وزير الإسكان: حرصنا على أن تكون وحدات مبادرة «بيتك في مصر» تسليم فوري
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، إنه جرت مراعاة أن تكون الوحدات المطروحة في مبادرة «بيتك في مصر» للمصريين بالخارج، في مشروعات ذات تصميمات عصرية حديثة تطبق معايير الاستدامة الخضراء، مؤكدا أن جميع هذه المشروعات مكتملة المرافق والخدمات لضمان توفير حياة كريمة ومستقرة.
وتابع «الشربيني»، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن إطلاق الموقع الإلكتروني المخصص لمبادرة «بيتك في مصر»، لتوفير وحدات سكنية للمصريين بالخارج، والمٌذاع عبر شاشة «إكسترا لايف»، أن هذه المدن تشمل مدن الجيل الرابع الواعدة العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، بالإضافة إلى مدن قائمة تحظى بتنافسية عالية، وعلى رأسها محافظة القاهرة، وكذلك أيضا مدن أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة والعبور الجديدة.
وأشار إلى أن وزارة الإسكان حرصت على أن تكون الوحدات تسليم فوري، وبحد أقصى عام 2025 الجاري، وتوفر المبادرة حذمة من التيسيرات غير المسبوقة التي تشمل خصومات تتراوح بين 3 إلى 10% عن سعر بيع السوق المحلي، إضافة إلى أنظمة سداد مرنة تصل إلى 10 سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الإسكان المصريين بالخارج
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يشهد تسليم 405 عقد توظيف لذوي الهمم بالمحافظات
شهد وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فعاليات تسليم 405 عقد عمل لذوي الهمم على مستوى 27 محافظة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة ودعم دمجهم في سوق العمل بالتعاون مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص.
وقال جبران خلال كلمته، إن تسليم العقود في توقيت متزامن بكافة المحافظات يعكس التزام الدولة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتمكين ذوي الهمم، وتوفير فرص عمل حقيقية لهم، مشددًا على ضرورة متابعة تنفيذ العقود والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور وتحسين بيئة العمل بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية بالقطاع الخاص.
وفي لفتة تعكس أثر المبادرة، تقدم ذوي الهمم وأسرهم برسالة شكر وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعربوا فيها عن امتنانهم لحرص الدولة على دعمهم، وتوفير فرص العمل المناسبة لهم في مختلف المحافظات، مؤكدين أن تسليم العقود في وقت واحد على مستوى الجمهورية يمثل رسالة إنسانية وتنموية مهمة تعكس اهتمام الدولة بحقوقهم وتمكينهم.
كما وجه المديريات المختصة بمواصلة حملات التفتيش للتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
وأكد وزير العمل استمرار الوزارة في تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال، والعمل على توسيع برامج التشغيل، خاصة لفئات الشباب وذوي الهمم، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية.