النواب: العمال عصب الاقتصاد القومي ولا بد من قانون ينصفهموزير العمل: استحداث نصوص جديدة في مشروع قانون العمل الجديد، بما يساهم في ضبط منظومة العملرئيس قوى النواب: قانون العمل الجديد يراعي مصالح طرفي العملية الإنتاجية ومواثيق واتفاقيات العمل الدولية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.


و أكد محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع قانون العمل من أهم التشريعات، وكان لابد أن يخرج للنور، لاسيما وأنه تم إعداده منذ 2017.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وأشار إلى أنه تم عمل حوار مجتمعي بحضور أصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية، وممثلي العاملين، قائلا: لأول مرة أرسلنا مشروع القانون لكل الوزراء المعنيين، لوضع الملاحظات.

وقال جبران: اهتمامنا عمل حوار حقيقي ليتواكب مشروع قانون العمل مع المستجدات والمتغيرات التي شهدها المجتمع، مشيرا إلى أن الرئيس في حفل عيد العمال السابق، وجه بأهمية التوافيق بشأن مشروع قانون العمل.

وأوضح محمد جبران، أن الحق في العمل والحرية النقابية وشروط عمل عادلة، من الأمور المستقر عليها، مؤكدا أن هذا يتم التأكيد عليه في مشروع قانون العمل.

وأكد السعي لتحقيق التوازن بين أطراف العمل بين العمال، وأصحاب الأعمال، بما يحافظ على المشروعات الاقتصادية وهو ما يترتب عليه دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العمل.

وأشار إلى العمل من أجل مواجهة أي عوار دستوري، قائلا: وضعنا نصب أعيينا المشكلات في قانون العمل المعمول به حاليا.

ولفت جبران، إلى استحداث نصوص جديدة في مشروع قانون العمل الجديد، بما يساهم في ظبط منظومة العمل، لاسيما مع ظهور أنماط جديدة مثل العمل عن بعد.

وأكد وزير العمل، حضور كافة الجهات المعنية في مناقشات إعداد مشروع قانون العمل، من أجل توسيع دائرة النقاش والوصول لأفضل النتائج.

وأوضح أن مشروع قانون العمل ركز على تحقيق الثلاثية "العمال - أصحاب العمل - الحكومة" من أجل الخروج بتشريع متوازن يحقق التنمية الاقتصادية التي نسعى إليها في الجمهورية الجديدة.

وأكد الوزير، أن مشروع القانون وضع العديد من الحقوق وكذلك عددا من المجظورات التي تؤدي لانتظام العملية الإنتاجية، وبما يحقق رؤية الدولة في دعم القطاع الخاص.

وأكد أن مشروع قانون العمل يدافع عن حقوق العمالة الأجنبية، مشيرا إلى أن التشريع يقضي على أن عقد العمل غير محدد المدة، إلا في ظروف معينة.

وأوضح محمد جبران، أن القانون يحظر فصل العامل، إلا بحكم قضائي، فضلا عن استحداث المحاكم العمالية التي يستفيد منها طرفي العلاقة العمالية.

وأشار وزير العمل، إلى أن مشروع قانون العمل أكد أهمية المجلس القومي للأجور وضرورة إلزامية تنفيذ قراراته، وكذلك عقوبات لغير الملتزمين.

وأكد الوزير، أن مشروع القانون بعد الانتهاء منه في وزارة العمل استمر 3 شهور في مجلس الوزراء للاستماع لكافة وجهات النظر.

في سياق متصل ، قال النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بالمجلس ، مشروع القانون يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية بعد إجراء حوار مجتمعي واسع بين الشركاء الاجتماعيين والمعنيين تم فيه مراعاة  التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب الأعمال"، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ، ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال ، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.

وقال "عبد الفضيل" إن اللجنة المشتركة توافق على مشروع القانون بعد التعديل ، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

وأعلن رئيس قوي عاملة النواب  أمام الجلسة العامة للمجلس، أن توجيهات القيادة السياسية كانت لها الأثر الأول على حرص الحكومة على التقدم بمشروع قانون العمل فى هذا التوقيت ، مما يجسد فى جوهره احترامها العميق لما لقيمة العمل فى الإسهام فى شتى ميادين الإنتاج ، وتأكيد لدوره المهم والرئيسي في دفع مسيرة البناء والتطوير ، مؤكدا أن العمل هو المحور الحقيقي للتنمية، وتعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني.

وقال النائب عادل عبد الفضيل :إن المرحلة الراهنة تتطلب هذا المشروع بقانون ، لمواكبة التطورات الحديثة التي شهدها سوق العمل ، خاصة أن القانون القائم قد وضع فى ظروف مختلفة عن الوضع الحالي لسوق العمل ، لم تكن قد ظهرت خلاله مهن جديدة ، واختلفت طبيعة بعض الوظائف عما كانت عليه من قبل ، كما هو الحال بالنسبة للعمل عن بُعد ، مما يستدعي تبني منظور جديد لمعرفة كيفية تأمين أصحاب هذه الوظائف، فى ظل تزايد أعداد شاغليها. كما أن المشروع سيحقق توازن تتطلبه المرحلة الراهنة لطرفى علاقة العمل "العامل وصاحب العمل"، ويلزمهم بالحقوق والوجبات، خاصةً وأن الجمهورية الجديدة التى أطلقها الرئيس السيسى تتطلب هذا التشريع بمواد تحقق الاستقرار فى مواقع العمل ، وتحافظ على مكتسبات العمال، وتقنع صاحب العمل وتوعية بأنه فى حال تطبيق القانون وما فيه من مزايا للعمال ، فإن ذلك خطوة نحو الاستقرار فى مواقع العمل ورفع مستوى انتماء العامل للمنشأة التى يعمل فيها ، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج التى تعود بالنفع على الجميع.

وأوضح رئيس قوي عاملة النواب، أن أهمية مشروع القانون المعروض يأتي انطلاقاً من كونه يُطبق على كل من يعمل بأجر فى مصر ، ويؤكد حرص الدولة على أن مراعاة التوازن في علاقات العمل ، وتشجيعها لجذب الاستثمار ، بما يتماشى مع معايير العمل، والمعاهدات والمواثيق الدولية ، فضلا عن توافقها مع أحكام الدستور والقانون ، وهو الالتزام الذي يجعلها الضمانة الثابتة لتلافى شبهات الانحياز  أو التمييز، أو الانتقاص من الحقوق المكتسبة.  

وأشار إلي أن أهمية المشروع تأتي لمواجهة جميع المُتغيرات التحديات التي تواجه ملف العمل ، بما يضمن معالجة العديد من أوجه القصور الـواردة بقانون العمـل الحـالي رقـم 12 لسنة 2003 ، وتصحيح اختلال توازن طرفي العمل والإنتاج "العامل وصاحب العمل" ، بحيث يقى العمال تقلبات أصحاب الأعمال ويحافظ على استثمارات أصحاب الأعمال فى الوقت ذاته .

كما أن المشروع يعد أحد التشريعات الاجتماعية المكملة لنظيرتها الاقتصادية ، والمؤثرة على السلم الاجتماعى، كأحد وسائل إرساء الاستقرار ، خاصةً أن القانون المعمول به حاليا قد حظي بانتقادات عدة ، لما يتضمنه -  وفق رأي منتقديه - من الكثير من الخلل والانحياز للمستثمرين على حساب العمالة، التى غالباً توقع عقود العمل أيا كانت شروطها لمجرد الالتحاق بسوق العمل ، ولطالما تطلعت العمالة المصرية إلى قانون جديد يجنبها عورات القوانين السابقة.

وأوضح رئيس قوي عاملة النواب ، أن المشروع المعروض يتضمن أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة ، والتعريفات، والتدريب والتشغيل والعمالة غير المنتظمة والمرأة والطفل ، وعلاقات العمل الفردية والجماعية ، والسلامة والصحة المهنية، وتفتيش العمل ، والعقوبات، والإضراب، وغيرها من المواد التى تخص تنظيم علاقات العمل من مختلف محاورها ، فضلا عن تطوير وتنظيم أدوار المجالس العليا والأجور ،  بما يُجسد ثقافة "الجمهورية الجديدة، التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين ثلاثية العمل، ممثلةً فى: "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال" ، بما يرسخ لعلاقات عمل مُتوازنة ، لصالح كل من العامل وصاحب العمل، باعتبارهما طرفي العملية الإنتاجية.

وقال : النائب "عبد الفضيل" :إن تقديس العمل جعلنا اليوم ، نرى تلك الإنجازات الشامخة التي صنعها أجدادنا، في مختلف المجالات بعد أن تسلحوا بالتنظيم المحكم والدقيق، والمعرفة العلمية، وروح الإصرار والتحدي والكفاح .

و اعتبرت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن مناقشة مشروع قانون العمل "حدث تاريخي".

وأكدت خلال منافشة مشروع القانون من حيث المبدأ في الجلسة العامة اليوم أن مشروع قانون العمل يراعي حقوق العمل وحقوق أصحاب العمل على كافة المستويات والأصعدة وجميع الشرائح.

وقالت الطباخ "مئات المواد بُذلت فيها مجهودات كبيرة لنرى قانون يطبق على ارض الواقع يراعي الاجور ومناسبتها لطاقة العمل ومناخ جاذب للمستثمرين ومراعاة مصالح أطراف العملية الانتاجية والالتزام بمعاييرعمل تتناسب منع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر .

واختتمت "على الجهات التنفيذية إدراك أن العمل أساس التعمير لهذه الارض أتمنى نرى لائحة تنفيذية تلبي طموحات أهلنا".                

وأكدت النائبة ولاء التمامي، عضو مجلس النواب،  ضرورة أن يتضمن التشريع كافة الحقوق للعامل، لأهمية العامل فى نهضة مصر، والشكر لكافة الجهات التي قدمت العديد من المقترحات التى أخذت بها اللجنة، ولا ينكر أحد دور العامل المصري على مر التاريخ.

وأشارت التمامي، إلى أن التشريع تضمن تنظيم عمل المرأة وحقوق ذوي الإعاقة، والعمالة غير المنتظمة وتنظيم ساعات العمل، واختيار العامل الذى يتميز بالكفاءة وربط العمل بالانتاج، ووضع عقود عمل منضبطة تضمن جميع الحقوق، وهي فلسفة جديدة.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة صاحب العمل قانون العمل عمال مشروع قانون العمل المزيد العامل وصاحب العمل قانون العمل الجدید العملیة الإنتاجیة أصحاب الأعمال مشروع القانون مجلس النواب طرفی العمل عبد الفضیل فی العمل إلى أن

إقرأ أيضاً:

قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر

تصاعدت عمليات البحث حول مشروع قانون الإيجار القديم 2025، لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بالعقارات الخاضعة لقوانين الإيجار القديمة، التي ظلت لعقود محل خلاف قانوني واجتماعي واسع.

مشروع قانون الإيجار القديم7 سنوات مهلة للإخلاء للوحدات السكنية

نصت المادة الثانية من مشروع القانون على منح فترة انتقالية للمستأجرين، تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية بشكل رسمي، حيث حددت سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكنى، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل هذه المدة.

لجان حصر وتقسيم المناطق

تنص المادة الثالثة على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظين لتصنيف المناطق إلى:
مناطق متميزة
مناطق متوسطة
مناطق اقتصادية

وذلك وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، نوع البناء، المرافق، شبكة الطرق، ومستوى الخدمات، على أن تنجز هذه اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون، مع إمكانية التمديد مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ارتفاع كبير في القيمة الإيجارية

أحد أبرز التعديلات التي أثارت الجدل هو الزيادة الكبيرة في القيمة الإيجارية. 

فقد نصت المادة الرابعة على أن تكون:
20 ضعف الإيجار الحالي للمناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)
10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه)
10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه)

أما الأماكن غير السكنية، فتزيد الإيجارات بها إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية وفقا للمادة الخامسة. 

كما نصت المادة السادسة على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% طوال فترة الانتقال.

250 جنيه حد أدنى وطرد المستأجر المخالف.. ملامح قانو الإيجار القديمممثل المستأجرين: القانون الجديد للإيجار القديم يفتقر للعدالة الاجتماعية ويتجاهل البعد الإنسانيتعديل الإيجار القديم| زيادات تصل لـ20 ضعف وتفاصيل تحديد مدد للعقود السكنيةإدراج مساحة الشقة ضمن معايير تحديد زيادة الإيجار القديم| تحرك جديديضر بصحة المواطن.. اتحاد المهن الطبية يخاطب النواب بشأن تعديلات الإيجار القديمهام للمستأجرين| تمديد شرط "الشقة المغلقة" 3 سنوات بقانون الإيجار القديم| مقترحهل يخضع عقد الإيجار لمدة 59 عاما لقانون الإيجارات القديمة؟| تحليل قانونيرئيس برلمانية التجمع: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم لأنه «ينحاز للملاك»3 حالات يحق فيها للمالك طرد المستأجر بقانون الإيجار القديمنقيب أطباء الأسنان يعلن رفضه تعديلات قانون الإيجار القديمحالات جديدة للإخلاء الفوري

استحدث القانون في مادته السابعة حالات جديدة للإخلاء الإجباري، منها:
ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر
امتلاك المستأجر أو من امتد له العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض

وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يجوز للمالك التقدم بطلب طرد من قاضي الأمور الوقتية، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض.

تخصيص وحدات بديلة للفئات الأولى بالرعاية

سمحت المادة الثامنة للمستأجرين الراغبين في الإخلاء بالحصول على وحدات بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة المؤجرة. 

وتمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأكثر احتياجا، مثل المستأجر الأصلي وأفراد أسرته.

إلغاء شامل لقوانين الإيجارات القديمة

وفقا للمادة التاسعة، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وذلك بعد مرور سبع سنوات من بدء تطبيق القانون، إلى جانب إلغاء أي نصوص قانونية تتعارض مع أحكامه.

موعد بدء التطبيق

حددت المادة العاشرة أن يبدأ سريان القانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه رسميا.
مشروع قانون الإيجار القديم يمثل نقلة تشريعية فارقة تهدف إلى إعادة التوازن لسوق الإيجارات في مصر، في ظل تحديات قانونية واجتماعية تراكمت لعقود.

وبينما يتابع ملايين المواطنين تفاصيل المشروع ومناقشاته في البرلمان، يترقب الجميع ما إذا كانت التعديلات المقترحة ستنجح في تحقيق العدالة للطرفين، وتوفير حلول حقيقية لأزمة ممتدة منذ عقود.

طباعة شارك مشروع قانون الإيجار القديم القيمة الإيجارية مشروع القانون لوحدات السكنية وحدات المؤجرة لغير أغراض السكنى قوانين الإيجار القديمة

مقالات مشابهة

  • ستارمر ينقذ حكومته بـتنازلات ضخمة في قانون الرعاية الاجتماعية.. تراجع مثير للجدل
  • مناقشة قانون الإيجار القديم على طاولة البرلمان هذا الأسبوع
  • الإيجار القديم في محطته الأخيرة بالجلسة العامة للنواب الأسبوع المقبل
  • قانون العمل الجديد يقر إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.. ما دوره؟
  • مجلس صيانة الدستور في إيران يوافق على مشروع قانون في البرلمان لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  • تشريع جديد يُنصف العامل.. كيف يؤمن القانون الجديد حقوق العمال؟
  • متحدث الوزراء يوضح حقيقة قرار الطرد للمستأجرين بعد 7 سنوات
  • «الوطني» يقر مشروع قانون الحجر البيطري
  • البرلمان الإيراني يوافق على مشروع قانون لتعليق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية
  • قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر