66.50 % زيادة في صافي أرباح مدينة الإنتاج الإعلامي خلال العام المالي 2024
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
اعتمد مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي برئاسة عبد الفتاح الجبالي في إجتماعه اليوم القوائم المالية المجمعة عن نشاط الشركة في نهاية العام المالى 2024 عن الفترة من 1/1/2024 حتي 31/12/2024 والتي أبرزت تحسناً ملموساً في النتائج المالية .. حيث ارتفع صافي الربح ليصل إلي 801 مليون جنيه مقابل 481 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 66.
يأتي ذلك كنتيجة أساسية للتوسع في أنشطة الشركة المختلفة ، وعلي رأسها زيادة ايرادات الأستوديوهات ، وكذلك الخدمات الانتاجية والفنية ، وتسويق الانتاج الفني، والنشاط الترفيهى و الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام ، والتدريب، حيث ارتفع مجمل ايرادات النشاط عن تلك الفترة من مبلغ 875 مليون جنيه الى مبلغ 1109 مليون جنيه وتشمل الإيرادات من المصادر المختلفة وارتفاع صافى أرباح الاستثمارات في الشركات التابعة ، ولاسيما الشركة العربية الفندقية التي ارتفع صافى أرباحها عن العام الماضي من 145 مليون جنيه إلى 270 مليون جنيه ، كما ارتفعت ارباح مركز الخدمات الاعلامية من 40 مليون جنيه إلى 61 مليون جنيه مقارنة بالعام السابق ، وكذلك مركز ترميم التراث السمعي والبصري الذي قام بالانفتاح علي الأسواق العربية والمصرية ونجح في ترميم العديد من الأفلام الروائية والتسجيلية ، وحقق عائدات ملموسة ساهمت في زيادة أرباح المدينة .
وشهدت الشركة توسعاً كبيراً في خدمات التصوير الأجنبي “داخل المدينة وخارجها” حيث قامت لجنة مصر للأفلام بالمدينة بالإشراف علي تنفيذ العديد من الأعمال لجنسيات مختلفة ( أمريكي – هندي – نرويجي – فرنسي – ألماني – سويسري ) في العديد من المعالم السياحية والآثرية في جمهورية مصر العربية ، وأدي ذلك إلي المساهمة بصورة إيجابية في زيادة إيرادات الشركة وتعظيم مواردها .
تجدر الإشارة إلي أن مدينة الإنتاج الإعلامي ,هي شركة مساهمة مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة العامة ويسهم فيها الهيئة الوطنية للإعلام ، وبنك الاستثمار القومي ، وبنكي الأهلي ومصر ، والشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية والاكتتاب العام .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإنتاج الإعلامي مدينة الإنتاج الإعلامي مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي عبد الفتاح الجبالي المزيد مدینة الإنتاج الإعلامی ملیون جنیه الفترة من
إقرأ أيضاً:
"خطة النواب" توافق على فتح اعتماد إضافي لموازنة 2024/2025 بـ 170 مليار جنيه
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، بواقع 170 مليار جنيه؛ وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة خلال العام المالي 2024/2025.
وانتظم مشروع القانون، في 3 مواد ومادة الإصدار، وهم
(المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 بخمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85،000،000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه ).
(المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. يبلغ مجموعها بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه.
(المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
مشروع الموازنة العامة للدولة
وتضمن مشروع القانون تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، بما يعكس الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميا، وفي المقابل تحسن الأداء الضريبي، وذلك لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة.
وأكدت المذكرة الايضاحية، أنه في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة.
وأضافت المذكرة الإيضاحية، أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالي ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلا عن التغير في استراتيجية التمويل، حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال نفس العام المالي، مما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير.
وأشارت المذكرة إلى أن تقديرات الموازنة استندت إلى عدد من الافتراضات الاقتصادية الأساسية، تضمنت متوسط سعر فائدة على أدوات الدين الحكومية بنسبة 25%، ومتوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند مستوى 45 جنيها، فضلا عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية، وحماية الفئات المتضررة من الأزمات الاقتصادية، فضلًا عن الاستمرار في تحسين جودة البنية التحتية وتطوير خدمات الصحة والتعليم، وتعزيز التنمية البشرية، ودعم مبادرات التصدير، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وشهد العام المالي 2024-2025 عددًا من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية غير المتوقعة، كان لها بالغ الأثر على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، ومن أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة محليًا وعالميًا، خصوصًا بعد قرار لجنة السياسة النقدية في 6 مارس 2024 برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%.
وأوضحت المذكرة، أنه على الرغم من خفض هذه المعدلات في 17 أبريل 2025، فإن الخزانة العامة تحملت أعباءً تمويلية مرتفعة طوال 10 أشهر، بمتوسط زيادة 3.49% عن الفائدة المفترضة.
وأكدت المذكرة حرص الحكومة على استمرار الحفاظ على رصيد حساب الخزانة الموحد ضمن الحدود الآمنة، ما أسهم في تقليل الفوائد المستحقة عن الرصيد المدين مقارنة بالسنوات السابقة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين