مجلس الأمن يمدد ولاية البعثة الأممية حتى أكتوبر 2025
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
مدد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 أكتوبر 2025، وذلك بعد انتهاء التفويض السابق في يناير الماضي.
جاء القرار خلال جلسة استمع فيها المجلس إلى إحاطة من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، التي أشارت إلى استمرار الانقسام في مؤسسات الدولة الليبية وعدم إحراز تقدم في إقرار ميزانية موحدة.
وعبر مندوبو الدول الأعضاء عن آرائهم بشأن الوضع في ليبيا، حيث رحبت المندوبة الأمريكية بجهود البعثة الأممية لحل الجمود السياسي، وحثت على توحيد المؤسسات والجيش، والوصول إلى اتفاق حول ميزانية موحدة.
كما رحبت مندوبة أمريكا بوضع أسماء جديدة في قائمة العقوبات لمحاسبة مستغلي موارد النفط الليبية.
من جانبه، دعا المندوب الروسي المبعوثة الأممية الجديدة إلى تبني نهج محايد يخدم المصلحة الليبية، مطالبا الأطراف الخارجية بالتركيز على سلامة الأصول الليبية المجمدة.
وعلق مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، على تولي هانا تيتيه مهام البعثة الأممية، مشيرا إلى أنها عاشر مبعوث إلى ليبيا، وهو ما اعتبره “رقما قياسيا يحتاج إلى وقفة مجلس الأمن”.
ودعا السني تيتيه إلى دعم مسار سياسي واضح يلتزم بالاتفاقات السياسية السابقة، معتبرا أن تجربة الانتخابات البلدية أثبتت قدرة الليبيين على إجراء الانتخابات العامة.
كما أشار السني إلى أن التدخلات الخارجية حالت دون الوصول إلى الانتخابات، واستخدمت بلاده كساحة إقليمية لتصفية الحسابات.
وفيما يتعلق باللجنة الاستشارية، أكد السني على أهمية مراعاة الشفافية وتمثيل كافة الأطراف، ووضع خارطة طريق واضحة للوصول إلى الانتخابات.
المصدر: ليبيا الأحرار
البعثة الأمميةرئيسيطاهر السنيمجلس الأمن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف البعثة الأممية رئيسي طاهر السني مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
المغرب يرفض صياغة تقرير مجلس الأمن حول الصحراء الغربية ويقدّم احتجاجاً رسمياً
وجه الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، السفير عمر هلال، رسالة احتجاج رسمية إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، اعتراضًا على إدراج صيغة اعتبرها “غير متوازنة” في فقرة تتعلق بقضية الصحراء ضمن التقرير السنوي للمجلس إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ووفق ما نقلته صحيفة هسبريس المغربية، فإن الرسالة جاءت بعد اعتماد مجلس الأمن، يوم الجمعة 30 مايو 2025، تقريره الإخباري لعام 2024، حيث أعرب هلال عن “اندهاش” المغرب من اعتماد ما وصفه بـ”صيغة الطرفين” في الفقرة المخصصة لقضية الصحراء، في تجاهل للمقاربة المعتمدة في تقارير سابقة.
وأكد هلال في رسالته أن الفقرة المتضمنة في مقدمة التقرير “تنزاح بشكل صارخ عن التوجه المعتاد”، مشيرًا إلى أن تقارير مجلس الأمن غالبًا ما تُقدَّم كرؤية عامة موجزة وحيادية لأبرز تطورات السنة، وليست منصة لعرض مواقف متحيزة.
وأضاف أن هذه الصياغة لا تعكس الجهود التي يبذلها مجلس الأمن للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم، بل تطرح “قراءة غير متوازنة” لما يجري تداوله داخل أروقة المجلس بشأن هذا النزاع الإقليمي المستمر.
وذكّر هلال بأن مجلس الأمن دأب منذ عام 2018 على الاعتراف بأربعة أطراف رئيسية في العملية السياسية، وهي: المغرب، الجزائر، موريتانيا، وجبهة البوليساريو، مؤكدًا أن جميع تقارير المجلس وبياناته خلال السنوات الماضية تضمنت الإشارة إلى هذه الأطراف مجتمعة.
كما شدد على أن أي محاولة لحصر النزاع بين “طرفين فقط” تُعد مخالفة للمواقف الرسمية للأمم المتحدة، ولم تُعتمد لا في تقارير الأمين العام، ولا في قرارات الجمعية العامة.
وانتقد هلال، حسب الصحيفة، “انزياح التقرير عن الممارسة الراسخة في تدقيق الوقائع”، معتبرًا أن ذلك “يهدد مصداقية مجلس الأمن أمام الجمعية العامة، ويطرح تساؤلات حول حيادية تقاريره الرسمية”.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!