"النواب" يقر الضوابط التي تنظم رد الاعتبار القانوني بمشروع الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق المجلس على المادة (٤٩٩) التى تنص على: يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة الحالة الجنائية.
أولاً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد ٣٥٥ و ٣٥٦ و ٣٦٧ و ٣٦٨ من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.
ثانياً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير الجرائم المشار إليها في هذه المادة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدةاثنتي عشرة سنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية البرلمان المحکوم علیه
إقرأ أيضاً:
كمين محكم يطيح بمهربي «الترامادول» في الجيزة.. وإحالتهم للمحاكمة الجنائية
أحالت نيابة الجيزة متهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد ضبط 330 علبة من أقراص الترامادول المخدر بحوزتهما، تُقدّر بنحو 33 ألف قرص، إلى جانب مبالغ مالية يُشتبه أنها من متحصلات نشاطهما غير القانوني، وهواتف محمولة استخدماها في التواصل مع الزبائن وتنظيم عمليات الترويج.
وجاء التحرك الأمني بعد ورود معلومات دقيقة إلى إدارة مكافحة المخدرات بالمديرية، أكدت تحريات مركز شرطة الصف صحتها، حول قيام المتهمين بجمع كميات كبيرة من العقار المخدر بغرض توزيعها داخل المركز والمناطق المجاورة.
وعقب استصدار إذن النيابة واتخاذ الإجراءات القانونية، شكّل فريق بحث بقيادة العقيد محمد العشري، حيث تمت مراقبة تحركات المتهمين بدقة، إلى أن تم تحديد موقع ترددهم في إحدى المناطق الجبلية. ونُصب كمين محكم أسفر عن ضبطهما متلبسين بحيازة المضبوطات.
وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة وأُحيل المتهمان للنيابة، التي أمرت بإحالتهما للمحاكمة الجنائية لاستكمال الإجراءات القانونية.