«معلومات الوزراء» يستعرض تحليل جديد حول ظاهرة التصحر وأسبابها
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلًا جديدًا حول «ظاهرة التصحر»، تناول من خلاله مفهوم التصحر وأنواعه وأسباب حدوثه، وأكثر المناطق تعرضًا لهذه الظاهرة، وتأثيراتها المختلفة، وسبل التصدي والجهود الدولية المبذولة للحد من تلك الظاهرة، إلى جانب جهود الدولة المصرية لمكافحتها، حيث أشار التحليل إلى أن العالم يواجه العديد من التحديات في العصر الحالي بفعل الممارسات البشرية غير المسؤولة الهادفة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والانتقال للحداثة وعصر المعلومات، دون مراعاة لعناصر الطبيعة والتنوع البيولوجي والنظام البيئي والمناخ، وترتب على تلك الممارسات تغير المناخ الذي بات يؤثر فعليًّا على استقرار كوكب الأرض، وأصبح يهدد حياة الإنسان والكائنات الحية، وما تمخض عنه من ظواهر مصاحبة كالجفاف وموجات الحر وغيرهما والتي كان لها التأثير البين على الأراضي الزراعية، والتعجيل بجفافها وتدهورها وفقدانها لجميع عناصرها ومغذياتها والوصول إلى ما يمكن أن يُطلَق عليه ظاهرة «التصحر».
أوضح «التحليل» أنّ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر عام 1994، عرَّفت التصحر وفقًا للفقرة (أ) من المادة الأولى بأنه: تردي أو تفاقم الأراضي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة جراء العديد من العوامل المختلفة التي تتراوح ما بين الممارسات البشرية غير المسؤولة وتغير المناخ، وفي تعريف آخر تم اعتبار التصحر بأنه العمليات التي يتم من خلالها تراجع الغطاء النباتي للتربة في الأراضي الجافة مثل الأراضي العشبية ويؤول في نهاية المطاف إلى الاختفاء. ويتضح مما سبق أن التصحر يحدث إما بفعل الطبيعة وعناصرها وإما من خلال الممارسات البشرية كسوء استخدام الأراضي والتعدين والاستخدام المفرط للمبيدات الحشرية.
وتعود تلك العملية، التي تقود الأراضي الخصبة إلى مرحلة الجفاف وتقضي على مغذيات التربة، في بادئ الأمر إلى العديد من الأسباب التي تُشكل ضغطًا على النظم الإيكولوجية وتتمثل في:
-إزالة الغابات: فالقطع الجائر للأشجار وعمليات إزالة الغابات سواء كان للعمران أو تحويلها لمراعٍ إنما يترتب عليه التأثير على جودة التربة والتسبب في تآكلها.
-الرعي الجائر: الذي يتسبب في تآكل التربة وتدهورها وعدم تجدد غطائها النباتي.
-الممارسات الزراعية غير المستدامة: التي تشمل الإفراط في استخدام الأسمدة الكيميائية والمبيدات الحشرية.
-التعدين: إن عمليات التعدين والتنقيب في باطن الأرض من خلال المعدات الثقيلة للبحث عن المنتجات البترولية والمعادن النفيسة لاستخراجها والاستفادة منها، تُعَد من الأسباب الكامنة وراء تآكل التربة وفقدان الغطاء النباتي سواء من خلال التعدين الحرفي الذي يعمل فيه نحو 13 مليون شخص أو التعدين الموسع الذي يعمل فيه قرابة 40 مليون شخص.
-تغير المناخ: إن ارتفاع تركيزات ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان في الغلاف الجوي بنسب كبيرة تسبب في التفاوت الكبير في درجات الحرارة وما ترتب عليه من خلل في منظومة المناخ والطقس باتجاه الحوادث المناخية المتطرفة والتي ترتب عليها التباين في كميات الأمطار المتساقطة وأماكن سقوطها وتملح المحيطات وتغير أنماط الرياح وزيادة حدة موجات الجفاف، مما أدى إلى العديد من التأثيرات، منها: التأثير على خصائص التربة بما تتضمنه من تحلل المواد العضوية وأنظمة المياه والترشيح بفعل ارتفاع درجات الحرارة.
أوضح التحليل أن آثار التصحر متباينة، ولم تقتصر فقط على البيئة والتأثير على الأراضي ولكنها امتدت لتشمل الجانب الاجتماعي والاقتصادي والصحي، لذلك وفي هذا المقام يمكن الإسقاط على أبرز تلك التأثيرات على النحو التالي:
-الآثار المحتملة على الصحة: أفردت منظمة الصحة العالمية عددًا من الآثار المحتملة للتصحر على الصحة والتي تتراوح ما بين تزايد احتمالات الإصابة بأمراض سوء التغذية جراء انخفاض إمدادات المياه والغذاء، وتسارع وتيرة الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي بفعل الغبار المنتشر والمحمل بملوثات الهواء.
-فقدان التنوع البيولوجي: من الممكن أن يتسبب التصحر في فقدان التنوع البيولوجي وانخفاض منسوب المياه الجوفية، فعلى سبيل المثال: تتعرض أكثر من 45% من مساحة اليابسة للتصحر في إفريقيا، ويتعرض السكان لمزيد من المخاطر المرتبطة بانعدام الأمن الغذائي وانتشار الأمراض وتدهور الصحة وانخفاض الدخل جراء زحف الكثبان الرملية للمناطق التي يعيشون بها.
-مفاقمة أزمة المناخ: يتسبب التصحر في القضاء على مصاف الكربون الممثلة في التربة والغطاء النباتي وبالتالي إعادة إطلاقها مرة أخرى في طبقات الغلاف الجوي ومن ثَم مزيد من تركيزات الغازات الدفيئة في الهواء وما يصاحبها من ارتفاع درجات الحرارة وموجات الطقس الجامحة.
-التأثير على النظم الإيكولوجية: يمكن أن تشمل تأثيرات التصحر على تلك النظم فقدان التربة السطحية بفعل الرياح والأمطار، وانعكاسه على القضاء على الغطاء النباتي. هذا، وقد يتسبب إزالة الغطاء النباتي إلى زيادة تكوين الكثبان الرملية بسبب تزايد سرعة الرياح وتكوين العواصف الرملية التي تتسبب في الانهيارات الأرضية على المنحدرات، كما تتعرض التربة للجفاف بسرعة بسبب ارتفاع وتيرة التبخر والتي تؤثر على رطوبة التربة.
-الآثار الاقتصادية للتصحر: إن التأثير على إنتاجية الأراضي الزراعية وفقدان التربة الخصبة الصالحة للزراعة إنما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الزراعي للدولة وزيادة معدل الواردات الزراعية على حساب نقص الصادرات، كما قد تتأثر كذلك الثروة الحيوانية جراء تلك الظاهرة بسبب انخفاض المحاصيل وانعكاسه على الأعلاف الحيوانية وتراجع أعدادها.
-الآثار الاجتماعية: يتسبب التصحر في هجرة السكان من المناطق الجافة والقاحلة إلى المناطق الأكثر استقرارًا للبحث عن سبيل للعيش والتكيف، فضلًا عن احتمالية نشوب النزاعات المختلفة على الأراضي بين المزارعين والرعاة، وبالتالي عدم الاستقرار بين القبائل والمجتمعات القبلية والريفية.
أفاد التحليل أن التصحر قضية عالمية تتسم بالخطورة، كونها تمس الأمن الغذائي للإنسان، وتؤثر بالتبعية على النظم البيئية والإيكولوجية، فوفقًا لتقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة “UNEP” يتأثر نحو 36 مليون ميل مربع من العالم بالتصحر، كما يقدر البرنامج أنه بحلول عام 2045 قد يتسبب التصحر بنزوح نحو 135 مليون شخص، كما أنه في الوقت الحالي يعيش نحو 1 مليار شخص في مناطق مُعرضة للتصحر، ويوجد العديد من المناطق المهددة بفعل التصحر وتكافح لأجل مواجهة تلك الظاهرة، ولعل أبرزها قارة إفريقيا التي تُعتبر من أكثر القارات تأثرًا بتلك الظاهرة ولا سيما منطقة الساحل الإفريقي، إضافة إلى قارة أوروبا وعلى وجه التحديد إسبانيا التي يتعرض أكثر من 75% من أراضيها لمشكلات التصحر وتُعتبر واحدة من المناطق الأربع التي حددتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر باعتبارها متأثرة بالتصحر، وفي آسيا يوجد حوالي 1.7 مليون هكتار من الأراضي القاحلة وشبه القاحلة في آسيا على امتداد ساحل البحر الأبيض المتوسط وساحل المحيط الهادي.
وقد استعرض التحليل المناطق الأكثر تأثرًا بظاهرة التصحر، والتي تتمثل في الآتي:
-الصين: تُعد من أكثر المدن تأثرًا بالتصحر، إذ أظهرت الأبحاث أن 27.4% من الأراضي الصينية تتعرض حاليًّا للتصحر، مما أدى إلى التأثير على قرابة 400 مليون شخص.
-منطقة الساحل الإفريقي: التي تحدها الصحراء الكبرى من الشمال وجبال السافانا والغابات المطيرة في وسط وغرب إفريقيا من الجنوب، ويتميز مناخها بأنه جاف وشبه قاحل يتخلله موسم رطب لمدة شهرين فقط، ومع تلك العوامل وسوء إدارة الأراضي والممارسات الزراعية غير المستدامة في تلك المنطقة، صارت من أكثر المناطق النموذجية لظاهرة التصحر وما يخلفه من تدهور التربة والنباتات. وفي سبيل مواجهة تلك المُعضلة، تم إطلاق مشروع "الجدار الأخضر العظيم لإفريقيا" امتدادًا من السنغال إلى جيبوتي بطول 7000 كم من جانب الاتحاد الإفريقي، للحد من الزحف الرملي للصحراء الكبرى على منطقة الساحل.
أشار التحليل إلى وجود العديد من الأدوات التي يمكن اتباعها في سبيل مكافحة ظاهرة التصحر ومحاولة وقف تدهور الأراضي، وتتمثل في:
-زراعة الأشجار: إذ تساعد زراعة الأشجار والنباتات على تعزيز خصوبة التربة ومنع تآكلها، حيث تعد زراعة الأشجار محورية في الحفاظ على تماسك التربة.
-الإدارة المستدامة للمياه: من خلال الحفاظ على مخزون المياه العذبة واستخدام المحاصيل التي لا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه مما يساعد على تقليل الاستهلاك، إضافة إلى اتباع المنهجيات الحديثة للري والتي تعتمد على الري بالرش أو التنقيط.
-الإدارة السليمة والمستدامة للأراضي: تتضمن وسائل الزراعة المستدامة والتي تستهدف الحفاظ على الموارد، مثل: الزراعة الحراجية، وحفظ التربة لتحسين صحتها ورفع معدل الإنتاجية واستعادة الأراضي.
-الطاقة النظيفة: من الممكن أن تساعد مصادر الطاقة المتجددة التي تأتي من المصادر الطبيعية كالشمس والرياح والمياه على الحد من استخدامات الوقود الأحفوري الذي يُسهم في مفاقمة أزمة المناخ، وبالتالي الحد من الظواهر المصاحبة التي تقود الأراضي إلى الجفاف والتدهور.
-الحفاظ على التربة: يمكن حماية التربة من خلال تعزيز الزراعة العضوية والمستدامة كأن يتم الحراثة الصفرية التي تقوم على زراعة المحاصيل دون التأثير سلبًا على التربة
-الحفاظ على النظم الإيكولوجية البحرية: لأنها تضمن الاحتفاظ بكميات كبيرة من الكربون الناتج عن الممارسات البشرية والمسبب الرئيس لتغير المناخ عبر أشجار المانجروف والمستنقعات المالحة وغابات عُشب البحر والشعاب المرجانية، وذلك من خلال اللوائح والقوانين الصارمة التي تمنع التلوث والجريان السطحي الزراعي والتصريف الاصطناعي في البحر وإعادة تدوير النفايات البلاستيكية منعًا لتسربها للبيئة البحرية.
-تعزيز التمويل الأخضر: وذلك من خلال تعزيز الاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة بأكثر من الضعف لتحقيق الأهداف المناخية والحفاظ على التنوع البيولوجي والنظام الإيكولوجي عالميًّا.
أوضح التحليل أن الحفاظ على الأراضي الخصبة في صورتها الطبيعية إنما يُعَد أساس وجوهر الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، وهو ما ينعكس على تزايد فرص الإنسان ورفاهيته وإنعاش الاقتصاد العالمي، لكن التصحر يهدد تلك المنظومة، لما له من تأثيرات ذات خطورة كبيرة على البيئة والإنسان والاقتصاد العالمي، لذا كان لزامًا على المجتمع الدولي أن يتحرك باتجاه مكافحة تلك الظاهرة واتخاذ ما يلزم من إجراءات جماعية وفردية لأجل التخفيف من موجات الجفاف والحر، وبالفعل بدأ الحراك العالمي لأجل مكافحة التصحر من خلال عدد من التدابير التي تعكس الاهتمام الجاد والمسؤولية المشتركة للدول لمواجهة تلك الظاهرة، ولعل من أبرز تلك الخطوات ما يلي:
-اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «UNCCD» عام 1994.
-مؤتمر الأطراف لاتفاقية مكافحة التصحر «COP».
-اليوم العالمي للتصحر: تم اعتبار يوم الـ 17 من يونيو يومًا عالميًّا لمكافحة التصحر والجفاف من جانب الأمم المتحدة، وذلك باعتبار أن 95% من إمدادات الغذاء عالميًّا تأتي من خلال الأرض الخصبة، بالإضافة إلى أن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف من بين أكثر التحديات المُلحة بيئيًّا خلال الألفية الجديدة، حيث إن قرابة 40% من مساحة الأراضي على كوكب الأرض متدهورة فعليًّا. ومما تجدر الإشارة إليه أن اليوم العالمي للتصحر لعام 2024 كان بعنوان: "متحدون من أجل الأرض، إرثنا، مستقبلنا".
-جمعية الأمم المتحدة للبيئة “UNEA”: اهتمت الجمعية بمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف ووضعته على رأس أولوياتها وأجندتها، كما اعتمدت في دورتها السادسة قرارًا لتعزيز الجهود الدولية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي واستعادة الأراضي المتضررة وتعزيز حفظ الأراضي والإدارة المستدامة للأراضي.
-تركيز يوم البيئة العالمي 2024 على التصحر: من خلال تسليط الضوء على استصلاح الأراضي والتصحر والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف.
-المبادرة الرئيسة لحياد تدهور الأراضي “GEO-LDN”: تم إطلاقها عام 2018 خلال أسبوع رصد الأرض بكيوتو في اليابان، وذلك بناء على طلب مؤتمر الأطراف الثالث عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
-اتفاقية الأراضي الرطبة (اتفاقية رامسار): هي عبارة عن معاهدة حكومية دولية تتيح آلية لحفظ الأراضي الرطبة ومواردها واستخداماتها على نحو مستدام ورشيد، وتضم قرابة 90% من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، إذ يبلغ عدد أطرافها 172 طرفًا متعاقدًا، وتبلغ عدد الأراضي الرطبة التي تنظمها الاتفاقية نحو 2524 موقعًا بمساحة تتجاوز حيز الـ 257 مليون هكتار.
وأشار التحليل إلى أن مصر تعتبر من أكثر المناطق في العالم تعرضًا للتصحر ومخاطره، إذ أنها تعاني من انخفاض معدلات هطول الأمطار، فضلًا عن ارتفاع معدل الملوحة في المياه الجوفية.
وقد استعرض التحليل أبرز الإجراءات التي اتخذتها الدولة في سبيل الحد من ظاهرة التصحر وهي كما يلي:
-"برنامج العمل الوطني لمكافحة التصحر"، الذي تم إطلاقه من جانب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء عام 2005، وتم إعداد تلك الخطة الوطنية لتتفق مع بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وصِيغت تلك الخطة لتراعي خصوصية الأراضي المصرية، وتم تقسيمها إلى أربع مناطق زراعية ذات سمات محددة لأجل صياغة برنامج غير موحد، ممثلة في: وادي النيل، والمنطقة الساحلية الشمالية، والصحراء الداخلية والشرقية، والصحراء الغربية.
-قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومركز أبحاث الصحراء بإطلاق خطة العمل الوطنية المصرية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف 2024 - 2030، في يونيو الماضي، لتستهدف مكافحة التصحر واستعادة الأراضي والتربة المتدهورة جراء التصحر والجفاف، وذلك من خلال خمسة أهداف مستهدف تحقيقها بحلول عام 2030، يتمثل الهدف الأول في تحسين النظم البيئية المتضررة ومكافحة التصحر وتدهور الأراضي وتعزيز الاستدامة للأراضي وتحييد تدهورها، وتضمن الهدف الثاني تحسين الظروف المعيشية للسكان المتضررين، في حين تمثل الهدف الثالث في التخفيف من آثار الجفاف والتكيف معه وإدارته على نحو يعزز من قدرة السكان والنظم البيئية الهشة على الصمود في مواجهة تلك الظواهر، وقد تطرق الهدف الرابع إلى ضرورة التنسيق الدولي من خلال التنفيذ الفعال لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وأخيرًا ركز الهدف الخامس على ضرورة تعبئة الموارد المالية الإضافية لدعم تنفيذ الاتفاقية عبر بناء الشراكات الدولية والوطنية.
أوضح التحليل في ختامه أن مكافحة التصحر والتخفيف من تأثيراته يتطلبان نهجًا متكاملًا يبدأ من أهمية النظر في مُسببات التصحر والعمل على مواجهة تلك المسببات ثم إطلاق خطط وبرامج العمل الوطنية والدولية التي تستهدف حماية الأراضي واستعادتها والحفاظ على خصوبة التربة ورطوبتها، إضافة إلى اتباع نهج الزراعة المستدامة الصديقة للبيئة، وتبني رؤى تستهدف التخفيف من تأثيرات تغير المناخ حتى يتم تفادي الظواهر المصاحبة المؤثرة بصورة مباشرة على التربة والمسببة للتصحر، ومعالجة زحف الكثبان الرملية على الأراضي، والإدارة المستدامة للموارد المائية وتنظيم عمليات الحفر لاستكشاف المياه الجوفية، ولتنفيذ تلك الخطط يتعين التنسيق والتعاون البناء بين جميع القطاعات ذات الصلة، حتى تتوحد الجهود في اتجاه تعزيز استدامة الأراضي والحفاظ على التنوع البيولوجي واستقرار النظم الإيكولوجية.
اقرأ أيضاًعبر وزارة التربية والتعليم.. رابط التقييمات الأسبوعية 2025 الترم الثاني
محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير وتجميل كورنيش النيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ظاهرة التصحر مكافحة التصحر والجفاف اتفاقیة الأمم المتحدة لمکافحة التصحر التصحر وتدهور الأراضی النظم الإیکولوجیة الممارسات البشریة التنوع البیولوجی الغطاء النباتی مکافحة التصحر ظاهرة التصحر على الأراضی التأثیر على تلک الظاهرة مواجهة تلک الحفاظ على ملیون شخص العدید من على النظم من أکثر من خلال التی ت
إقرأ أيضاً:
كلية الدراسات الإفريقية و«معلومات الوزراء» يستعرضان فرص وتحديات الاستثمار بإفريقيا
انطلقت، أمس، فعاليات المؤتمر الدولي السنوي لكلية الدراسات الإفريقية العليا، بجامعة القاهرة، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحت عنوان: «الاستثمار في إفريقيا: فرص ريادة الأعمال وتحديات المنافسة الدولية والإقليمية»، وذلك في ضوء احتفالات جامعة القاهرة بيوم إفريقيا 2025، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبدعوة من الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وبمشاركة واسعة لعدد كبير من السفراء الأفارقة ونخبة من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين ومستثمرين ومعنيين بالشأن الإفريقي على المستويين المحلي والدولي، وذلك على مدار يومي 25- 26 مايو الجاري، بمقر جامعة القاهرة.
وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إلقاء الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، كلمة، استهلها بالإعراب عن اعتزازه بالمشاركة في هذا المؤتمر وأهمية موضوعه الذي يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حاملاً في طياته فرصاً واعدةً وطموحات كبيرة نحو تحقيق التنمية المستدامة المنشودة بالقارة، مشيراً إلى أن المؤتمر يعتبر منصة حوار فاعلة تجمع بين صناع القرار والمستثمرين وخبراء الاقتصاد ورواد الأعمال والمؤسسات البحثية، لتبادل التجارب والأفكار والخبرات والعمل على رسم خارطة طريق واضحة لمستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً للقارة.
وأكد «رئيس جامعة القاهرة»، أن إفريقيا- بما لها من أهمية جغرافية وسياسية واقتصادية- تعد واحدة من أكبر مناطق النمو المحتملة على مستوى العالم في القرن الحالي، حيث تتميز بموارد طبيعية غنية، وقوة بشرية واعدة وطموحة، وإمكانات هائلة في مجالات عدة مثل الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات، والطاقات الجديدة والمتجددة والنقل والبنية التحتية، لافتاً إلى أن الاستفادة القصوى من هذه الفرص تتطلب استراتيجيات مدروسة، وبنية استثمارية محفزة، وشراكات إقليمية ودولية فاعلة، بالإضافة إلى تبني ريادة الأعمال باعتبارها محركاً رئيسياً للتنمية وتحقيق التنمية المستدامة بكافة أبعادها.
وأضاف «رئيس جامعة القاهرة»، أن التحديات التي تواجه إفريقيا على صعيد المنافسة الدولية والإقليمية يجب أن تعالج من خلال تطوير السياسات الاقتصادية الملائمة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتقوية المؤسسات، وتعزيز القدرات التكنولوجية، والتفاعل الدائم مع تحديات العولمة، وتغيرات السوق، مع ضمان أن يتم توجيه الاستثمارات بما يخدم التنمية المستدامة والمصلحة الوطنية.
وخلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أعرب الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار- في كلمة ألقتها نيابة عنه الدكتورة نهلة السباعي، رئيس الإدارة المركزية لدعم القرار بمركز المعلومات- عن بالغ سعادته بتواجده في رحاب جامعة القاهرة، هذا الصرح العلمي العريق ومنارة الفكر والتنوير، وتقديره البالغ للمشاركة في رعاية المؤتمر الدولي السنوي لكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة لهذا العام.
وأشار «الجوهري»، إلى أن المؤتمر يأتي متزامنًا مع احتفالنا بذكرى تأسيس «منظمة الوحدة الأفريقية» في 25 مايو 1963 والتي تحولت لاحقاً إلى الاتحاد الإفريقي، ليعكس ارتباطًا وثيقًا بين العمل الأكاديمي والتحولات السياسية والاقتصادية الكبرى التي تشهدها القارة الأفريقية، لافتاً إلى أن موضوع هذا المؤتمر يُعد على قدر كبير من الأهمية، لا سيما في ظل التحولات الاقتصادية العالمية التي يشهدها المجتمع الدولي، وتزايد اهتمام القوى الدولية بالقارة الأفريقية بوصفها واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية الصاعدة، وذلك لما تزخر به من موارد طبيعية هائلة.
وأضاف «الجوهري»، أنه انطلاقًا من هذه المعطيات، يمثل هذا المؤتمر فرصة استراتيجية لتسليط الضوء على بيئة الاستثمار في القارة، ومناقشة قضايا ريادة الأعمال، والابتكار، ورأس المال البشري، والبنية التحتية، والطاقة، والاقتصاد الأخضر، والتعاون الدولي، فضلًا عن عرض الجهود المبذولة من قبل الحكومات الأفريقية لتحسين مناخ الأعمال وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يُعزز من التنافسية ويُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات النوعية، كما يُعد المؤتمر أيضًا منصة مهمة لاستكشاف آفاق الشراكات المتبادلة بين الدول الأفريقية والمجتمع الدولي، وكذلك تعزيز التعاون المصري- الأفريقي، وتوجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات ذات الأولوية في القارة، بما يحقق تطلعات شعوبها نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
وتابع «الجوهري»، أن مشاركة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في تنظيم هذا الحدث الهام تأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للمركز نحو الانفتاح على المؤسسات الأكاديمية والعلمية، وتعزيز التكامل بين العمل البحثي وصياغة السياسات العامة، تأكيدًا على إيماننا الراسخ بأن السياسات الرشيدة تُبنى على أسس معرفية متينة، وعلى تواصل مستمر بين صناع القرار والمراكز الأكاديمية والبحثية، وعلى رأسها جامعة القاهرة، كما تعكس هذه الرعاية الأهمية المتزايدة التي يوليها المركز للقارة الأفريقية، وهو ما تُرجم عمليًا من خلال إنشاء إدارة متخصصة تعنى بالشأن الأفريقي، انعكس دورها بوضوح في طبيعة المخرجات البحثية التي أصدرها المركز، والتي تنوعت بين دراسات، وأوراق تحليلية، وتقارير داعمة لمتخذ القرار في مصر وعلى مستوى القارة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وخلال كلمته، أوضح الدكتور عطية الطنطاوي، عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا ورئيس المؤتمر، أن الكلية تعقد مؤتمرها الدولي هذا العام بعد مرور اثنتان وستون سنة على تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، فإنها تستحضر قضايا ومشكلات القارة التي ناضل من أجلها الآباء المؤسسون، في محاولة لاستكمال المسيرة وتأكيدًا لدور مصر التاريخي والريادي في خدمة قارتنا الإفريقية دولاً وشعوباً من خلال طرح المشكلات والقضايا الملحة التي تعانيها قارتنا الأم.
وأضاف «الطنطاوي»، أن المؤتمر يسعى ليلبي حاجة ملحة للتعامل مع القارة الإفريقية بمنظور استراتيجي شامل يعتمد على ربط المصالح المشتركة بين دول القارة الإفريقية، وإقامة العديد من المشروعات للاستفادة من الفرص المتاحة بشكل أمثل، ومجابهة التحديات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة لجميع شعوب القارة الأفريقية، متمنياً أن يكون هذا المؤتمر منصة فعالة لتحقيق التفاعل المثمر بين جميع المشاركين، وأن يخلص إلى نتائج عملية قابلة للتطبيق تسهم في دفع عجلة الاستثمار والتنمية في إفريقيا، وتأسيس علاقات وشراكات استراتيجية تُعزز من قدرات القارة في المنافسة على الساحة الدولية.
وفي السياق ذاته، أشار الأستاذ الدكتور السيد فليفل، مقرر المؤتمر وعميد كلية الدراسات الأفريقية العليا الأسبق، إلى أن هذا المؤتمر يأتي متزامنًا مع ذكرى تأسيس الاتحاد الأفريقي في 25 مايو 1963، لافتاً إلى أن القارة الإفريقية هي قارة غنية وتمتلك ثروات معدنية تمكنها من أن تكون مدخلاً هاماً للتنمية بدول القارة، مطالباً بضرورة تسريع خطط وبرامج النقل القاري المقترحة منذ عشرات السنوات، مع تيسير وسائل انتقال الأفراد والسلع بين دول القارة، مع الاستفادة في الوقت نفسه من عقول أبناء القارة في مختلف مجالات البحث العلمي، مؤكداً على أهمية هذا المؤتمر ومخرجاته البحثية والذي تلقى خلالها 150 مشاركة بحثية متنوعة.
من ناحيته، أكد عميد السفراء الأفارقة وسفير الكاميرون في القاهرة، محمدو لبرنغ، أن موضوع المؤتمر يعد محوراً رئيسياً لمستقبل التنمية بالقارة الإفريقية، مشيراً إلى أن القارة لابد أن تثبت نفسها في ظل ما يواجهه العالم من تغيرات جيوسياسية، لافتاً إلى أهمية اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية في تعزيز التجارة البينية الإفريقية إلا أن تفعيلها على أرض الواقع يتطلب الاهتمام بالاستثمار والابتكار وريادة الأعمال والذي من شأنهم أن يساهموا في تحقيق النمو الشامل للقارة، وتوفير فرص العمل، وكذلك ضمان أن تكون الاقتصاديات الإفريقية أكثر مرونة واستدامة.
من جهته، أشار رئيس الاتحاد العام للطلبة الأفارقة في مصر حسين ورسمي، إلى أن الاتحاد قد تأسس بمصر في ثمانينيات القرن الماضي ليكون صوتًا يعبر عن تطلعات الطلبة الأفارقة الدارسين في الجامعات والمعاهد المصرية. ومنذ نشأته، ظل الاتحاد يعمل بلا كلل لتعزيز التعاون بين الطلبة الأفارقة، وتوفير بيئة داعمة تمكنهم من تحقيق النجاح الأكاديمي والاجتماعي. اليوم، يضم الاتحاد ما يقرب من 32 دولة إفريقية، ويشكل منصة تجمع الطلبة من مختلف الثقافات والخلفيات، ليكونوا سفراء لبلدانهم، حاملين رسالة العلم والتقدم والتكامل، مشيداً بالدور المحوري الذي تلعبه الدولة المصرية في دعم الطلاب الأفارقة على أرضها وهو ما يعكس عمق العلاقات بين إفريقيا ومصر.
تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر يستهدف من خلال تنوع جلساته وفعالياته على مدار اليومين، مناقشة عدة محاور أساسية، تتعلق ببيئة الاستثمار في إفريقيا، وريادة الأعمال والابتكار، ورأس المال البشري والاستثمار في القارة، وكذلك البنية التحتية والطاقة، وأخيراً الاستثمار والتعاون الدولي، سعياً للخروج بنتائج ومبادرات جديدة تسهم في دفع قارة إفريقيا نحو آفاق أرحب من التنمية، وتدعم ريادة الأعمال، وتضع استراتيجيات فعالة لمواجهة التحديات الدولية والإقليمية، لتكون قارة إفريقيا بالفعل عنصراً مؤثراً في الاقتصاد العالمي، يحتذى به في الابتكار والتنمية المستدامة.
اقرأ أيضاًكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تنظم ملتقى التوظيف 2025
درس في جامعة القاهرة.. من هو كامل إدريس رئيس وزراء السودان الجديد؟
جامعة القاهرة تختتم فعاليات تدريب 100 من الأئمة والواعظات بوزارة الأوقاف
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة