موسكو تعلن إسقاط مسيرتين أوكرانيتين وكييف تؤكد التقدم بجبهة زاباروجيا
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
كما أكّدت السلطات الأوكرانية استمرار المعارك والقصف الروسي على نحو 30 بلدة في الإقليم.
تقرير: مريم أوبياش
22/8/2023مقاطع حول هذه القصةأسماك "اللخم".. مصدر رزق وغذاء أساسي لأهالي المهرة باليمنتابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitter-whiteyoutube-whiteinstagram-whiterss-whiteالمصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
القارة المقزّمة.. حملة أفريقية لتصحيح خريطة العالم ومطالب بالتخلي عن أكثر النماذج الخرائطية تضليلا
في مبادرة غير مسبوقة يقودها أفارقة من داخل القارة لإعادة التعريف بها، أطلقت الناشطة النيجيرية الشابة أبيمبولا أوجوندايرو (28 عاما) حملة عالمية لإصلاح تمثيل أفريقيا على خريطة العالم، داعية إلى التخلي عما وصفته بـ"أكثر النماذج الخرائطية تضليلا"، في إشارة إلى إسقاط "مركاتور" الذي تُستخدم نسخته بشكل واسع في المدارس والخرائط الرقمية والمراجع الرسمية.
وتسعى الحملة، التي تحمل عنوان "صحّحوا خريطة العالم" وتقودها منظمة "أفريكا نو فلتر" (Africa No Filter)، إلى الضغط على المؤسسات الدولية، على غرار الأمم المتحدة والبنك الدولي، فضلا عن الأنظمة التعليمية، لاعتماد خرائط أكثر دقة وإنصافا، تعكس الحجم الحقيقي للقارات والدول، وخاصة أفريقيا التي طالما عانت وفق القائمين على الحملة، من "التقزيم المتعمد" في التصور البصري العالمي.
وقالت أوجوندايرو في مقابلة مع شبكة الجزيرة "عندما قلت لعمّي إن الولايات المتحدة والصين والهند يمكن أن تتّسع كلها داخل أفريقيا، شعر بالصدمة والخداع، وهذه ليست مبالغة، بل حقيقة مدعومة بالأرقام، لكنها غائبة عن وعي الناس بسبب خريطة مركاتور".
أفريقيا في إسقاط مركاتور
وتُظهر خريطة مركاتور، المطوّرة عام 1599 لتسهيل الملاحة البحرية، قارّات الشمال العالمي -مثل أوروبا وأميركا الشمالية- بأحجام مضخّمة، في حين تُقلّل بشكل كبير من حجم أفريقيا وأميركا الجنوبية.
فعلى سبيل المثال، تظهر غرينلاند بحجم قريب من مساحة أفريقيا، رغم أن القارة يمكن أن تعادلها أكثر من 14 مرة.
ويشير خبراء الجغرافيا إلى أن إسقاط مركاتور يحافظ على الزوايا والأشكال، مما يجعله مناسبا للملاحة، لكنه فاشل تماما من حيث مقياس المساحة.
ويقول الدكتور ليندسي فريدريك براون من جامعة أوريغون "مركاتور ليس مؤامرة بحدّ ذاته، لكنه يعكس رؤية متحيزة للعالم ظلّت تخدم القوى الكبرى لقرون"، مضيفا أن سبب انتشاره هو توفره في الخرائط البحرية، وأيضا لأنه يعكس رؤية مريحة للعالم بالنسبة للجهات التي ترى بلدانها أكبر حجما.
وفي عام 1973، أعلن الألماني أرنو بيترز أن إسقاطه الجديد المعروف بـ"إسقاط بيترز" هو "الخريطة الدقيقة الوحيدة"، معتبرا أنه بديل عادل لخريطة مركاتور، التي وصفها بأنها "متمركزة أوروبيا".
وفي عام 2016، تم اعتماد إسقاط بيترز في مدينة بوسطن في الولايات المتحدة الأميركية، لأنه يقدم تمثيلا أكثر عدالة للمساحة، في حين انتقده آخرون باعتباره يشوّه الأشكال الهندسية، ويفتقر إلى التوازن البصري.
خريطة الأرض المتساوية الجديدة
وفي خضمّ الجدل الدائر منذ فترة حول إسقاطات الخرائط لأرضية، أعلن فريق من الباحثين بقيادة عالم الخرائط توم باترسون في 2018 عن إسقاط جديد أطلق عليه "الأرض المتساوية".
ويُظهر هذا الإسقاط أفريقيا بحجمها الحقيقي تقريبا، ويُعتبر اليوم أحد أكثر النماذج دقة من حيث المساحة، وهو النموذج الذي تتبناه حملة أوجوندايرو.
وتظهر خريطة "الأرض المتساوية" غرينلاند بحجمها الحقيقي بعدما تمّ تضخيمها في إسقاط مركاتور.
وقد لقيت الخريطة الجديدة دعما من مؤسّسات مرموقة، إذ تبنّتها وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، واعتمدها البنك الدولي رسميا في 2024.
وفي توضيح للجزيرة، قال متحدّث باسم البنك الدولي إن "المجموعة ملتزمة بتمثيل دقيق وعادل لجميع شعوب العالم، في جميع منصاتها".
طريق طويل
لكن أوجوندايرو تؤكد أن التغيير لن يأتي من الخارج وحده، وتحمّل المسؤولية للأفارقة أنفسهم، قائلة "على مدار قرون، رُسمت خريطة العالم بأقلام غير أفريقية، تعكس مصالح وأجندات خارجية.. لقد آن الأوان أن نمسك نحن بالقلم ونروي للعالم قصّتنا البصرية بأنفسنا، لا أن نستمر في قبول رواية الآخرين".
وتضيف أوجوندايرو أن "هذه الخريطة لا تؤثر فقط على الجغرافيا، بل على الاقتصاد، والسياحة، والتعليم، والخيال الجمعي، وما دامت أفريقيا تظهر صغيرة وغير مؤثرة، فستُعامل كذلك سياسيًا واقتصاديا".
ورغم الخلاف بين المدارس الخرائطية، تتفق الحملة الأفريقية على نقطة مركزية، وهي "ضرورة الكفّ عن استخدام النماذج الاستعمارية لتشكيل وعي الأجيال القادمة، والانتقال نحو خرائط تعكس واقعا أكثر صدقا".
وتعتبر أوجوندايرو أن الخريطة ليست مجرد أداة تعليمية، إنها أداة سلطة، وكلما طال تشويه صورة أفريقيا عليها، طال تشويه صورتها في أذهان العالم".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية