الحكومة الأوكرانية تبحث عن شركاء غربيين واقتصاديين لإعادة الإعمار
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أكد غيث مناف، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أوكرانيا تواجه أزمة اقتصادية حادة نتيجة التضخم المتصاعد الذي أثقل كاهل المواطنين والحكومة على حد سواء، مشيرًا إلى أنّ الحرب «الروسية - الأوكرانية» المستمرة منذ 3 أعوام فاقمت من هذه الأزمة، حيث عجزت الحكومة الأوكرانية عن تقديم ميزانية تعوض الخسائر الناجمة عن الحرب.
وأوضح مناف أن قيمة الدولار ارتفعت بشكل كبير مقابل العملة المحلية «الهريفنا»، ما زاد من حدة التضخم، لافتًا إلى أن الحكومة الأوكرانية تسعى جاهدة، بعد انتهاء المعارك ووقف إطلاق النار، إلى إعادة توطين السكان وتخطيط عملية إعادة إعمار شاملة للبلاد.
أوكرانيا تسعى لإنهاء الحرب وتجنب تفاقم الأزمة الاقتصاديةوأشار إلى أن الحكومة الأوكرانية لا تسعى إلى إطالة أمد الحرب، لأنّ ذلك سيؤدي إلى تفاقم التضخم وزيادة العجز في الميزانية الحكومية، مؤكدًا أنّ أوكرانيا تبحث عن شركاء غربيين واقتصاديين يمكنهم المساهمة في إعادة إعمار البلاد والاستثمار فيها.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أوكرانيا روسيا الحكومة الأوكرانية الدولار الحرب الحکومة الأوکرانیة
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية