مجلس الشيوخ يناقش إعادة تشغيل المصانع المتعثرة واستراتيجيات إقامة المدن الصناعية
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
بدأت منذ قليل، فاعليات الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، والمقرر خلالها مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة، في مقدمتهم إعادة تشغيل المصانع المتعثرة واستراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية وخطوات التحول إلى السيارات الكهربائية حيث أستعرض المجلس عدد من تقارير اللجان العامة المتخصصة لأتخاذ الرأي فيما توصلت إليها اللجان من توصيات.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة العامة، مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عمرو نبيل، وموجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية.
وتستعرض الجلسة، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.
كما يناقش المجلس، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب أحمد عبد المنعم الجندي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية.
ويستعرض المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري.
وتضمن جدول الأعمال نظر عدد من تقارير اللجان النوعية وهي:
1- تقارير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحات برغبة المقدمة النائب محمود تركي، بشأن تعزيز سبل مشاركة المخاطبين بالقانون رقم ١٣ لسنة ۲۰۲٤ والخاص بنقابة التكنولوجيين، والنائب أحمد أنور شاهين بشأن تحديث وتطوير ثلاث مدارس بإدارة بلبيس التعليمية - محافظة الشرقية، والنائب عمرو السعيد فهمي، بشأن إنشاء إدارة تعليمية بقرية بشبيش والوحدات المحلية المجاورة لها، والنائب عمرو عزت بشأن استحداث كلية الدراسات الأفريقية العليا بالجامعات المصرية أسوة بجامعتي القاهرة وأسوان، والنائبة راجية الفقي، بشأن إعادة مراجعة القواعد والإجراءات المتبعة بالتنسيق الحكومي والتحديات التي يواجهها الطلبة في التنسيق الحكومي، والنائبة حنان سليمان، بشأن إلغاء التنسيق الداخلي في الجامعات الخاصة والأهلية لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها.
2- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الزراعة والري عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب هشام سويلم، بشأن إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بعزبة ميت الموز مركز شبين الكوم - محافظة المنوفية.
3- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الأسكان والإدارة المحلية والنقل عن الأقترحين برغبة المقدمين من النائب خالد العوني، بشأن سرعة إنشاء مدرسة ابتدائية بقرية المنصورية الجديدة بمركز دراو - محافظة أسوان، وتخصيص مساحة أرض لإنشاء مدرسة للمرحلة الإعدادية بقرية جعفر الصادق مركز كوم أمبو - محافظة أسوان.
4- تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب نصيف حفناوي، بشأن إنشاء عيادات تخصصية تابعة لهيئة التأمين الصحي بقرية أجهور الكبرى - طوخ - محافظة القليوبية، والنائب أحمد أنور شاهين بشأن تطوير وتحديث مستشفى الزوامل بمركز بلبيس - محافظة الشرقية، وإقامة مركز للإصابات بمستشفى بلبيس المركزي - محافظة الشرقية.
5- تقرير اللجنة المشتكرة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الأسكان والإدارة المحلية والنقل عن الأقتراحين برغبة المقدمين من النائب محمود تركي، بشأن إحلال وتجديد مستشفى قويسنا المركزي محافظة المنوفية، والنائبة رشا أسحق، بشأن العمل على إنهاء مشروع مستشفى بلصفورة العلاج الإدمان بمحافظة سوهاج.
6- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد العوني، بشأن إنشاء فرع لبنك ناصر الاجتماعي بمركز دراو بمحافظة أسوان.
اقرأ أيضاًرئيس الشيوخ يستقبل وفد تحالف الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي
«الشيوخ» يستأنف جلساته الأحد.. ملفات على طاولة الأعضاء والصناعة في الصدارة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الشيوخ المدن الصناعية المصانع المتعثرة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة ومکتب لجنة بشأن إنشاء من النائب
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية