اجتماع البنك المركزي المصري.. أسعار الفائدة على بعد خطوات من التثبيت أو الخفض
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
ساعات قليلة ويعلن البنك المركزي المصري عن سعر الفائدة، عقب انتهاء اجتماع لجنة السياسة النقدية، وسط تكهنات بوجود فرصة أمام صناع القرار، لبدء خفض الأسعار لأول مرة منذ العام 2020.
قرار البنك المركزي المنتظر صدوره اليوم الخميس، يأتي بعد دورة تشديد نقدي استمرت لنحو 3 سنوات، حيث بدأ « البنك المركزي» دورة رفع أسعار الفائدة في مارس من العام 2022 بواقع 100 نقطة أساس، لتزيد على مدار اجتماعاته في الفترة الماضية بمعدل «تراكمي» 1900 نقطة أساس.
مرر البنك المركزي المصري آخر رفع له على أسعار الفائدة في مارس 2024 بنسبة 6%، ليسجل سعر الإيداع نسبة 27.25% وسعر الفائدة على الإقراض نسبة 28.25%
تمكن البنك المركزي في أعقاب دورة التشديد النقدي من خفض معدلات التضخم والتي تخطت 40% في وقت سابق من عام 2023 إلى 24% في يناير الماضي، وسط ترجيح من مصرفيين على استمرار التباطؤ لما بين 14% و16% خلال شهر فبراير الجاري ومارس المقبل.
قرار البنك المركزي وتوقعات رؤساء البنوك في مصررأى 3 رؤساء تنفيذيين لبنوك عاملة بالقطاع المصرفي المصري، أن البنك المركزي المصري بصدد التحول إلى التيسير النقدي في وقت قريب، ورجح محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن تنخفض أسعار الفائدة في مصر بنسبة من 3 إلى 6%
وتوقع هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي أن تتراجع أسعار الفائدة في البنك المركزي بنسبة 7% خلال العام 2025، ليصل سعر الإيداع إلى 20.25% بنهاية هذا العام، حسبما صرح بنهاية العامة الماضي.
البنك المركزي المصري يحسم سعر الفائدة اليوم.. ما هي التوقعات؟
وفي أحدث تصريحات للرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، أمس الأربعاء، توقع اتجاه البنك المركزي نحو تخفيض الفائدة لأول مرة في اجتماع اليوم أو الاجتماع القادم في أبريل 2025، وعزا ذلك إلى تأثر قراءات التضخم بسنة الأساس، ويرى أن التضخم سيبلغ 15% في أبريل المقبل قبل أن يختتم العام عند 13%
كما رجح محمد على، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي مصر تراجع التضخم في مصر بين 14 و15% خلال شهر فبراير الجاري، منوهاً في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي عقد الأسبوع الماضي إلى أن تباطؤ التضخم يعزز من إمكانية البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة.
كشفت أحدث توقعات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، عن خفض معدل الفائدة في البنك المركزي اليوم الخميس بنسبة 1 إلى 2%، تتفق تلك التوقعات مع رؤى وحدة بحوث بنك الكويت الوطني والتي رجحت خفضاً في فبراير أو أبريل 2025.
ماذا يستهدف البنك المركزي من أسعار الفائدة المرتفعة؟أعلنت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي ضمن نتائج أعمال اجتماعها في ديسمبر الماضي عن مستهدفاتها من التشديد النقدي، والذي جاء معظمه عن التضخم، حيث مددت اللجنة الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية).
اقرأ أيضاًقبل قرار البنك المركزي.. «البورصة» تغلق على ارتفاع بنهاية جلسات الأسبوع
كيف تتأثر مؤشرات البورصة إذا خفض «البنك المركزي المصري» سعر الفائدة اليوم؟ خبير يُجيب
بنك ناصر الاجتماعي يطرح شهادات ادخار بعائد ثابت وتراكمي قبل قرار المركزي المصري
قبل اجتماع المركزي المصري.. أسعار الفائدة على القرض الشخصي من بنك مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري سعر الفائدة قرار البنك المركزي اجتماع البنك المركزي نتائج اجتماع البنك المركزي أسعار الفائدة في البنك المركزي البنک المرکزی المصری أسعار الفائدة فی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
عبد الوهاب: خفض الفيدرالي للفائدة أصبح شبه محسوم… وسوق العمل يضغط بقوة
قبل ساعات من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء، رجّح الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن يتجه المجلس إلى خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، في خطوة يهدف من خلالها إلى حماية الاقتصاد الأميركي من مخاطر تباطؤ سوق العمل.
وأوضح عبد الوهاب أن أغلبية التقديرات الاقتصادية العالمية—وفق استطلاعات رأي حديثة أعدتها بنوك استثمار دولية ومراكز تحليل مالية—تشير إلى أن الفيدرالي قد يلجأ إلى خفض إضافي للفائدة خلال عام 2026، بدءًا من الربع الأول من العام، وذلك ضمن سياسة تيسير تدريجي تستهدف دعم التوظيف واستعادة زخم النمو.
سوق العمل… العامل الأكثر تأثيرًا على قرار الفائدة
وأشار عبد الوهاب إلى أن نتائج الاستطلاعات الاقتصادية الحديثة تعكس تحولًا واضحًا في أولويات الفيدرالي؛ إذ يرى معظم الخبراء أن التهديد الأكبر للاقتصاد الأميركي في الوقت الراهن هو ضعف سوق العمل وليس التضخم.
وقال: "عدد من الشركات الأميركية الكبرى أعلن خلال الأشهر الماضية عن موجات تسريح، مما يعكس ضغوطًا على سوق العمل. ورغم بقاء طلبات إعانة البطالة عند مستويات منخفضة نسبيًا، فإن مؤشرات التوظيف بدأت تعطي إشارات تباطؤ تستدعي تحركًا داعمًا من جانب الفيدرالي."
تباين داخل الفيدرالي… والاتجاه يميل إلى التيسير
وأكد عبد الوهاب أن هناك انقسامًا متزايدًا داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار الفائدة، لكن المؤشرات الحالية تميل لصالح التيسير، خاصة في ظل تباطؤ النمو وتراجع وتيرة التضخم مقارنة بفترة الذروة.
وأضاف: "في حال خفض الفائدة هذا الأسبوع، فمن المتوقع أن يؤكد جيروم باول خلال المؤتمر الصحفي على نهج أكثر مرونة، مع احتمال الإشارة إلى توقف مؤقت في حال تطلبت البيانات ذلك. الهدف في النهاية هو الحفاظ على توازن دقيق بين دعم الاقتصاد وعدم السماح بعودة الضغوط التضخمية."
غياب بيانات التضخم يضيف مزيدًا من الضبابية
وأشار عبد الوهاب إلى أن تأخر نشر بيانات التضخم الأميركية بعد الإغلاق الحكومي الممتد خلال أكتوبر ونوفمبر يجعل مهمة الفيدرالي أكثر تعقيدًا. وأضاف:
"آخر البيانات الرسمية المتاحة تشير إلى وصول التضخم إلى 3% في سبتمبر، لكن عدم توفر بيانات محدثة يدفع الفيدرالي للاعتماد على مؤشرات ناقصة، وهو ما يزيد من درجة الحذر في أي خطوة قادمة."
تأثيرات محتملة على الأسواق العالمية
وشدد عبد الوهاب على أن قرار خفض الفائدة لن يقتصر تأثيره على السوق الأميركي فقط، بل سيمتد إلى الأسواق العالمية، موضحًا أن أبرز الانعكاسات المتوقعة تشمل:
تحسن شهية المخاطرة في أسواق الأسهم.
تراجع منحنيات العائد في أسواق السندات.
ضغوط على الدولار الأميركي لصالح العملات الرئيسية.
تحركات متباينة في أسعار الذهب وفق لهجة تصريحات باول.
تحسن أوضاع التمويل في الأسواق الناشئة.
الخلاصة: خفض الفائدة الأقرب… لكن تصريح باول هو الحدث الأهم
واستطرد عبد الوهاب: "المعطيات المتاحة تدعم بقوة خفض الفائدة بربع نقطة، لكن التأثير الأكبر لن يكون للقرار نفسه، بل للتوجيهات المستقبلية التي سيعلنها جيروم باول، فإذا لمح إلى مزيد من الخفض خلال 2026، فسنشهد إعادة تسعير واسعة في الأسواق، مع انتقال الأولوية من محاربة التضخم إلى حماية سوق العمل."
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا