الشؤون الإسلامية تصدر توجيهات جديدة لتهيئة المساجد خلال شهر رمضان
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
مكة المكرمة
أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تعليمات مشددة لتنظيم عمل المساجد خلال شهر رمضان المبارك 1446هـ، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمصلين وتعزيز الأجواء الروحانية التي تميز هذا الشهر الفضيل.
وأكدت الوزارة على ضرورة التزام الأئمة والمؤذنين بمواعيد الأذان والإقامة وفق تقويم أم القرى، مشددة على أهمية الانتظام في أداء المهام الدينية وعدم التغيب خلال الشهر المبارك، كما حددت الوزارة مدة 15 دقيقة بين الأذان والإقامة لصلاة العشاء والفجر، حرصًا على راحة المصلين.
ووجّهت الوزارة بضرورة الالتزام بالسنة النبوية في دعاء القنوت أثناء صلاة التراويح، مع تجنّب الإطالة أو التكلف، كما شددت على ضرورة انتهاء صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان في وقت مناسب، بحيث لا يشق ذلك على المصلين.
ووضعت الوزارة ضوابط واضحة بشأن استخدام الكاميرات داخل المساجد، مؤكدة أنه يمنع تصوير الإمام أو المصلين أثناء الصلاة، وعدم نقل الصلوات عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي.
وضمن جهودها للحفاظ على قدسية المساجد، شددت الوزارة على منع التسول داخل المساجد أو في محيطها، محذّرة من اتخاذ إجراءات نظامية ضد المخالفين، كما دعت المصلين للإبلاغ عن أي حالات تسول عبر القنوات الرسمية.
أكدت الوزارة ضرورة تنظيم موائد إفطار الصائمين داخل المساجد وفق ضوابط محددة، تشمل تنظيف المواقع فور الانتهاء من الإفطار، ومنع إقامة أي غرف أو خيام مؤقتة داخل المساجد أو في محيطها.
وحثّت الأئمة والخطباء على تكثيف جهود التوعية الدينية خلال شهر رمضان، من خلال تقديم الدروس والمحاضرات التي تبين فضائل الشهر الكريم وأحكامه، وتعزيز الوعي الديني لدى المصلين.
وأعلنت عن تكثيف جولاتها الميدانية لمراقبة تطبيق هذه التعليمات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين لضمان الالتزام بالتوجيهات وتحقيق الأهداف المرجوة.
ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع مركز الاتصال الموحد (1933) أو التوجه إلى فروع الوزارة للإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بأداء المساجد أو رصد أي مخالفات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: شهر رمضان توجيهات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد داخل المساجد
إقرأ أيضاً:
منع الصور والتمييز والعرض في مجموعات.. ضوابط جديدة تحكم سوق العمالة
طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مسودة مشروع «ضوابط الإعلانات عن خدمات العمالة المساندة» عبر منصة ”استطلاع“، واضعة بذلك إطارًا جديدًا يحكم المحتوى الإعلاني ويضمن حماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
ويستند المشروع إلى تحديثات تنظيمية في نظام العمل، ويسعى لإنهاء حالة العشوائية في الإعلانات المتداولة، من خلال فرض ضوابط صارمة تُلزم المعلنين بالامتثال لمعايير الشفافية والمصداقية، بما يحدّ من انتشار الإعلانات المضللة، ويحفظ كرامة العمالة ويصون حقوق المستفيدين من المواطنين والمقيمين.
أخبار متعلقة خبير سلامة لـ”اليوم“: حادث "ملاهي" الطائف كشف فجوة في تطبيق اشتراطات قائمة ومعروفةأمطار متباينة ورياح شديدة السرعة.. "الأرصاد" ينبه من طقس منطقتينوشددت الوزارة على أن الضوابط ستُطبّق على مزاولي أنشطة الاستقدام والمعلنين والمنصات بمختلف أشكالها، لتشمل كافة الوسائل الرقمية والتقليدية، مثل وسائل التواصل الاجتماعي، التطبيقات الإلكترونية، رسائل الهاتف، البريد الإلكتروني، واللوحات الإعلانية في الطرقات.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } منع الصور والتمييز والعرض في مجموعات.. ضوابط جديدة تحكم سوق العمالةحفظ كرامة العاملوتضمنت المسودة منعًا صريحًا لأي ممارسة قد تخلّ بكرامة العمالة، مثل عرضهم في مجموعات أو استخدام عبارات تحمل تمييزًا قائمًا على الجنسية أو الديانة أو التكلفة، وأكدت وجوب الامتناع عن أي إعلان يتضمن عرضًا أو بيانًا كاذبًا أو مضللًا للمستهلك، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وحظرت المسودة نشر الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة بالعمالة بغرض الترويج لنقل خدماتهم، مكتفية بعرض السير الذاتية بعد الحصول على موافقة مسبقة، حماية لخصوصيتهم وبياناتهم.
وفي سياق تعزيز الرقابة والامتثال المالي، نصّت الضوابط على حظر تحصيل أي مبالغ خارج منصة «مساند» الرسمية، وشددت على منع الإشارة في الإعلانات إلى أي عمولات أو رسوم تُدفع بشكل مباشر للعامل أو ناقل الخدمة.
وتم قصر الإعلانات الخاصة بنقل خدمات العمالة المساندة بين أصحاب العمل على منصة ”مساند“، ما يغلق الباب أمام الوسطاء غير النظاميين ويمنع الالتفاف على القنوات الرسمية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } منع الصور والتمييز والعرض في مجموعات.. ضوابط جديدة تحكم سوق العمالةضوابط الإعلانات
وسيُسمح فقط لشركات ومكاتب الاستقدام المرخصة من الوزارة بنشر الإعلانات، على أن تُرفق في محتواها الاسم التجاري وشعار الخدمة ورقم الترخيص، مع منع استخدام شعار الوزارة أو شعارات المنصات الرسمية مثل ”مساند“ أو ”أجير“ في الإعلان.
وألزمت الضوابط المعلنين باستخدام اللغة العربية كلغة رئيسية، مع السماح بإضافة لغات أخرى بشرط أن تتطابق تمامًا في المعنى. وأكدت على وجوب توثيق العلاقة بين الأفراد المعلنين والشركات المرخصة، وعدم السماح لهم بالترويج للعمالة بشكل مباشر، وإنما الاكتفاء بالترويج لخدمات الشركات وفق شروط واضحة.
وفي جانب المحتوى البصري، شددت المسودة على منع إظهار الأشخاص أو استخدام رسومات كاريكاتيرية دون إذن، وعلى اقتصار مقابلات العمل على المقابلات الفردية، وعدم التمييز في الإعلان بين الجنسيات أو الديانات أو الرواتب.
وأكدت الضوابط ضرورة الامتناع عن تحميل العامل المساند أي تكاليف مالية تحت أي ظرف، ومنعت تضمين الإعلان أي تلميحات إلى دفع مبالغ مالية خارج القنوات الرسمية.
وبحسب الوزارة، فإن إعداد المشروع تم بعد دراسة متأنية ومقارنة مع تجارب دولية ناجحة مثل الإمارات وسنغافورة وهونغ كونغ. وقد تم طرح المشروع عبر منصة ”استطلاع“ لمدة 30 يومًا، بهدف إشراك الجهات المعنية والجمهور العام في تطوير التنظيمات بما يضمن التوازن بين حماية المستهلك وتنظيم السوق.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري