وأضاف فوزي أن مقترح التدرج في الأجرة، الذي يتضمن ثلاث مستويات (1000 جنيه للمناطق الراقية، 750 جنيهًا للمناطق المتوسطة، و500 جنيه للمناطق الأقل دخلًا)، يعكس واقع التفاوت الاقتصادي بين الأحياء، ويخدم العدالة الاجتماعية في تطبيق القانون.
وأشار إلى أن سلطة التشريع تبقى في يد مجلس النواب، بينما تعمل الحكومة بالتوازي على دراسة التفاصيل المتعلقة بتدرج القيمة الإيجارية وفقًا لمساحة الوحدة وموقعها وقيمتها الفعلية، مؤكدًا أن من الصعب حصر كل المعايير داخل القانون نفسه، لذا ستوكل التفاصيل الفنية إلى قرارات تنظيمية صادرة عن مجلس الوزراء.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة