اللجنة التحضيرية في سوريا تكشف موعد انطلاق مؤتمر الحوار الوطني

كشفت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، الأحد، عن انطلاق المؤتمر الهادف إلى بحث العديد من الملفات المتعلقة بمستقبل البلاد بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد يوم 25 شباط /فبراير الجاري.

وفي 12 شباط /فبراير الجاري، أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع مرسوما رئاسيا يقضي بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، الذي تعهد بعقده غداة توليه مهام منصبه.

وجرى تشكيل اللجنة من 7 أعضاء بموجب المرسوم الرئاسي، هم ماهر علوش ومحمد مستت وحسن الدغيم ويوسف الهجر ومصطفى الموسى وهدى أتاسي وهند قبوات.

وأوضحت اللجنة المكونة من سبعة أعضاء، أنها تشاورت مع نحو 4 آلاف شخص في جميع أنحاء البلاد خلال الأسبوع الماضي من أجل جمع وجهات النظر التي من شأنها أن تساعد في وضع تصور لإعلان دستوري وإطار اقتصادي جديد بالإضافة إلى خطة للإصلاح المؤسسي، وفقا لوكالة رويترز.

ووفقا للجنة، فقد "تم عقد أكثر من 30 لقاء في إطار التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الوطني، شملت جميع المحافظات لضمان تمثيل مختلف مكونات المجتمع السوري".

وقالت اللجنة التحضيرية "لمسنا خلال اللقاءات حالة واسعة من التوافق بين السوريين ما سهل عمل اللجنة حيث برزت قضايا العدالة الانتقالية والبناء الدستوري والإصلاح المؤسسي والإصلاح الاقتصادي ووحدة الأراضي السورية وقضايا الحريات العامة والشخصية والحريات السياسية كأولويات أساسية لدى الجميع".

وأضافت، حسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن "هذا المؤتمر هو الخطوة الأولى في مسار وطني طويل يتطلب عملا جماعيا مستمرا لبناء هوية وطنية سورية جديدة تحفظ السلم الأهلي وتحقق تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل يليق بتضحياته".

من جهته، قال المتحدث باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني حسن الدغيم، إن "توجيه الدعوات للمشاركين بالمؤتمر من داخل سوريا وخارجها سيبدأ اليوم ثم سيحدد مكان انعقاد المؤتمر لاحقا".

وأضاف أن "التوصيات من الحوار الوطني لن تكون مجرد نصائح وشكليات بل سيتم البناء عليها من أجل الإعلان الدستوري والهوية الاقتصادية وخطة إصلاح المؤسسات".

وأشار الدغيم إلى أن اللجنة "عدلت من برامجها بناءً على النقد، والاجتماع سيكون مع مختلف الشرائح وخاصة في المناطق الشرقية وسيكون هناك تمثيل لذوي الضحايا والجرحى والمعتقلين".

وستتابع حكومات أجنبية المؤتمر عن كثب باعتباره جزءا من العملية السياسية في سوريا وتؤكد على أن العملية يجب أن تكون شاملة لجميع الطوائف العرقية والدينية المتعددة في البلاد. ويأتي هذا بينما تبحث تلك الحكومات تعليق العقوبات المفروضة على دمشق.

وكان عقد المؤتمر من ضمن التعهدات الرئيسية التي قطعها الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي ذكر أن المؤتمر يشكل جزءا من عملية سياسية شاملة لصياغة دستور قد تستغرق ما يصل إلى ثلاث سنوات، قبل عملية إجراء انتخابات حرة ونزيهة قد تحتاج لأربع سنوات لتنظيمها.

ووفقا لما نقلت رويترز عن الدغيم، فإنه من المقرر أن يستمر المؤتمر ليومين ولكن يمكن تمديده إذا لزم الأمر، كما أن الحكومة الجديدة المتوقع تشكيلها الشهر المقبل سوف تستفيد من توصيات المؤتمر.

وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 كانون الثاني/ يناير، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية بجانب العديد من القرارات الثورية التي قضت بحل حزب البعث العربي الاشتراكي ودستور عام 2012 والبرلمان التابع للنظام المخلوع.

المصدر: عربي21