صحيفة الاتحاد:
2025-06-17@19:54:51 GMT

320 درهماً فقط قيمة الباقة التأمينية الأساسية

تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT

سامي عبد الرؤوف (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة تحت رعاية رئيس الدولة.. «آيدكس» و«نافدكس» ينطلقان اليوم «طيران أبوظبي» تسلط الضوء على ريادتها في قطاع الطيران

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن مزايا باقة التأمين الصحي الأساسية، للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة في الشارقة وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين.


وأشارت إلى وجود 6 مزايا لهذه الباقة، تتمثل في السعر التنافسي للباقة، والذي يبلغ (320) درهماً فقط في السنة، وتكون مدة الوثيقة سنتين، مع إمكانية استرجاع قيمة الوثيقة عن السنة الثانية في حال تم إلغاء الإقامة.
وذكرت أن الباقة الأساسية للتأمين الصحي، تشمل علاج الأمراض المزمنة والحالات المرضية الموجودة مسبقاً من دون فترة انتظار، في حين أغلب المنتجات التأمينية لا تغطي أول 6 أشهر من شراء الوثيقة التأمينية.
وتغطي الشبكة عدد (7) مستشفيات، (47) عيادة ومركزاً طبياً، (44) صيدلية، ويمكن للمعالين من أفراد عائلة أسرة العامل الانتفاع من ذات المزايا والأسعار الخاصة بالمنتج وفقاً لأحكام وثيقة التأمين.
وكشفت أن الباقة تتضمن توفير خدمات الرعاية الصحية عن بُعد، الاستشارات الطبية التي تُجرى عبر الهاتف أو الإنترنت، مما يتيح للمرضى الحصول على المشورة والعلاج دون الحاجة إلى زيارة العيادة أو المستشفى من دون سداد أي نسبة تحمل، باستثناء خدمات الصيدلية.
وبينت أن هذه الباقة التأمينية الأساسية لا تشمل الحمل والولادة والأسنان، وفي المقابل تغطي الأمراض المزمنة السابقة دون فترة انتظار
بدءاً من 1 يناير 2025، يتوجب على أصحاب العمل شراء وثيقة التأمين الصحي المستحدثة كشرط أساسي لإصدار أو تجديد الإقامة، وذلك من خلال «شبكة كير-دبي كير» أو أي من الشركات التأمينية المعتمدة، ويُستثنى من ذلك العاملون الذين لديهم أقامات عمل صادرة قبل 1 يناير 2025، لكن يتعين شراء التأمين عند تجديد إقامتهم.
ولفتت الوزارة، إلى أنه يتحمل أصحاب العمل في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، وأصحاب العمل لعمال الخدمة المساعدة تكلفة التأمين الصحي عند إصدار أية إقامة أو تجديدها للعمالة اعتباراً من مطلع شهر يناير الماضي، وتوفر منظومة التأمين الصحي باقتها بسعر تنافسي وقدره (320) درهماً سنوياً.
وأكدت أن هذه الباقة توفر تأميناً صحياً بأسعار تنافسية وبتكلفة علاجية رمزية للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة في جميع أنحاء دولة الإمارات.
وأوضحت أنه بناء على معطيات الباقة الأساسية للتأمين الصحي، فان المرضى الداخليين، يتحملون نسبة 20% تدفع من قبل المؤمن له بحد يصل إلى 500 درهم لكل زيارة وبحد أقصى سنوي قدره 1000 درهم، موضحة أنه فوق هذه الحدود ستغطي شركة التأمين 100%من تكاليف العلاج.
أما المرضى الخارجيين، فتكون نسبة تحمل 25% يدفعها المؤمن عليه بحد أقصى 100 درهم لكل زيارة، ولا توجد نسبة تحمل إذا تمت زيارة متابعة خلال سبعة أيام لنفس المرض.
وبالنسبة للأدوية، تبلغ قيمة نسبة التحمل 30% مغطاة حتى 1500 درهم سنوياً. وأفادت الوزارة، أنه يمكن شراء وثيقة التأمين الصحي من خلال الموقع الإلكتروني (whi.ae) أو مراكز خدمات الأعمال والتوجيه. 
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، مؤخراً، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للجمارك وأمن المنافذ ووزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع عدد من شركات التأمين، باقة أساسية للتأمين الصحي للعاملين في شركات القطاع الخاص والعمالة المساعدة، وذلك تنفيذاً قرار مجلس الوزراء بتمديد تغطية التأمين الصحي لتشمل جميع إمارات الدولة للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة اعتباراً من 1 يناير 2025. 
ويسهم الأثر المجتمعي للتأمين الصحي في بناء مجتمع أكثر صحة واستقراراً، حيث يضمن الوصول الشامل للخدمات الطبية ويقلل العبء على المرافق الصحية الحكومية ويدعم النظام الصحي بشكل عام.
التزام
وأكدت الوزارة، أن قرار مجلس الوزراء يعكس الحرص على توفير الرعاية الصحية لكل فرد في سوق العمل، ويعكس استحداث منظومة التأمين الصحي التزام دولة الإمارات بتحقيق رؤية شاملة للرفاهية الاجتماعية والتنمية المستدامة، حيث يدعم أيضاً الجهود الوطنية لتعزيز الصحة العامة، ويسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة جاذبة للمواهب والاستثمارات العالمية نحو مستقبل أكثر أماناً وازدهاراً، وهو استثمار في الرأسمال البشري الذي يعد الأساس لنمو وتطور الدولة.
إنتاجية
ويمنح التأمين الصحي الموظفين الطمأنينة بأنهم وعائلاتهم سيحصلون على الرعاية الصحية اللازمة في حالة الطوارئ أو المرض. وهذا يعزز من إنتاجية الموظفين ويقلل من الغياب بسبب الأمراض، مما ينعكس إيجاباً على الأداء العام للشركات والمؤسسات.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية والتوطين القطاع الخاص العمالة المساعدة الإمارات التوطين التأمین الصحی للتأمین الصحی للعاملین فی

إقرأ أيضاً:

وزير الصحة يعقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل

عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مساء الثلاثاء، مع مسئولي وممثلي الهيئات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لمتابعة الموقف التنفيذي لمكينة المنظومة.

وزير الصحة يستقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر والمدير الإقليمي لمنظمة فاووكيل وزارة الصحة بالأقصر يتفقد أعمال الوحدات بالقرنة والطودوزير الصحة: الدولة تولي اهتماما بالغا بتأهيل الشباب للحياة السياسيةوزير الصحة يعتمد خطة التأمين الإسعافية تزامنًا مع بدء امتحانات الثانوية العامة

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب رئيس مجلس الوزراء تابع مستجدات تنفيذ ما تم التوافق عليه من قرارات بين أعضاء اللجنة التنسيقية للتأمين الصحي، المسؤولة عن تنسيق جهود الهيئات المختلفة العاملة في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.

وأضاف أن الدكتور خالد عبدالغفار، اطلع على عرض مفصل حول نسب التنفيذ في المحافظات التي تم إطلاق المنظومة بها، بالإضافة إلى الموقف الحالي للاستعدادات الفنية والتقنية لتطبيق المنظومة في باقي المحافظات تباعًا، وفقًا للمكونات الرقمية والحالة التشغيلية لأنظمة الهيئة، والمسار الزمني للمنظومة الرقمية منذ 2018 وحتى عام 2026.

تنفيذ أعمال الميكنة

وتابع "عبدالغفار"، أن نائب رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ أعمال الميكنة، بما يضمن تقديم خدمات صحية مميكنة ومتكاملة، ترتكز على بيانات دقيقة تسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية، وتحقيق الكفاءة في تقديم الخدمات للمواطنين ضمن المنظومة الجديدة.

وأشار إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار، أكد أهمية المتابعة الدورية للموقف التنفيذي، والتنسيق المستمر بين مختلف القطاعات، لضمان نجاح المنظومة وتحقيق الاستدامة المالية والفنية لها، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ مراحل ميكنة المنظومة، مؤكدًا أن الالتزام بالإطار الزمني لكل مرحلة يضمن تفعيل النظام الجديد في الوقت المخطط له دون تأخير، وتحقيق المستهدفات الوطنية في مجال الرعاية الصحية الشاملة.

حضر الاجتماع من جانب الوزارة، الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان،  واللواء عمرو عايد مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ومن جانب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، واللواء أسامة منير رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالهئية، والمهندسة شيراز سمير مدير مشروع ميكنة المنظومة، ومن جانب هيئة الرعاية الصحية، حضر الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة، واللواء مهندس هشام شندي مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية الإلكترونية والطب الاتصالي، والدكتورة مي المليجي مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات بالهيئة، ومن جانب هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور محمد السايس القائم بعمل المدير التنفيذي للهيئة، والدكتورة رندا عبده مدير عام الإدارة الاستراتيجية والمشرف على مشروع تطوير البوابة الرقمية للهيئة، وعدد من ممثلي الشركات المنفذة لمشروعات الميكنة.

طباعة شارك مجلس الوزراء وزير الصحة منظومة التأمين الصحي الشامل المنظومة

مقالات مشابهة

  • وزير الصحة يعقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل
  • وزير الصحة يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل
  • هيئة التأمين الصحي الشامل توقع بروتوكول تعاون مع اتحاد بنوك مصر -تفاصيل
  • 32٪ نسبة الزيادة في أعداد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل
  • رئيس صحة النواب: مستعدون لتعديل قانون التأمين الصحي الشامل إذا اقتضى التطبيق
  • وفود دولية رفيعة المستوى تتفقد منظومة التأمين الصحي الشامل بمدن القناة وتشيد بجودة الخدمات
  • التأمين الصحي يصدر 19.9 مليون قرار علاج مميكن خلال عام
  • القطاع الخاص ينضم قريبًا للتأمين الصحي الشامل.. تفاصيل
  • 50 درهماً يومياً كلفة ترك العامل المساعد بمكتب الاستقدام
  • الرقابة المالية تضاعف نسبة استثمار شركات التأمين بصناديق السلع والمعادن إلى 10%