ممشى المدينة بالرستاق.. ينشط الاقتصاد المحلي ويحقق الاستدامة الحضرية
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أكد سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة أن مشروع "ممشى المدينة" في ولاية الرستاق يعد من المشاريع المبهرة في المحافظة، والذي سيقام بالقرب من مستشفى الرستاق على مساحة تمتد إلى 28 ألف متر مربع. يهدف المشروع إلى خلق بيئة حيوية ومتكاملة تلبي احتياجات السكان والزوار من خلال توفير مزيج من الخدمات الترفيهية والصحية والاستثمارية، مع مراعاة معايير الاستدامة والتصميم الحضري الحديث.
وأوضح سعادة المحافظ أن المشروع يهدف إلى تحسين جودة الحياة في المنطقة من خلال توفير تجربة ترفيهية متكاملة للسكان والزوار، مع التركيز على "أنسنة المدن" من خلال تصميم يركز على راحة الإنسان ورفاهيته. كما يساهم في تنشيط المنطقة، خاصة في الفترة المسائية، عبر تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية.
وأشار إلى الأهداف الاقتصادية للمشروع، التي تشمل توفير فرص عمل ودعم سوق العمل المحلي، وتعزيز القطاعات السياحية والصحية والاستثمارية. ويعتبر المشروع فرصة لإنشاء معلم سياحي فريد يعكس الطابع المحلي ويثري تجربة الزوار. كما يتضمن المشروع أهدافا بيئية تتمثل في توفير متنفس طبيعي للمدينة، من خلال إنشاء ممرات خضراء ومساحات مفتوحة، مما يعزز من جاذبيتها البيئية ويشجع على حركة المشاة.
وأكد سعادة المهندس مسعود الهاشمي أن المشروع يتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية، من أهمها موقعه الاستراتيجي في قلب ولاية الرستاق، مما يجعله مركزًا حيويًا للخدمات التجارية والسياحية. كما يسهم المشروع في تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال توفير خدمات متنوعة تشمل الترفيه والصحة والضيافة، مع تصميم معماري متميز ومساحات خارجية مدروسة بعناية.
من جانبه قال المهندس علي بن حسن المجيني، مدير دائرة المشاريع ببلدية جنوب الباطنة: إن مشروع "ممشى المدينة" يمثل إضافة نوعية للبنية الأساسية في ولاية الرستاق ويعكس رؤية البلدية في تطوير المرافق الحضرية بما يتماشى مع متطلبات المجتمع المحلي. وأضاف المجيني أن المشروع يأتي ضمن خطط البلدية لتعزيز جودة الحياة وتحسين البيئة الحضرية، ويهدف إلى توفير بيئة آمنة وجاذبة للمشي والترفيه وممارسة الأنشطة الرياضية.
وأشار إلى أن المشروع سيسهم في تحقيق الاستدامة الحضرية وتحسين جمالية الولاية من خلال تنسيق المرافق والمساحات الخضراء والمسطحات المائية. كما أكد أن البلدية تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المواصفات وبأعلى جودة، مع التركيز على سرعة الإنجاز، مشيراً إلى أن المشروع سيشكل محركًا للنمو الاقتصادي والسياحي في الولاية، ويسهم في خلق فرص عمل لأبناء المحافظة.
يتضمن مشروع "ممشى المدينة" مجموعة من المرافق المتنوعة التي تلبي احتياجات مختلفة، وتشمل 13 مطعما تقدم تجارب طعام متنوعة، ومنطقة ترفيهية للعائلات والأطفال (فن زون)، وعيادة طبية خاصة، ومقهى مميزا، بالإضافة إلى 10 محلات تجارية، وصالات رياضية منفصلة للرجال والنساء، وموتيل يضم 35 غرفة لضمان راحة الزوار، فضلاً عن سينما تقدم تجربة ترفيهية فريدة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ممشى المدینة أن المشروع من خلال
إقرأ أيضاً:
في جلستين علنيتين.. "الشورى" يناقش بيان "التجارة والصناعة" حول المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي
مسقط - الرؤية
يستضيف مجلس الشورى يومي الأربعاء والخميس المقبلين معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، الذي سيلقي بيان وزارته أمام أعضاء مجلس الشورى في جلسة علنية، وذلك وفق ما حددته المادة (69) من قانون مجلس عُمان، التي نصّت على أن: "يقرر مجلس الشورى في بداية كل دور انعقاد سنوي برنامج البيانات الوزارية ومحاورها النقاشية التي ستقدم خلال الدور؛ بناء على اقتراح مشترك من مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة فيه، وعلى رئيس المجلس إبلاغ الحكومة بهذا البرنامج مع تحديد ما يجب أن يشتمل عليه كل بيان من عناصر ومحاور بحسب الموضوع أو القطاع الذي يختص به البيان".
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى، إن المجلس سيناقش بيان وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال جلستيه الاعتياديتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة (2023 – 2027م)، والذي سيتناول 6 محاور رئيسة تتضمن مساهمة القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي، ورؤية الوزارة لمستقبل القطاع الصناعي، ومشاريع الوزارة خلال الفترة (2020 – 2023م)، وتقييم اتفاقيات التجارة الحرة وبرنامج (نزدهر)، إضافة إلى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتطلعات المستقبلية للوزارة.
وأضاف أن البيان سيركز على مساهمة قطاعي التجارة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي ويستعرض تحليل إحصائي ومؤشرات بيانية حول أداء قطاع التجارة والصناعة، مع التأكيد على أهمية تعزيز الاستثمار من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات، ودعم إيجاد بيئة تشريعية متينة، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير المنصات الرقمية والمبادرات الوطنية مثل "استثمر في عُمان"، وتقييم نتائج الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع دول مجلس التعاون والدول الأخرى.
وأوضح سعادة أمين عام المجلس أن جلسة المجلس الاعتيادية الثانية عشرة التي ستعقد يوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو 2025م، ستخصص لمناقشة عددٍ من مشروعات القوانين المتمثلة في مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي، ومشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، مشيراً إلى أن اللجان المختصة بالمجلس قامت بدراسة مشروعات القوانين، ومقارنتها مع العديد من التشريعات الإقليمية المماثلة، ووضع التعديلات المناسبة لتعزيز أهميتها بما يتوافق ومتطلبات المرحلة، حيث سيتم خلال الجلسة مناقشة التعديلات التي خلص إليها المجلس خلال دراسة مشروعات القوانين تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الدولة.
وأضاف سعادة الأمين العام بأن الجلسة ستتضمن كذلك، مناقشة وإقرار رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع اتفاقية الخدمات الجوية مع مملكنة هولاندا ( نيذرلاند) فيما يتعلق بكوراساو، إضافة إلى مناقشة تقارير فرق العمل المشكلة خلال دور الانعقاد العادي الحالي لدراسة عددٍ من الموضوعات، والمتمثلة في تقريري: فريق عمل مراجعة منافع منظومة الحماية الاجتماعية والذي تشكل بهدف مراجعة منافع منظومة الحماية الاجتماعية، وفريق عمل دراسة ملف الاقتصاد الرقمي والذي تشكل بهدف دعم توجهات سلطنة عُمان نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.
كما ستشهد الجلسة مناقشة عددٍ من تقارير اللجان الدائمة والمتمثلة في تقرير اللجنة الصحية والاجتماعية حول الرغبة المبداة بشأن تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول الرغبة المبداة بشأن تعزيز جودة خدمات الاتصالات في سلطنة عُمان، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار حول الرغبة المبداة بشأن استحداث آليات لتعظيم الأثر الاقتصادي للبحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان، وتقرير لجنة الشباب والموارد البشرية بشأن منظومة حماية الأجور.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول