غرفة السلع تحذر المحال: تجنب الحبس والغرامة بالانضمام لنا
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
قال على غنيم رئيس غرفة السلع السياحية، أن الغرفة حريصة على رعاية أعضائها المزاولة للنشاط قانونيا ،داعيا الكيانات الأخرى "المحالات" الممارسة لذات النشاط الانضمام إلينا وفقًا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
أوضح غنيم لـ"صدى البلد" ، أن القانون ألزم جميع المنشآت السياحية بالحصول على ترخيص سياحي للغرف السياحية المعنية ،ومن يخالف ذلك يتعرض للعقوبات المقررة والتي تتراوح بين 50,000 و500,000 جنيه، فضلاً عن إغلاق المنشأة، وفي حالة التكرار قد تصل العقوبة إلى الحبس.
أشار رئيس غرفة السلع السياحية، إلى أن الغرفة تمنح كثير من المميزات لأعضائها على سبيل المثال التأمين الطبي وخدمات الرعاية الصحية ،بالإضافة إلى الدعم الإداري والقانوني.
استكمل حديثة قائلا : أننا نعمل على حماية مصالح الأعضاء ،بالإضافة الى توفير بيئة عمل مستقرة داعمة للجميع ،والوقوف على حل المشكلات والتحديات التي تواجه الأعضاء.
وحول الحصول على الكارنيه الأمني، أفاد تيسر الغرفة الحصول عليه للأعضاء لسهولة التنقل بين المدن السياحية وممارسة الأعمال اليومية الخاصة بنشاط السلع والعاديات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع السياحية غرفة السلع السياحية المزيد
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية