#سواليف
قال وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، إن بدء #الموسم_المطري الحالي تأخر كثيرا، حيث بلغت نسبة #الأمطار الهاطلة 25% من المعدل المعتاد.
وأشار أبو السعود إلى أن نسبة #تخزين_السدود بلغت 24% مقارنة مع 48% في ذات الوقت من العام الماضي.
مشروع الناقل الوطني للمياه
مقالات ذات صلة. إلهي، سيدي ومولاي 2025/02/21
وتحدث في تصريحات إذاعية، أمس الخميس، عن مشروع الناقل الوطني للمياه، حيث وصفه بأنه “مشروع لأمن الأردن. لأن الماء أهم شيء للحياة ولأي بلد في العالم”، منوها بأن حصة الفرد 62م3 وإذا لم ينفذ المشروع ستنخفض إلى 30م3، ما قد يفضي إلى أن تصبح المياه كافية للشرب فقط.
وقال إن هذا المشروع ما كان ليتم لولا اتصالات الملك عبدالله الثاني الدولية والعالمية التي تمكنت من إقناع الشركات العالمية لأن تتقدم لتنفيذه، معربا عن أمله في الانتهاء من المباحثات مع الشركة المستثمرة والمقاول الذي رسى عليه عطاء التنفيذ.
وأضاف أن صيغة المشروع بناؤه وتشغيله على أن يعود إلى الحكومة وتستوجب هذه الصيغة عادة 14 إلى 24 شهرا من المباحثات لكنها اختصرت إلى سنة واحدة، مؤكدا انتهاء مباحثات الاتفاق المبدئي، والعمل جار على إنهاء اتفاق الإغلاق المالي نهاية العام الحالي للوصول إلى أفضل سعر لمتر المياه المكعب واصلا إلى العاصمة عمّان.
مشروع خفض #فاقد_المياه
وذكر أن أهمية مشروع خفض فاقد المياه توازي مشروع #الناقل_الوطني للمياه، وينفذ في جميع مناطق المملكة، مبينا أنه يخفض من فاقد المياه ما نسبته 2% كل عام للوصول إلى المستوى العالمي المقبول.
وأوضح أن المشروع خفّض فاقد المياه من 51% إلى 46% على مستوى المملكة، منوها في ذات الوقت إلى أن نسبة 1% من فاقد المياه تشكل 5 ملايين م3.
وأكد استمرار حملات ضبط الاعتداءات على الآبار المخالفة لبيع المياه، والتي أسفرت عن استرجاع 70 مليون م3 للأحواض المائية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الموسم المطري الأمطار تخزين السدود فاقد المياه الناقل الوطني فاقد المیاه
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على مشروع قانون لحماية المواطنين من مخاطر الحيوانات الضالة
صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، والذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري.
ويأتي هذا المشروع استجابة لتنامي ظاهرة الحيوانات الضالة، التي أصبحت في السنوات الأخيرة من أبرز التحديات التي تواجهها السلطات العمومية، خاصة بسبب ما تشكله من تهديد مباشر للصحة والسلامة العامة. فهذه الحيوانات، التي تتكاثر خصوصًا في الأماكن العشوائية، أصبحت مصدرًا رئيسيًا لانتقال الأمراض المعدية والخطيرة، كما تسببت في حوادث سير واعتداءات جسدية على المواطنين.
ويروم المشروع إرساء حماية فعالة لهذه الحيوانات، من خلال ضمان رعايتها في ظروف إنسانية ملائمة، بما يحد من أخطارها دون الإضرار بها. كما يسعى إلى وضع إطار قانوني متوازن يضمن من جهة أمن وسلامة المواطنين، ومن جهة أخرى يوفر الرعاية والحماية اللازمة للحيوانات، لا سيما الكلاب الضالة.
ويستند مشروع القانون إلى مقاربات وتجارب مقارنة وتوصيات منظمة الصحة الحيوانية العالمية، مستهدفًا تحقيق التوازن بين متطلبات الصحة العامة، واحترام معايير الرفق بالحيوان.
كلمات دلالية الحيوانات الضالة الكلاب
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات